الترا تونس - فريق التحرير
نددت شبكة مراقبون (منظمة تونسية مختصة في مراقبة نزاهة الانتخابات والاستفتاء)، مساء الخميس 14 جويلية/يوليو 2022، بتراخي هيئة الانتخابات وعدم تدخّلها لوضع حدّ للتجاوزات المتعلقة بوجود مجموعة من المعلقات الاشهارية الداعمة لحملة "نعم" مركزة بالأماكن العمومية والخاصة وتعتمد أساليب وتقنيات التسويق التجاري واقتصارها على التذكير عبر صفحتها على فيسبوك بالقانون الانتخابي ودعوة هيئاتها الفرعية لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأن هذه المخالفات دون القيام بأي إجراء فعلي.
كانت هيئة الانتخابات قد اقتصرت على التذكير عبر صفحتها على فيسبوك بالقانون الانتخابي ودعوة هيئاتها الفرعية لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأن هذه المخالفات دون القيام بأي إجراء فعلي
وأوضحت أنه تم رصد العديد من المعلقات الإشهارية التجارية (حي الخضراء وحي المنار 1 والطريق الوطنية تونس المرسى و Mall of Sousse...) المعتمدة لأساليب وتقنيات التسويق التجاري في مخالفة صريحة للقانون الأساسي عدد 16 في فصوله 57 و61 و62 المنظمة للحملة والمتعلقة بتحجير الإشهار السياسي في جميع الحالات خلال الفترة الانتخابية والتعليق خارج الأماكن المخصصة لذلك بالإضافة إلى القرار عدد 22 لسنة 2019 في فصوله 15 و16 و17 و18 و19 التي تضبط حجم المعلقات (A3) والتقيّد بتعليقها في المساحات المخصصة للتعليق وعدم استعمال علم الجمهورية في حملات الانتخابات والاستفتاء.
شبكة مراقبون: رصد العديد من المعلقات الإشهارية التجارية (حي الخضراء وحي المنار 1 والطريق الوطنية تونس المرسى و Mall of Sousse...) المعتمدة لأساليب وتقنيات التسويق التجاري في مخالفة صريحة للقانون
وحمّلت شبكة مراقبون هيئة الانتخابات مسؤولية استمرار هذه التجاوزات، داعية لتطبيق القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة للإيقاف الفوري لهذا الإشهار المخالف للقانون ورفع المعلقات الإشهارية طبقًا لأحكام القانون الانتخابي الذي يمنحها الولاية العامة على الانتخابات ويلزمها باتخاذ الإجراءات اللازمة لفرض احترام القواعد المنظمة للحملة وتحجير الإشهار السياسي، وفقها.
شبكة مراقبون تطالب الهيئة بالتواصل مع أصحاب هذه المساحات الإشهارية لتحديد الجهات التي قامت بالإشهار السياسي في خرق صريح للقانون الانتخابي
وطالبت مراقبون، في ذات البيان، الهيئة بالتواصل مع أصحاب هذه المساحات الإشهارية لتحديد الجهات التي قامت بالإشهار السياسي في خرق صريح للقانون الانتخابي واتخاذ إجراءات التتبع اللازمة إزاءهم، معتبرة أن سياسة التراخي المعتمدة من قبل الهيئة في تطبيق القانون إزاء التجاوزات العديدة التي تشهدها حملة الاستفتاء تمس من حياد الهيئة واستقلاليتها وتؤثر سلباً على مصداقيتها.
وكان قد تداول نشطاء وصحفيون، منذ الخميس 7 جويلية/يوليو 2022، صورًا لللافتات كبيرة الحجم رفعت في مناطق متفرقة من تونس العاصمة وتضمنت محتوى يروج للاستفتاء ويدعم الرئيس التونسي قيس سعيّد.
وتنتشر هذه اللافتات خلال حملة الاستفتاء على مشروع الدستور والتي انطلقت في 3 جويلية/يوليو الجاري وتتواصل إلى 23 جويلية 2022.
وخلال هذه الفترة، ينص القانون الانتخابي في فصله 62 أنه "تخصص البلديات والمعتمديات والعمادات طيلة الحملة الانتخابية وحملة الاستفتاء تحت رقابة هيئة الانتخابات أماكن محددة ومساحات متساوية لوضع المعلقات (…) ويحجر كل تعليق خارج هذه الأماكن".
كما ينص في الفصل 61 أنه "يحجر استعمال علم الجمهورية التونسية أو شعارها في المعلقات الانتخابية والمتعلقة بالاستفتاء"، وبناء على ذلك تم اعتبار هذه اللافتات من المخالفات للقانون الانتخابي وتساءل الكثيرون على منصات التواصل حول دور هيئة الانتخابات ومدى حرصها على تطبيق القانون الانتخابي والتزام الجميع بأحكامه.
