الترا تونس - فريق التحرير
تفاعل عدد من النشطاء في المجتمع المدني والسياسيين والإعلاميين، على مواقع التواصل الاجتماعي، مع الأمر الرئاسي القاضي بتعيين كامل أعضاء "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" الجديدة في تونس، ليلة الاثنين 9 ماي/أيار 2022.
غازي الشواشي: ربما ستصبح هيئة الانتخابات، الجهاز المكلف في "الجمهورية الجديدة" بتزوير الانتخابات لضمان بقاء "الزعيم القائد" في احتكار السلطة والنفوذ المطلق مدى الحياة
"الترا تونس" يرصد بعض التفاعلات فيما يلي:
فقد علّق أمين عام حزب التيار الديمقراطي من جهته غازي الشواشي، على هذه التركيبة الجديدة، قائلًا إنها أصبحت "هيئة الرئيس"، قائلًا في تدوينة على حسابه بفيسبوك، إنّه "بمقتضى أمر رئاسي مخالف للدستور، سمى الحاكم بأمره أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهي في الحقيقة هيئة غير مستقلة عن سلطة الرئيس وموالية له"، وفقه.
وتابع الشواشي أنّ هذه الهيئة "لن تضمن بالتالي الحد الأدنى من النزاهة والديمقراطية والشفافية والمصداقية لأية انتخابات أو استفتاء قد تشرف عليها في الفترة القادمة، وربما ستصبح الجهاز المكلف في (الجمهورية الجديدة) بتزوير الانتخابات لضمان بقاء (الزعيم القائد) في احتكار السلطة والنفوذ المطلق مدى الحياة" حسب تقديره.
وقد أشار الناشط السياسي عبد الوهاب الهاني من جهته، إلى أنّ هذه "الهيئة الرئاسية غير المستقلة للانتخابات، الصادرة بمرسوم رئاسي باختيار رئاسي أحادي، لا تتمتع بالشرعية الدستورية والقانونية ولا بمشروعية الحياد الواجب المحمول على أعضائها، وستساهم في مزيد تعميق الأزمة الدستورية والمؤسسية، وفي إضفاء مزيد من الشكوك حول مصداقية ونزاهة مسار العملية السياسية الرئاسية الأحادية.."وفق تعليقه.
عبد الوهاب الهاني: الهيئة الرئاسية غير المستقلة للانتخابات صادرة بمرسوم رئاسي باختيار رئاسي أحادي، لا تتمتع بالشرعية الدستورية والقانونية ولا بمشروعية الحياد الواجب المحمول على أعضائها
وأشارت رئيسة جمعية بيتي وفاء فراوس، في تدوينة نشرتها على حسابها على فيسبوك، من جانبها، بقولها إنّنا "اليوم في خبر ليس بالغريب أو المفاجئ، نجد أنفسنا أمام هيئة رجالية بحتة مع أنّ سعيّد يعرف جيدًا أنه لا يوجد عدل أو مساواة حين تغيب النساء عن هيئة الانتخابات، وقد قال سابقًا إنه يؤمن بالعدالة وليس بالمساواة"، وفقها.
وفاء فراوس (جمعية بيتي): بمعزل عن عدم استقلالية الهيئة باعتبار أنها معيّنة وبالتالي مدينة لولي تعيينها، كيف ستخدم هذه الهيئة النساء من غير نساء؟
وتابعت فراوس: "بمعزل عن عدم استقلالية الهيئة باعتبار أنها معيّنة وبالتالي مدينة لولي تعيينها، كيف ستخدم هذه الهيئة النساء من غير نساء؟ وكيف سترعى انتخابات تتم فيها كل أشكال التضييق والضغط على النساء وأحيانًا العنف في الحملات وعند التصويت؟ لكننا سنرى أيضًا أنّ تغيير نظام الحكم والاقتراع على الأفراد سيمحق مبدأ التناصف" حسب رأيها.
وأشارت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بدورها، إلى أنه "في 'الجمهورية الجديدة'، يُطرد الرئيس ويُعوض بنائبه، ثمّ يسمّى ذلك تصحيح مسار، هذه الهيئة المعينة من الحاكم بأمره المترشح للرئاسة مدى الحياة، هيئة ذكورية بامتياز، بصفر مرأة في التركيبة.. سعيّد اختار الشخص الأكثر انبطاحًا في هيئة الانتخابات القديمة، ليضعه رئيسًا في التركيبة الجديدة، وهذه الهيئة لا تُلزمنا وسنطعن في كلّ قراراتها المدلّسة والمزوّرة" على حد وصفها.
وينص الأمر الرئاسي على أن الرئيس قيس سعيّد قام بتسمية كامل أعضاء الهيئة، وهم كالآتي:
- فاروق بوعسكر، عضو هيئة عليا مستقلة سابقة للانتخابات، رئيسًا
- سامي بن سلامة، عضو هيئة عليا مستقلة سابقة للانتخابات، عضوًا
- محمد التليلي منصري، عضو هيئة عليا مستقلة سابقة للانتخابات، عضوًا
- الحبيب الربعي، قاض عدلي، عضوًا
- ماهر الجديدي، قاض إداري، عضوًا
- محمود الواعر، قاض مالي، عضوًا
- محمد نوفل الفريخة، مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية، عضوًا
جدير بالذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد أصدر، في 22 أفريل/نيسان 2022، مرسومًا طال هيئة الانتخابات ويتضمن تغييرًا في تركيبة الهيئة وطريقة تعيين أعضائها ومعطيات أخرى، ليثير المرسوم جدلًا واسعًا على الساحة السياسة في تونس، وانتقدت عديد الأحزاب والمنظمات والشخصيات السياسية والمختصة في الشأن القانوني ما ورد في المرسوم، معتبرة أنه جاء لمزيد "تكريس انفراد سعيّد بمقاليد الحكم عبر وضع يده على هيئة الانتخابات".
