الترا تونس - فريق التحرير
أكدت رئيسة شبكة مراقبون، المختصة في الشأن الانتخابي، رجاء الجبري، الخميس 6 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أن المرسوم عدد 55 لسنة 2022 المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي يكرّس في طياته "اللاعدالة واللامساواة" بصفة واضحة، حسب تقديرها.
رئيسة شبكة "مراقبون": المرسوم المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي يكرّس في طياته "اللاعدالة واللامساواة" وعدم التوزان بين الدوائر الانتخابية
وأضافت، في كلمة لها خلال ندوة صحفية للشبكة لتقديم قراءة نقدية حول تقسيم الدوائر الانتخابية للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022، أن المرسوم يفرّق بين حامل الجنسية المزدوجة في الداخل وحاملها في الخارج ويضرب مبدأ المساواة ولا يتضمن آلية تضمن التناصف في تمثيل المرأة والشباب ويكرس عدم التوازن في توزيع الدوائر الانتخابية، وفق تصورها.
وأشارت الجبري، في ذات الصدد، إلى أن المرسوم عمق عدم التوازن وخلق فرقًا كبيرًا بين الدوائر الانتخابية، وبين المعتمديات داخل نفس الدائرة، وبين الدوائر في الخارج والدوائر في الداخل، وفقها.
وفي السياق ذاته، أكد عضو شبكة "مراقبون" أمين الحلواني أن هناك عديد المسائل غير الواضحة في طريقة تقسيم الدوائر الانتخابية والتي لم يقع توضيحها في المرسوم المتعلق بتنقيح القانون الانتخابي، والتي يمكن أن تتخلص في:
- كيفية اختيار العدد الجملي للمقاعد بالبرلمان القادم المقدر بـ161 مقعدًا وبناء على أي مقومات تم ذلك
- كيفية توزيع المقاعد بين الداخل والخارج، باعتبار تم تحديد 151 دائرة انتخابية في الداخل و10 دوائر انتخابية في الخارج
- كيفية توزيع المقاعد بين الولايات في الداخل، وكم حصة كل ولاية من المقاعد
- كيفية توزيع المقاعد داخل الولاية الواحدة
- كيفية توزيع المقاعد في الخارج
عضو بشبكة "مراقبون": كان من المفروض أن تكون هناك لجنة خبراء تقوم بتقسيم أوّلي للدوائر ثم تتجه للجهات وتطرحه على المتساكنين أولًا لتجنب أي تداعيات تتعلق بالنعرات والقبلية
وفيما يتعلق بإمكانية إثارة تقسيم الدوائر الانتخابية لمشاكل تتعلق بالنعرات الجهوية أو القبلية أو غير ذلك من المظاهر، قال أمين الحلواني إنه "كان من المفروض أن تكون هناك لجنة من الخبراء تقوم بتقسيم أولي للدوائر، ثم تتجه للجهات وتطرح هذا التقسيم على المتساكنين للنظر فيما إذا سيكون له أبعاد سوسيولوجية سلبية، وإثر ذلك يتم إعداد تقسيم تحكيمي، حسب رأيه.
وحول مدى إمكانية تغيير الدوائر الانتخابية في تنقيح جديد للقانون الانتخابي، قال عضو شبكة "مراقبون": "لم نعد نستغرب شيئًا"، لافتًا إلى أن هذه المسألة قد تعدّ ضرورية خاصة فيما يتعلق بالشرط الخاص بجمع التزكيات الذي وصفه بـ"المجحف" خاصة في عدد من الدوائر الانتخابية التي ليست لها كثافة سكانية كبيرة، وفق تقديره.
يذكر أن تعديلات القانون الانتخابي التي أوردها الرئيس التونسي قيس سعيّد تتضمن ضرورة تقديم 400 تزكية لكل من يرغب في الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب، مزيد المعطيات عن هذه التعديلات في هذا التقرير: أبرز 10 تنقيحات للقانون الانتخابي في تونس.
ومن المنتظر أن تُجرى الانتخابات التشريعية في تونس في 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل على أن يصوّت الناخبون بالخارج أيام 15 و 16 و 17 من الشهر ذاته.
وقد انطلقت عدة أحزاب وائتلافات في الإعلان عن موقفها من هذه الانتخابات، لتعلن أغلبها عن مقاطعتها الانتخابات، وهو ما يعني مقاطعة كل المعارضة الحالية لسياسات سعيّد تقريبًا، بينما يلقى الرجل دعم عدد من الأحزاب القومية مثلًا كحركة الشعب والتيار الشعبي.
