الترا تونس - فريق التحرير
أكد المحامي سمير بن عمر، الجمعة 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، أنّ هناك "تهديدات يومية للقضاة المتعهدين بملف التسفير إلى بؤر التوتر"، مضيفًا: "استقبال قيس سعيّد لوزيرة العدل في الوقت نفسه الذي ينظر فيه القاضي في ملف التسفير، ليس بريئًا، وهو هرسلة لوزيرة العدل وللنيابة العمومية للخضوع لإملاءات السلطة السياسية" وفقه.
سمير بن عمر: استقبال سعيّد لوزيرة العدل في الوقت نفسه الذي ينظر فيه القاضي في ملف التسفير، ليس بريئًا، وهو هرسلة للخضوع لإملاءات السلطة السياسية
وتابع بن عمر لدى حضوره بإذاعة "IFM" (محلية)، أنّ "ملف التسفير إلى بؤر التوتر زايدت به بعض الأطراف السياسية خلال العشر سنوات الماضية، وعلى من حرّك هذا الملف أن يتحمل مسؤوليته، فهو ملف سياسي لا قضائي، وجاء في ظرف سياسي قبل الانتخابات بشهرين لغاية تصفية خصوم سياسيين، تمامًا مثلما زجّ يوسف الشاهد ببعض القيادات الأمنية (عماد عاشور وصبري العجيلي) في السجن في إطار تصفية حساباته السياسية" وفق تعبيره.
وأشار بن عمر إلى أنّه ينوب الأمني عبد الكريم العبيدي "الذي تمت تبرئته من القضاء بعد معركة قضائية طويلة لعدة سنوات انتهت بحفظ كل التتبعات في حقه وإرجاعه إلى عمله"، مضيفًا: "المضحك المبكي في الملف أن من باشر الأبحاث هو من يميّع الملف، إذ يستمد معطياته من فيسبوك، وبناء على تقارير نقابات أمنية مضحكة" وفق تصريحه.
سمير بن عمر: من باشر الأبحاث في ملف التسفير يميّع الملف، فهو يستمد معطياته من فيسبوك وبناء على تقارير نقابات أمنية مضحكة
وأضاف سمير بن عمر أنّ "90% من الوقائع التي سُئل عنها عبد الكريم العبيدي حُفظت في الملف الأول، ولا يمكن أن نعيد استجواب شخص في الوقائع نفسها التي برّأه القضاء منها في وقت سابق، ومن الغريب أنه تمت مواجهته بنفس الشهود السريّين الذين شهدوا ضدّه في الملف الأول وبنفس الشهادات، وملف فارغ وسينتهي بذيل سمكة" وفق تعبيره.
وأقرّ المحامي بأنّ "عمليات التسفير موجودة قبل الثورة، وتواصل ذهاب آلاف التونسيين إلى بؤر التوتر حتى بعد الثورة"، مشددًا على أنّ معرفة من منح جوازات سفر لهؤلاء موضوع سهل، وقال: "أي أمني تدخّل لحصول شخص على جواز سفر، يسجَّل اسمه في ملف من مُنح هذا الجواز، وهي من الأعراف المعمول بها في إدارة الحدود والأجانب" وفقه.
وكان قد فُتح موضوع "تسفير الشباب إلى بؤر التوتر" من جديد، وعاد ليطفو على السطح في تونس، بعد أن كانت قد اضطلعت به بالبرلمان التونسي السابق، لجنة التحقيق حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال.
