الترا تونس - فريق التحرير
أكدت شبكة مراقبون، المختصة في الشأن الانتخابي، وفق بيان أصدرته الثلاثاء 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أنّ إعلان هيئة الانتخابات في تونس التمديد في آجال قبول الترشحات للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في ديسمبر/كانون الأول 2022، يعكس "سوء إدارة العملية الانتخابية من قبل الهيئة تصميمًا وتنفيذًا" وفقها.
شبكة مراقبون: التمديد في آجال قبول الترشحات للانتخابات التشريعية يعكس سوء إدارة العملية الانتخابية من قبل هيئة الانتخابات
واعتبرت شبكة مراقبون أنه كان من المتوقع تسجيل صعوبات كبيرة في علاقة بتقديم الترشحات نظرًا لأن التنقيحات الجذرية المدخلة على القانون الانتخابي، وضعت شروطًا إجرائية لا يمكن إلا أن تقود طبيعيًا إلى تعسير عملية تقديم الترشحات. فاشتراط 400 تزكية لكل مترشح في إطار دوائر انتخابية ضيقة لا يمكن فيها للناخب أن يزكي أكثر من مترشح، مع وجوب احترام التناصف وتمثيلية الشباب فيها بنسبة 25% عند جمعها والمرور الإجباري بالتعريف بالإمضاء، كلها شروط متظافرة تتطلب حيزًا زمنيًا هامًا للإيفاء بها" وفق البيان.
وشدّدت المنظمة أنه كان على هيئة الانتخابات أن "تحسن تقدير الفترة الزمنية اللازمة منذ إعداد الروزنامة الانتخابية عوض اللجوء إلى تعديلها في آخر يوم لقبول الترشحات، خاصة وأن هذا التنقيح لا يتعلق بإعطاء الإمكانية لاستكمال الملفات المنقوصة بل يشمل كذلك تقديم ترشحات جديدة بصفة أصلية".
شبكة مراقبون: الصعوبات الكبيرة في تقديم الترشحات عائدة إلى تنقيحات القانون الانتخابي، التي وضعت شروطًا إجرائية لا يمكن إلا أن تؤدي إلى تعسير العملية
كما كان على الهيئة أيضًا، من الناحية القانونية وعملًا بمبدأ توازي الأشكال والإجراءات، أن تقوم بتنقيح القرار المتعلق بالروزنامة التشريعية نظرًا لأن قرارها غيّر من الآجال المنصوص عليها في الروزنامة الأصلية، عوض اللجوء إلى نشر مجرد بلاغ على موقعها الرسمي وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي".
وأوضحت شبكة مراقبون أنّ تنقيح الهيئة الحالية للروزنامة الانتخابية لا يمثل سابقة، فقد اعتمدت ذلك في مناسبتين سابقتين، وقالت: "لئن يعتبر تنقيح الروزنامة الانتخابية إجراءً قانونيًا يدخل في إطار السلطة الترتيبية للهيئة، فإنه وإلى جانب ضرورة احترامه للشكليات القانونية، يتنافى مع الذوق السليم والمبادئ التي تقوم عليها العملية الانتخابية التي من بينها مقروئية الإجراءات وقواعد اللعبة وفهمها من قبل المتدخلين قبل انطلاق المسار الانتخابي لا خلاله".
شبكة مراقبون: تنقيح الروزنامة الانتخابية يتنافى مع المبادئ التي تقوم عليها العملية الانتخابية التي من بينها فهم قواعد اللعبة من قبل المتدخلين قبل انطلاق المسار الانتخابي لا خلاله
ويتدعم ذلك وفق المنظمة، خاصة وأن الهيئة لم تقدم الأسباب التي دفعتها الى التمديد في آجال تقديم الترشحات. ولم تستغرب الشبكة إمكانية مواصلة الهيئة في هذا التوجه من خلال تعديلها للروزنامة الانتخابية في مراحل أخرى، متسائلة "متى ستدرك هيئة الانتخابات وجوب الابتعاد عن منطق التعامل القانوني-التقني مع مختلف مراحل المسار الانتخابي".
يذكر أن هيئة الانتخابات في تونس كانت قد أعلنت أن مجلسها المنعقد الاثنين 24 أكتوبر/تشرين الأول 2022 قرر "التمديد في فترة قبول الترشحات للانتخابات التشريعية القادمة، بثلاثة أيام بداية من يوم الثلاثاء 25 أكتوبر/تشرين الأول إلى غاية الخميس 27 أكتوبر/تشرين الأول 2022 على الساعة السادسة مساء.
وذكرت، في بلاغ لها، أنه "يمكن خلال هذه الفترة للمترشحين الذين أودعوا ملفات ترشحهم من استكمال البيانات والوثائق المستوجبة، كما يمكن للراغبين في الترشح من تقديم ملفات ترشحهم"، وفق نص البلاغ.
