الترا تونس - فريق التحرير
لمّح الرئيس التونسي قيس سعيّد، الخميس 12 ماي/أيار 2022، إلى أنه قد يتوجه لعدم قدوم مراقبين أجانب في الاستفتاء القادم على الدستور الجديد والانتخابات البرلمانية المنتظرة، قائلاً إن "تونس ليست دولة محتلة كي يرسل إليها مراقبون".
سعيّد: "يتحدثون عن خبراء من الخارج ونحن قادرون بإمكانياتنا الذاتية على مراقبة الانتخابات.. يطالبون بإرسال مراقبين أجانب وكأننا دولة محتلة
وأضاف سعيّد، في كلمة ألقاها على أعضاء لجنة الانتخابات الجديدة خلال مراسم أداء اليمين، "يتحدثون عن خبراء من الخارج ونحن قادرون بإمكانياتنا الذاتية على مراقبة الانتخابات.. يطالبون بإرسال مراقبين أجانب وكأننا دولة محتلة". وتابع "كانوا يرسلون مراقبين سابقًا ويرسلون برقيات التهاني وهم يعلمون أنها انتخابات مزيفة.."، وفق تعبيره.
يذكر أن أعضاء هيئة الانتخابات الجديدة في تونس قد أدوا، الخميس 12 ماي/ أيار 2022 بقصر قرطاج، اليمين أمام الرئيس التونسي قيس سعيّد. ويشار إلى أن سعيّد كان قد أصدر، في 22 أفريل/نيسان 2022، مرسومًا طال هيئة الانتخابات ويقوم من خلاله، بنفسه، بتعيين كل أعضائها. وقد أثار ذلك جدلًا وانتقادات واسعة في تونس وخارجها.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.
من المنتظر أن تشرف لجنة يكوّنها سعيّد وتكون تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية
ومن المنتظر أن تشرف لجنة يكوّنها سعيّد وتكون تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.
ويذكر أن جميع الانتخابات السابقة في تونس، والتي عقبت ثورة 2011، قد تمت بحضور مراقبين محليين وأجانب، وقد أشادوا بها رغم وجود بعض التجاوزات، ومن بينها الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أنتجت فوز الرئيس قيس سعيّد في سنة 2019.
