الترا تونس - فريق التحرير
أكد المحامي والناشط السياسي سمير ديلو، الخميس 29 سبتمبر/ أيلول 2022، بالنسبة إلى القانون الانتخابي الذي أجرى الرئيس سعيّد عليه مجموعة تعديلات مؤخرًا، أن الأخير صرّح بأنه لا يقلّ أهمية عن الدستور، مضيفًا: "ولدى قراءته يمكن أن نفهم أنه تم الاشتغال عليه لسنوات طويلة، وكان بمثابة عملية ثأر سعيّد من أساتذة القانون الدستوري الذين كان لديهم رأي مخالف، وخاصة من الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي" وفق تقديره.
سمير ديلو: القانون الانتخابي لم يوضّح صلاحيات مجلس الجهات والأقاليم، كما أنّ العلاقة بينه و"مجلس نواب المعتمديات" ظلّت مجهولة
وانتقد سمير ديلو لدى حضوره بإذاعة "IFM" (محلية)، القانون الانتخابي الذي لم يوضّح صلاحيات مجلس الجهات والأقاليم، "كما لا نعرف القانون الانتخابي الثاني الذي يحكمه، فضلًا عن أنّ العلاقة بين المجلسين ظلّت مجهولة أيضًا"، وقال: "هذا ليس مجلس نواب الشعب، بل مجلس نواب المعتمديات"، وفقه.
ووصف سمير ملف التسفير إلى بؤر التوتر، وهو أحد المحامين في الملف، بكونه "كان يسير في طريق فلاحي قبل أن يتحول إلى طريق سريعة نتيجة حادث عارض هو اعتصام وزير الشؤون الدينية الأسبق نور الدين الخادمي في مطار قرطاج، والإحراج الذي شعرت به وزارة الداخلية نتيجة حجزه بلا موجب، والزيارات المساندة له وبيانات الاستنكار.. ما دفعهم للقول إن هناك تحجيرًا قضائيًا ضده"، وفقه.
وشدّد المحامي على أنّ هذا التحجير القضائي ضد الخادمي صدر مساء يوم إصدار وزارة الداخلية لبلاغها، ما يؤكد أنّه تم تلفيق تهمة التسفير، خاصة وأنّ بعض النقابيين الأمنيين المعروفين يريدون تصفية حسابات شخصية في هذا الملف بالذات، وفق وصفه.
سمير ديلو: بعض النقابيين الأمنيين المعروفين يريدون تصفية حسابات شخصية في ملف التسفير إلى بؤر التوتر
وحول التحقيق مع رئيس الحكومة الأسبق ووزير الداخلية الأسبق علي العريّض، قال ديلو: "تقريبًا لم تُذكر كلمة تسفير لدى الاستماع لعلي العريض رغم أنّ التحقيق معه استمرّ لساعات طويلة"، مضيفًا بخصوص هذا الملف: "لا يجب أن يوظف هذا الملف سياسيًا".
أما بخصوص التحقيق مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، فقد قال ديلو، إنه كان يخصّ تصريحات أدلى بها، فيما كان التحقيق مع القيادي بالحركة الحبيب اللوز "مضحكًا" وفق قوله، "إذ نسبوا إليه تعيين صهره في أحد المناصب، رغم أنه لا بنات لديه" وفقه.
وكان قد فُتح موضوع "تسفير الشباب إلى بؤر التوتر" من جديد، وعاد ليطفو على السطح في تونس، بعد أن كانت قد اضطلعت به بالبرلمان التونسي السابق، لجنة التحقيق حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال.
