الترا تونس - فريق التحرير
توقّع رئيس جبهة الخلاص الوطني (معارضة)، أحمد نجيب الشابي، الجمعة 29 أفريل/نيسان 2023، أن يتم إيقافه بعد غرّة ماي/أيار القادم فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، على حد تصوره.
نجيب الشابي: قاضي التحقيق في قضية التآمر على أمن الدولة وجه مراسلات للمدعي العام بمحكمة الاستئناف لسماع 4 محامين وهم بالإضافة لي كل من العياشي الهمامي ونور الدين البحيري وبشرى بلحاج حميدة
وأضاف، في تصريح إعلامي على هامش حضوره في افتتاح المؤتمر الوطني الثالث لحزب التيار الديمقراطي، أن "قاضي التحقيق في قضية التآمر على أمن الدولة وجه مراسلات إلى المدعي العام بمحكمة الاستئناف لسماع 4 محامين وهم، بالإضافة إلى شخصي، كل من العياشي الهمامي ونور الدين البحيري وبشرى بلحاج حميدة"، وفقه.
وأكد نجيب الشابي، في ذات الصدد، أن "السلطة عاجزة عن إخبار الرأي العام بالأعمال المجرّمة التي قمنا بها، لأننا في حقيقة الأمر لم نقم بأي أعمال مجرّمة"، معقّبًا: "هذا عنوان على انهيار وضع الحريات والهروب إلى الأمام قبالة المشاكل الحقيقية للبلاد التي تعجز سلطة قيس سعيّد عن إدارتها وحلّها"، حسب تقديره.
نجيب الشابي: السلطة عاجزة عن إخبار الرأي العام بالأعمال المجرّمة التي قمنا بها، لأننا في الحقيقة لم نقم بأي أعمال مجرّمة وهذا عنوان على انهيار وضع الحريات في تونس
جدير بالذكر أنه سبق للمحامية دليلة مصدّق، عضو هيئة الدفاع عن السياسيين الموقوفين فيما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة" أن قالت، في 30 مارس/آذار 2023، إنه قد صدرت إنابات عدلية لاستنطاق مجموعة من النشطاء في نفس قضية "التآمر على أمن الدولة" من بينهم الحقوقية بشرى بلحاج حميدة، وفقها.
يذكر أن السلطات في تونس كانت انطلقت في 11 فيفري/ شباط الماضي في موجة اعتقالات استهدفت بدرجة أولى معارضين للرئيس قيس سعيّد الذي يتهمهم بـ"التآمر ضد أمن الدولة"، ومنهم قيادات في جبهة الخلاص الوطني .
وجبهة الخلاص الوطني ائتلاف معارض يضم حركة النهضة وأحزاب أخرى ونشطاء وتنظم بشكل متكرر احتجاجات مناهضة لسعيّد وتعتبر الإجراءات التي قام بها منذ 25 جويلية/يوليو 2021 "انقلابًا". ويقبع معظم قادتها في السجن بشبهة التآمر بينما تقول المعارضة إن سجنهم جاء بغرض الترهيب ودون أدلة أو إثباتات.
وقد أثارت موجة الاعتقالات والمداهمات تنديدًا واسعًا وانتقادات داخليًا وخارجيًا، لإخلالات في الإجراءات ولما أكده محامون من غياب للأدلة.
