الترا تونس - فريق التحرير
أكدت النائبة بالبرلمان التونسي والمستشارة القانونية لـ حركة النهضة زينب البراهمي، الاثنين 6 ديسمبر/كانون الأول 2021، خلال ندوة صحفية دعت إليها الحركة وانعقدت بمقرها، أن الحزب تعرض خلال 10 سنوات الماضية إلى العديد من محاولات التشويه والأراجيف والكذب، دون أي سند قضائي، وفقها. وأضافت أن حركة النهضة اختارت الرد في كل تلك الاتهامات عبر الانتخابات وصندوق الانتخابات وكان الشعب يجدد ثقته في الحزب في كل مناسبة انتخابية.
البراهمي: "من يوجهون الاتهامات للنهضة ويريدون تصويرها في خرق للقانون من بينهم مرشح للانتخابات الرئاسية سنة 2019 تم إثبات وفق تقرير دائرة المحاسبات أن هناك 33 صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تدار وتمول من الخارج وتدعمه
وتابعت، خلال كلمة لها في مستهل الندوة الصحفية المذكورة، "خيرنا الآن الإجابة لأن حملة الإشاعات والكذب ساهمت فيما وصلته تونس اليوم من كونها مقصية من كل المحافل الديمقراطية كما أننا نتابع يوميًا خطابات الكراهية إزاء جزء من الشعب التونسي".
وأشارت النائبة البراهمي إلى الاعتداءات التي وقعت على عدد من مقرات وقيادات حركة النهضة يوم 25 جويلية/ يوليو الماضي، مؤكدة توجه النهضة للقضاء باعتبار أن هذه الاعتداءات موثقة، وفقها، وتم تقديم شكايات وبعضها لا تزال قيد البحث وأخرى تم تعيين جلسات تخصها.
وتحدثت، في سياق آخر، عن ما قالت إنها تهم حاول أشخاص وصفتهم بالإقصائيين والتحريضيين إلصاقها بالحركة ومنها محاولة تغيير النمط المجتمعي والإرهاب، مؤكدة أن "النهضة دعمت كل القوانين الداعمة للمرأة ولم يثبت على الحركة أي تورط في عملية إرهابية".
وشددت أن آخر التهم "التي يحاولون إلصاقها بالحزب"، وفق توصيفها، "هي التمويل الأجنبي خلال الانتخابات الأخيرة"، مؤكدة أن الأمر يتعلق فقط بسيارة RS لمواطنة تونسية مقيمة بالخارج وقد تزامن وجودها في تونس مع الحملة الانتخابية في 2019 وقد شاركت في إحدى الخيمات الانتخابية، مشيرة إلى أن النهضة قد أعلنت عن ذلك وتم تقديم الأمر ماديًا بحوالي 45 ألف دينار.
واعتبرت المستشارة القانونية للحركة أنه "لم يستطع البعض إقصاء النهضة بالانتخابات وتوجهوا لإلصاق هذه التهم"، مؤكدة أن "من يوجهون الاتهامات للنهضة ويريدون تصويرها في خرق للقانون من بينهم مرشح للانتخابات الرئاسية سنة 2019 تم إثبات وفق تقرير دائرة المحاسبات أن هناك 33 صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تدار وتمول من الخارج وتدعمه (المقصود هو الرئيس التونسي الحالي قيس سعيّد).
البراهمي: ملف تمويل الحملة الانتخابية لدى القضاء الآن والثابت أن لا خروقات جوهرية لحزب حركة النهضة وحملتنا الانتخابية كانت تحت سقف القانون التونسي"
وتابعت البراهمي "يتعلق الأمر بمحاولة تغطية خروقات كبيرة لهذا الطرف والتركيز على حركة النهضة، الخروقات الأصلية تبقى في الظل وعقوبات بعضها تصل للسجن، وعل كل ملف تمويل الحملة الانتخابية لدى القضاء الآن والثابت أن لا خروقات جوهرية لحزب حركة النهضة وحملتنا الانتخابية كانت تحت سقف القانون التونسي".
وقالت البراهمي، فيما يتعلق بملف "قيام حركة النهضة بلوبيينغ أجنبي وهو ما يعارضه القانون التونسي"، "ما أؤكده وبوثائق رسمية، النهضة لم تبرم أي عقد لوبيينغ لا بصفة رسمية ولا بتوكيل، لا الحزب كشخص معنوي ولا حتى أحد من أنصاره"، وتابعت "الملف لدى القضاء، والبحث كان انطلق على معنى الفصل 31 من المجلة الجزائية أي كل من سيكشفه البحث ولا اتهام موجه للنهضة حاليًا ونحن نتعاون مع القضاء لأننا متأكدون من براءتنا، النهضة لم تتحصل على أي مبلغ مالي من الخارج بوثائق رسمية أو أي أدلة وهذا ثابت".
وختمت مداخلتها بالقول "أطراف اختارت اللاقانون لمهاجمة الحزب، محاولات تشويه الحزب متواصلة ونسمعها حتى من رئيس الجمهورية حين يحاول الضغط على القضاء ونعتقد أن القضاء التونسي تشبع بالاستقلالية ويناضل من أجلها ومن أجل العدالة ولنا ثقة أنه سيكون في مستوى ثقة الشعب التونسي".
البراهمي: "ما أؤكده وبوثائق رسمية، النهضة لم تبرم أي عقد لوبيينغ لا بصفة رسمية ولا بتوكيل، لا الحزب كشخص معنوي ولا حتى أحد من أنصاره"
وأضافت أرجو أن لا يتم الضغط على القضاء من خلال مراسيم رئاسية لاختصار الآجال أو حتى لإصدار قرارات لا يمكنهم الوصول لها من خلال اتباع القانون، وفقها.
اقرأ/ي أيضًا:
النهضة تستنكر "إقحام سعيّد للجيش في الشأن السياسي لتصفية حساباته مع خصومه"
الشعيبي: سيتم إلغاء كل مراسيم سعيّد والآثار المترتبة عنها في أول جلسة للبرلمان
البحيري: خطاب العنف والتقسيم والتعيينات الفاسدة خطر على أمن تونس والمنطقة