الترا تونس - فريق التحرير
أكد رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الأربعاء 21 سبتمبر/أيلول 2022، أن لا علاقة له ولا حركة النهضة بما يعرف بملف "التسفير إلى بؤر التوتر"، على حد قوله.
وأضاف، في تصريح لوسائل إعلام محلية لدى مغادرته للقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، إن الاتهامات الموجهة في الملف لا سند ولا دليل لها، وفقه.
الغنوشي: لا علاقة لي ولا حركة النهضة بما يعرف بملف "التسفير إلى بؤر التوتر" و الاتهامات الموجهة في الملف لا سند ولا دليل لها
وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد قرر، عشية الأربعاء، تأجيل الاستماع لراشد الغنوشي إلى يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 وإبقاءه بحالة سراح.
وتابع الغنوشي قائلًا: "نحن ضد العنف وضد الإرهاب وليست لنا علاقة بموضوع التسفير إلى بؤر التوتر"، معتبرًا أن الأمر يتعلق بمحاولات لإقصاء خصم سياسي، حسب تصوره.
وأردف، في هذا الإطار: "عجزوا عن مواجهة النهضة بصناديق الاقتراع، فلم يبقَ أمامهم إلا محاولات تلبيسها لباس الإرهاب من أجل التخلص منها، لكن هذه المحاولات أفشلها ويفشلها القضاء"، وفق تصريحه.
الغنوشي: "عجزوا عن مواجهة النهضة بصناديق الاقتراع، فلم يبقَ أمامهم إلا محاولات تلبيسها لباس الإرهاب من أجل التخلص منها، لكن هذه المحاولات أفشلها ويفشلها القضاء"
وكان المحامي سمير ديلو قد أفاد، في تدوينة نشرها على صفحته بفيسبوك الأربعاء 21 سبتمبر/أيلول 2022، أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرّر تأجيل الاستماع لرئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إلى يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2022 وإبقاءه بحالة سراح.
وبدوره، أفاد المحامي سمير بن عمر، في تدوينة له على فيسبوك، بأن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أجل أيضًا استنطاق كل من الوزير الأسبق نور الدين الخادمي والقيادي بحركة النهضة الحبيب اللوز والنائب بالبرلمان المنحلّ محمد العفاس مع إبقائهم بحالة سراح.
وقد أكد المحامي مختار الجماعي، الأربعاء 21 سبتمبر/أيلول 2022، أن عدد المشمولين بالتحقيق فيما يعرف بملف "التسفير إلى بؤر التوتر" كبير جدًا يقدّر بالمئات ويشمل شخصيات من أحزاب أخرى بالإضافة إلى النهضة وآخرين تحمّلوا مسؤوليات إدارية وأمنية تبوأت أعلى مراكز في الدولة، وفقه.
وأضاف الجماعي، في تصريح لإذاعة "موزاييك أف أم"، أن الملفّ خالٍ من وسائل إثبات قوية دالّة، رغم أن باحث البداية فتح له المجال واسعًا لدى المرفق العام القضائي والإدارات العمومية، مستطردًا: "لكننا لا نرى أن هناك وسائل إثبات صحيحة تؤكد التهم المفتوح من أجلها هذا البحث"، معتبرًا أن السلطة القضائية بفتحها هذا الملف قد وفرت فرصة للأشخاص المشمولين بالبحث ليدحضوا التهمة عنهم، حسب رأيه.
وكان قد فُتح موضوع "تسفير الشباب إلى بؤر التوتر" من جديد، وعاد ليطفو على السطح في تونس، بعد أن كانت قد اضطلعت به بالبرلمان التونسي السابق، لجنة التحقيق حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال.
