الترا تونس - فريق التحرير
أكد المحامي مختار الجماعي، الأربعاء 21 سبتمبر/أيلول 2022، أن عدد المشمولين بالتحقيق فيما يعرف بملف "التسفير إلى بؤر التوتر" كبير جدًا يقدّر بالمئات ويشمل شخصيات من أحزاب أخرى بالإضافة إلى حركة النهضة وآخرين تحمّلوا مسؤوليات إدارية وأمنية تبوأت أعلى مراكز في الدولة، وفقه.
مختار الجماعي: عدد المشمولين بالتحقيق فيما يعرف بملف "التسفير إلى بؤر التوتر" يقدّر بالمئات ويشمل شخصيات تحمّلت مسؤوليات إدارية وأمنية تبوأت أعلى مراكز في الدولة
وأضاف الجماعي، في تصريح لإذاعة "موزاييك أف أم"، أن الملفّ خالٍ من وسائل إثبات قوية دالّة، رغم أن باحث البداية فتح للنيابة المجال واسعًا لدى المرفق العام القضائي والإدارات العمومية، مستطردًا: "لكننا لا نرى أن هناك وسائل إثبات صحيحة تؤكد التهم المفتوح من أجلها هذا البحث"، حسب تقديره.
وتابع المحامي قائلًا: "مُنعنا من الاطلاع على كثير من السماعات المتعلقة بهذا الملف، ولا نعلم إن كان هذا القرار صادرًا عن النيابة العمومية أو عن باحث البداية"، على حد قوله.
وأردف: "نعتقد أن الاحتفاظ برئيس الحكومة السابق علي العريض لم يكن مبررًا بما فيه الكفاية، كما أننا نعتبر أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي تعرض لنوع من التعذيب النفسي لدى استدعائه للاستماع إليه وتركه ينتظر لأكثر من 12 ساعة دون أن يتم استنطاقه"، وفق تصريحه.
كما اعتبر مختار الجماعي أن السلطة القضائية بفتحها هذا الملف قد وفرت فرصة للأشخاص المشمولين بالبحث ليدحضوا التهمة عنهم، حسب رأيه.
مختار الجماعي: الملفّ خالٍ من وسائل إثبات قوية تؤكد التهم المفتوح من أجلها هذا البحث
يذكر أن محامين من هيئة الدفاع، عن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي كانوا قد أعلنوا، في ساعة مبكرة من الأربعاء 21 سبتمبر/ أيلول 2022، عن الإبقاء عليه في حالة سراح بعد استنطاقه فيما يُعرف بملف "التسفير إلى بؤر التوتر" مع المثول الأربعاء أمام القطب القضائي لمكافحة الإرهاب.
وكانت شرطة مكافحة الإرهاب قد أجّلت التحقيق مع رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان المنحل راشد الغنوشي إلى منتصف نهار يوم الثلاثاء 20 سبتمبر/أيلول الجاري بعد الانتظار لنحو 14 ساعة يوم الاثنين داخل ثكنة بوشوشة.
ولئن تم الاحتفاظ برئيس الحكومة السابق ونائب رئيس حركة النهضة علي العريض، بعد ساعات من التحقيق معه بمقر الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب فيما يعرف بملف "التسفير إلى بؤر التوتر"، فإنه سيمثل أيضًا في حالة تقديم بقطب مكافحة الإرهاب الأربعاء 21 سبتمبر/أيلول 2022.
وكان قد فُتح موضوع "تسفير الشباب إلى بؤر التوتر" من جديد، وعاد ليطفو على السطح في تونس، بعد أن كانت قد اضطلعت به بالبرلمان التونسي السابق، لجنة التحقيق حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال.
