الترا تونس - فريق التحرير

أكد عضو الهيئة التنفيذية لحراك "مواطنون ضد الانقلاب" رضا بلحاج، الثلاثاء 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، أنه "بعد أن تيقن الرئيس قيس سعيّد من أن مسألة حل البرلمان أصبحت شبه مستحيلة، وأن رجوعه لا مفر منه لتجنب الاختناق الاقتصادي بعد الحصار الذي أصبحت فيه البلاد، ها هو يبحث عن إخراج يمكّن الانقلاب من تحقيق بعض النتائج على الأقل" وفقه.

رضا بلحاج: الانقلاب يعيش ارتباكًا كبيرًا فأصبح اليوم يبحث عن مخرج للتخلص من الخصوم السياسيين مهما كان الشكل بعد تيقن سعيّد من أن مسألة حل البرلمان أصبحت شبه مستحيلة

وتابع بلحاج في تدوينة نشرها على صفحته بفيسبوك، أنّ "هذا واضح من التمشي الذي صرّح بملامحه لدى استقباله الاثنين، الأستاذين بلعيد ومحفوظ ورغبته في إسقاط بعض القائمات الانتخابية الفائزة في الانتخابات التشريعية لسنة 2019 وهو يقصد بعض قائمات حركة النهضة وبالذات قائمة رئيس المجلس راشد الغنوشي وبعض قائمات قلب تونس" حسب قوله.

واعتبر بلحاج أنّ حديثه عن إمكانية سقوط حق التتبع ضد هذه القائمات بالتقادم والتفكير بإسقاطها بإصدار مرسوم، "يؤكد أن الانقلاب يعيش ارتباكًا كبيرًا فأصبح اليوم يبحث عن مخرج للتخلص من الخصوم السياسيين مهما كان الشكل، وبالتالي تفتضح النوايا الحقيقية للانقلاب" وفق ما نشره.

رضا بلحاج: إصدار مرسوم للتدخل في المسار القضائي سواء أمام محكمة المحاسبات أو القضاء العدلي هو تمش مفضوح ومخالف للدستور باعتبار أن الرئيس سيكون بذلك قد شرّع بنفسه لنفسه

وأشار عضو الهيئة التنفيذية لحراك "مواطنون ضد الانقلاب"، أنّ حجج إسقاط القائمات في غاية الضعف، تمامًا كما فشلت حجج انقلاب 25 جويلية/ يوليو في الإقناع داخليًا وخارجيًا، فحجة سقوط حق التتبع بالتقادم ضعيفة باعتبار أن محكمة المحاسبات تعهدت بالمخالفات التي تختص بالنظر فيها، وتقريرها الأولي هو انطلاق النزاع بين الأطراف للتحقق من وجود المخالفات من عدمه، وأحالت البقية للقضاء العدلي المختص قضائيًا للبت فيها بعد إجراء محاكمة تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، وبالتالي فلا وجود لأي سقوط لحق التتبع بمرور الزمن" حسب تقديره.

وكتب بلحاج في تدوينته: "أما إصدار مرسوم للتدخل في المسار القضائي سواء أمام محكمة المحاسبات أو القضاء العدلي، فهو تمش مفضوح ومخالف للدستور، باعتبار أن الرئيس سيكون بذلك قد شرّع بنفسه لنفسه، ويؤكد بذلك أن استحواذه لجميع السلط هو بهدف تركيز حكم مطلق وفردي" حسب وصفه.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد أكد مساء الاثنين 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2021، أن "هناك تباطؤًا في البت في القضايا المتعلقة بالمخالفات الانتخابية المسجلة في الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 التي كشفها تقرير محكمة المحاسبات، حتى تمر الآجال وتسقط إمكانية إسقاط القائمات أو المترشحين، وفقه.

وأضاف، لدى استقباله أستاذيْ القانون الدستوري الصادق بلعيد وأمين محفوظ بقصر الرئاسة بقرطاج: "مرت سنتيْ 2019 و2021 وأوشكت سنة 2021 على الانتهاء والقضاء لم ينظ في هذه القضايا التي تسقط بعد ثلاث سنوات"، متسائلًا: "ما قيمة نص قانوني يوضع من قبل عشرات النواب في حين أنهم ممولون من الخارج"، على حد قوله.

وأردف سعيّد أنه "لا بدّ من تصوّر جديد من أجل اختصار آجال البتّ في المخالفات الانتخابية"، مشيرًا إلى أنه "سيتخذ إجراءات أخرى في إطار مراسيم (دون أن يحددها)"، حسب تصريحه.

كما أكد رئيس الدولة "ضرورة ترتيب الآثار القانونية على ما ورد في تقرير محكمة المحاسبات من تجاوزات إذ من غير المقبول أن يوضع تقرير عن محكمة ويبقى دون أي أثر قانوني"، وفق تقديره.

اقرأ/ي أيضًا:

سعيّد: هناك تباطؤ في البت في قضايا المخالفات الانتخابية.. ولا بد من تصور جديد!

القرقوري: محكمة المحاسبات انطلقت في إصدار أحكامها حول مخالفات انتخابات 2019