الترا تونس - فريق التحرير
أكدت القيادية بحزب التيار الديمقراطي، سامية عبو، الاثنين 1 ماي/ أيار 2023، بخصوص ما بات يُعرف بملف "التآمر على أمن الدولة"، أنّ هذا الملف ليس ملفًا قضائيًا، "بل هو ملف سياسويّ مقيت فيه نزعة إقصائية استبدادية" مستنكرة ألا يتضمن التحقيق مع هؤلاء المساجين الموقوفين أي شيء يدينهم، وقالت: "أسئلة التحقيق كانت مخجلة في هذا الملف".
سامية عبو: ملف "التآمر على أمن الدولة" ليس ملفًا قضائيًا، بل هو ملف سياسويّ مقيت فيه نزعة إقصائية استبدادية
وندّدت الناشطة السياسية بعملية نقل هؤلاء الموقوفين "في أخطر سيارات يتم فيها نقل الإرهابيين، لا يوجد بها منفذ للضوء أو للتنفس"، وأضافت: "إدارة السجن تتعامل مع الموقوفين السياسيين على أنهم إرهابيين، بل بدرجة أخطر بكثير من الإرهابيين، والسكوت على هذه المخالفات أمر مشين" وفق وصفها.
وتابعت عبو لدى حضورها بإذاعة "IFM" (محلية)، أنّ "المسار الحالي للرئيس قيس سعيّد ديكتاتوري واستبدادي بحت"، مضيفة: "نملك رئيس جمهورية لا يسمع ولا يرى، بل يتكلم فقط"، وفق قولها.
سامية عبو: لا أعتقد أنّ سعيّد سيتفاعل مع مبادرة اتحاد الشغل لأنه يملك مبادرته الخاصة الرامية إلى إفراغ الساحة السياسية
وفي تعليقها على مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل مع ثلة من المنظمات الأخرى، قالت سامية عبو: "لا أعتقد أنّ سعيّد سيتفاعل مع هذه المبادرة، لأنه يملك مبادرته الخاصة الرامية إلى إفراغ الساحة السياسية، فهو يهدم ولا يبني أو يوحّد، ولا يتعامل بعقل الدولة" على حد وصفها.
وشدّدت سامية عبو على أنّها ضد إيقاف أي شخص على خلفية أقواله على معنى المرسوم 54، بما في ذلك رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وقالت: "المشكلة أنّ التيار قدم شكايات ضدّ الغنوشي تتعلق بتبييض الأموال، لكن وقع إيقافه على خلفية تصريح إعلامي" وفقها.
يذكر أن السلطات في تونس كانت انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد الذي يتهمهم بـ"التآمر ضد أمن الدولة"، ومنهم قيادات في جبهة الخلاص الوطني .
وجبهة الخلاص الوطني ائتلاف معارض يضم حركة النهضة وأحزاب أخرى ونشطاء وتنظم بشكل متكرر احتجاجات مناهضة لسعيّد وتعتبر الإجراءات التي قام بها منذ 25 جويلية/يوليو 2021 "انقلابًا". ويقبع معظم قادتها في السجن بشبهة التآمر بينما تقول المعارضة إن سجنهم جاء بغرض الترهيب ودون أدلة أو إثباتات.
وقد أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة.
