الترا تونس - فريق التحرير
أكد القيادي بحركة النهضة ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض، الاثنين 26 سبتمبر/ أيلول 2022، خلال ندوة صحفية للحركة، أنّ الهدف من دعوته للتحقيق في ملف التسفير إلى بؤر التوتر، هو "انتماؤه للنهضة، الحزب الذي أعلن معارضته للانقلاب منذ اللحظة الأولى، كما يراد التغطية بذلك على المشكلات الجوهرية للبلاد مثل تدهور المقدرة الشرائية وفقدان عديد المواد الأساسية"، وفقه.
علي العريض: الهدف من دعوتي للتحقيق في ملف التسفير إلى بؤر التوتر، هو انتمائي للنهضة لأنها الحزب الذي أعلن معارضته للانقلاب منذ أول لحظة
وتحدّث علي العريّض بصفته وزير داخلية سابق ورئيس حكومة سابق "وكقيادي في الصف الأول في حركة النهضة" عن "سياسات وملابسات حصلت منذ حوالي 10 سنوات، وأنا مضطر للخوض فيها لكثرة التحامل عليّ، وهي مواضيع ما كان يجدر التداول فيها لأنها تتعلق بخصائص السياسات الأمنية التي يجب أن يقل فيها الحديث"، مسجلًا "احترامه للقضاء التونسي وسرية التحقيق المتعهد بهذا الملف، لكن لا يمكن الاستمرار في التجاهل" وفق تقديره.
وأكد العريّض تلقّيه دعوة للحضور للتحقيق بمقر الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب، "وقد منعوا في البداية دخول عدد من المحامين بعلل واهية، ولم ينطلق التحقيق معي إلّا عند منتصف النهار في مكتب ضيّق للغاية فيما ظلّ أغلب المحامين بلا كراس يمكن الجلوس عليها، وقد تواصل التحقيق إلى ما بعد منتصف الليل، وانتهى نهائيًا بعد 16 ساعة وسط ظروف جد مرهقة خاصة للسان الدفاع، كما هو الحال أيضًا لرئيس الحركة راشد الغنوشي الذي جلس دون تحقيق معه لساعات كثيرة على كرسي".
علي العريض: كيف يُعتدّ بكلام من تقدم بشكاية ضد النهضة، وهم عناصر عُرفت بعدائها للحركة وحوكم العديد منهم بقضايا الادعاء بالباطل؟
وتساءل العريّض: "ألا يكفي النهار لإجراء التحقيق؟ أليس هذا تعذيبًا وتنكيلًا؟ من المسؤول عنه، فرقة التحقيق أم النيابة العمومية؟" وفقه، مضيفًا أنّ "من تقدم بشكاية ضدهم، "عناصر عرفت بعدائها المستحكم للنهضة وقيادتها وحملاتها التشويهية، وقد حوكم العديد منهم بقضايا الادعاء بالباطل، وعرفوا بالاضطراب في الآراء والمواقف وتناقضها، فكيف يُعتدّ بكلامهم إلى هذا الحد؟" وقال: "هذا دليل على تسييس هذا الملف، وهو استهداف واضح للنهضة وقياداتها".
واستنكر العريّض ألّا يقع الاعتماد على الوثائق الرسمية للجنة البرلمانية التي تعنى بملف التسفير لبؤر التوتر، ومقرّرتها فريدة العبيدي، إذ فيها كافة المعطيات عن عدد الذين تم منعهم من السفر، وعن من فعّل آلية s17 وغيرها من المعلومات، وفقه.
وأشار العريّض إلى أنّ "أغلب السياسات في الغرب في موضوع منع التسفير تم اتخاذها حين توليت وزارة الداخلية ثم رئاسة الحكومة"، وتابع أنه في أغلب الحالات، لا تملك السلطة حجة ملموسة على أنّ هذا الشخص ذاهب إلى مواقع الاضطراب والتوتر، فأسباب سفرهم المعلنة عديدة مثل زيارة الأقارب والعمل وغيرها، وقال: "هناك أشخاص سافروا حتى من الدول الأوروبية والإفريقية إلى هذه المناطق، فهل رأيتم أحد وزراء الداخلية أو رؤساء الحكومات يُستجوب لأن بعض الشباب سافر إلى جهات غير معلومة؟ الموضوع إذن مسيّس وتُستهدف فيه شخصيات بعينها" على حد قوله.
وعدّد علي العريّض 3 وزراء داخلية بعد الثورة، قبل تولّيه المنصب، وحوالي 8 بعده، قائلًا: "ظاهرة السفر إلى بؤر التوتر كانت موجودة قبل الثورة وتكثفت بعدها، فلماذا لم يقع الاستماع إلى كل هؤلاء الوزراء في هذا الموضوع؟".
علي العريض: أشخاص من الدول الأوروبية والإفريقية سافروا إلى مناطق التوتر، فهل شاهدنا أحد وزراء الداخلية أو رؤساء الحكومات عندهم يُستجوب لأن بعض الشباب سافر إلى جهات غير معلومة؟
وشدّد القيادي بالنهضة على أنّه "بعد حادثة بئر علي بن خليفة في تونس، علمنا أننا بمواجهة تنظيم مسلح بالبلاد، مجهول وقتها، لكن الأقرب أنه أنصار الشريعة، ولهذا سارعنا بالكشف عن هدفه وخططه وأفراده وكل المعطيات عنه، كما تم التعجيل بتجهيز المؤسسة الأمنية كي تكون قادرة على المواجهة المسلحة، ومارسنا سياسة الضغط العالي عليهم عبر الملاحقة الدائمة والتعاون الدولي" وفقه.
وأبرز العريّض أنه من فعّل في نهاية صائفة 2012، آلية المنع من السفر s17، "وهو إجراء احترازي يمكن أن يظلم أناسًا كثيرين، لكن كان يجب الملاءمة بين حقوق الإنسان والأمن القومي التونسي، وقد غلّبنا هذا الاعتبار. كما قررت وأنا رئيس حكومة، منع من سنهم أقل من 36 سنة الخروج من تونس إلا بعد التأكد" وفق تأكيده.
علي العريض: كل السياسات المتخذة كان يتابعها مجلس الأمن القومي بإشراف رئيس الدولة ومستشاريه ومختلف الوزارات الأخرى، فلماذا يُساءل علي العريّض فقط؟
وبيّن العريّض أنّ هذه السياسات العديدة كان يتابعها رئيس الحكومة حين كان وزيرًا للداخلية، وكان يتابعها مجلس الأمن القومي بإشراف رئيس الدولة ومستشاريه ومختلف الوزارات الأخرى، "فهذا حدث دام سنوات، وعقدنا فيه الكثير من الاجتماعات، ولا أذكر أني استمعت إلى نقد من حيث التساهل والتراخي ونقص الحزم، بل العكس هو الصحيح، وكانت التعلقيات تصف فرط الحزم وصلابة الإجراءات"، متسائلًا: "لماذا يساءل بعد كل هذا، علي العريّض فقط؟" وفقه.
وبالنسبة إلى مسألة التعيينات، قال العريّض: "التعيينات التي قمت بها سواء كانت المدنية أو الأمنية، قائمة على القانون، ومتوفرة فيها كل الشروط القانونية، وكنت أنظر إلى الكفاءة والبعد عن الشبهات"، مستنكرًا استهداف شخصيات ممّن عيّنهم، فقط لأنه تمّت تسميتهم من طرفه، رغم أنه اشتغلوا لعشرات السنوات زمن حكم بن علي وبعده.
وأفاد القيادي بحركة النهضة أنّ تنظيم أنصار الشريعة "صنفه العدو رقم واحد، وقد حاولوا المسّ منه مرارًا"، مضيفًا: "نحسب أنفسنا في حركة النهضة، أكثر من نشر الاعتدال، وأزال عن هؤلاء المشروعية الدينية في فهم الإسلام"، وقال: "واثق من أن القضاء سينصفنا، وأملي أن يثبت القضاء التونسي أمام كل محاولات الضغط".
وكان قد فُتح موضوع "تسفير الشباب إلى بؤر التوتر" من جديد، وعاد ليطفو على السطح في تونس، بعد أن كانت قد اضطلعت به بالبرلمان التونسي السابق، لجنة التحقيق حول شبكات التجنيد التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال.
