الترا تونس – فريق التحرير
اعتبر حزب العمال (معارضة)، السبت 23 أفريل/نيسان 2022، أنه إثر خطوة الرئيس التونسي قيس سعيّد إصدار مرسوم يلغي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ويعوضها بأخرى، يعين أعضاءها بنفسه، "يكون سعيّد قد وضع يده على مجمل المؤسسات والهيئات بما فيها التعديلية والمستقلة، وبذلك يكون قد عزّز أغلب شروط عملية تزييف إرادة الشعب بما ينوي تنفيذه من استفتاء معلوم النتائج ومن انتخابات حدد من الآن قواعدها وإطارها الذي سيكون التصويت على الأفراد في دورتين".
حزب العمال: عزّز سعيّد أغلب شروط عملية تزييف إرادة الشعب بما ينوي تنفيذه من استفتاء معلوم النتائج ومن انتخابات حدد من الآن قواعدها وإطارها
وأضاف، في بيان، أن "حزب العمال الذي لم يتفاجأ تمامًا بخطوة سعيّد التي ليست سوى تكريس لتوجهه الاستبدادي الفرداني الذي يعتبر الدولة جهازًا خاصًا لتنفيذ سياساته اللاوطنية واللاشعبية"، وفقه.
وأدان الحزب هذا المرسوم "الذي لا هدف منه سوى وضع اليد على أية عملية انتخابية وطنية أو محلية بما يكشف طبيعة توجهات سعيّد التي تريد إعادة إنتاج الدكتاتورية والحكم الفردي المطلق وتزوير الإرادة الشعبية وهو ما ثار ضده شعبنا وقدمت الأجيال في مواجهته التضحيات الجسام"، وفق ذات البيان.
وشدد الحزب اليساري على أن "وصم العمليات الانتخابية منذ 2011 إلى اليوم بالفساد لا يكون بتحويل وجهة الهيئة المشرفة على العمليات الانتخابية وتحويلها إلى هيئة الحاكم بأمره بل بضمان استقلاليتها وتطويرها".
وأكد أن "التباين مع الانتخابات الفاسدة يكون بإصدار قوانين صارمة لتجريم التزوير والتزييف والتلاعب الذي تتورط فيه أجهزة الدولة وأحزاب المال الفاسد ومنظماته وإعلامه وشبكاته الاقتصادية والمالية والمخابراتية والاتصالية الداخلية والخارجية وشركات سبر الآراء غير المقننة والمرتبطة غالبا بأجندات فاسدة وعميلة"، مذكرا بأن سعيّد ذاته هو نتاج للمناخ الانتخابي المذكور وهو ما ظل ينكره، فيما يوظف موقعه وسلطاته لشيطنة كل خصومه سواء من الذين شاركهم الحكم أو من معارضيه، وفق بيان الحزب.
أدان الحزب هذا المرسوم "الذي لا هدف منه سوى وضع اليد على أية عملية انتخابية وطنية أو محلية بما يكشف طبيعة توجهات سعيّد التي تريد إعادة إنتاج الدكتاتورية"، وفقه
وذهب حزب العمال إلى أن إصدار هذا المرسوم "الذي تسيطر من خلاله السلطة التنفيذية وحاكمها الأوحد يشكّل خطورة بما هو تكريس فعلي للجمع بين السلط وللتحكم في الهيئات والمؤسسات التي يفترض فيها الاستقلالية والحياد السياسي"، مشددًا على أن "انتخابات تحت إشراف هذه الهيئة لن تكون نزيهة ولا شفافة بل مطعون فيها بالكامل إعدادًا ومساراً ونتائج. وهي خطوة منافية للقوانين والتجارب المقارنة وللتشريعات الدولية التي تشترط عدم المسّ بالهيئات المشرفة والقوانين المنظمة في العام الذي تجرى فيه الاستحقاقات الانتخابية حتى لا يوظّف ذلك للتلاعب بالعملية الانتخابية برمتها. وأن سعيّد وبعد وضع اليد على هذه الهيئة يتجه قريبًا إلى سن قانون انتخابي وفقًا لرؤيته ونواياه وأهدافه أي التصويت على الأفراد في دورتين في مناخ فاسد أصلًا بما يشكل ضربًا للحياة المدنية وأشكال انتظامها بهدف تدمير الحياة السياسية وإهدائها للأفراد المتنفّذين".
وجدد الحزب الدعوة إلى كل القوى التقدمية من أحزاب ومنظمات وشخصيات إلى الوعي بجملة المخاطر التي يمثلها اليوم قيس سعيّد "الذي لم يأت لتخليص التونسيين من حركة النهضة ونتائج حكمها الكارثية، بل هو اليوم يعزز كل شروط عودتها مدعومة بحلف رجعي محلي وإقليمي ودولي يتحكم بدوره في إرادة سعيّد"، وإلى التحرك كقوى تقدمية قبل فوات الأوان، وفق ذات البيان.
حزب العمال: سعيّد وبعد وضع اليد على هذه الهيئة يتجه قريبًا إلى سن قانون انتخابي وفقًا لرؤيته ونواياه وأهدافه في مناخ فاسد أصلًا بما يشكل ضربًا للحياة المدنية
وكان سعيّد قد أصدر مرسومًا جديدًا طال هيئة الانتخابات ويتضمن تغييرًا في تركيبة الهيئة وطريقة تعيين أعضائها ومعطيات أخرى. ويسمح المرسوم للرئيس التونسي بتعيين واختيار كل أعضاء الهيئة كما له وحده إمكانية إعفاء أي عضو من عدمه.
