الترا تونس - فريق التحرير
أكد الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، الخميس 28 فيفري/شباط 2024، أنّ السلطة في تونس بصدد استهداف اتحاد الشغل.
وقال، في كلمة له خلال ندوة صحفية من تنظيم الاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، "نحن في لحظة فارقة تسعى فيها السلطة وكل الأطراف الداعمة لها إلى استهداف الاتحاد"، موضحًا أنّ هذا الاستهداف يتم من خلال جملة من الانتهاكات، التي لا تمس العمل النقابي فقط عبر افتعال قضايا ضد نقابيين على خلفية نشاطهم النقابي، وإنما تمسّ بشكل عام الحريات العامة.
سامي الطاهري: نحن في لحظة فارقة تسعى فيها السلطة إلى استهداف اتحاد الشغل من خلال جملة من الانتهاكات عبر افتعال قضايا ضد نقابيين على خلفية نشاطهم النقابي وضرب الحوار الاجتماعي
وسلّط الطاهري الضوء على المرسوم عدد 54 الذي قال إنه يمثّل سيفًا مسلطًا على رقبة كلّ صوت حر وكل من يعبر عن رأيه ويقول "لا"، مشيرًا إلى أنّ "هذا المرسوم أدى إلى محاكمات عديدة لناشطين وسياسيين ونقابيين وإعلاميين وغيرهم، كما تحول إلى وسيلة للرقابة الذاتية وأصبح كل من يتذكره يتردد ويعدل عن التعبير عن رأيه"، حسب تقديره.
وفي هذا الصدد، جدّد المسؤول النقابي المطالبة بإلغاء المرسوم عدد 54، وبتطبيق المرسوم عدد 115 فيما يتعلق بالصحفيين في قضايا الصحافة والنشر.
وشدد سامي الطاهري على أنّ هناك هجمة على اتحاد الشغل لاستقلالية قراره، موضحًا أنّ "الاتحاد مع مرور الأيام بعد 25 جويلية/يوليو 2021 قال إنّ هناك انحرافات بدأت تقع وتتصاعد، تتعلق بالانفراد بالسلطة والتوجه نحو النازع الاستبدادي، ونحو إقصاء وتهميش كل القوى الوطنية السياسية والاجتماعية"، مؤكدًا أنّ ذلك لم يرضِ السلطة واعتبرته نوعًا من الاصطفاف مع المعارضة"، حسب تصوره.
سامي الطاهري: هناك هجمة على الاتحاد لأنه مع مرور الأيام بعد 25 جويلية 2021 نبّه إلى تصاعد الانحرافات عبر الانفراد بالسلطة والتوجه نو النازع الاستبدادي وهو ما لم يُرضِ السلطة واعتبرته اصطفافًا مع المعارضة
كما أشار، في ذات الصدد، إلى أنّ الاتحاد يُهاجَم لأنه في مواقفه قال إنّ السياسات المتبعة ليبرالية، وأنّ ما تقوم به السلطة هو تحميل الأُجَراء تبعات أزمتها، معقّبًا: "لا يمكن أن نقبل بهذا، ولذلك دعونا العمّال للدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم".
كما تحدث سامي الطاهري عن "ضرب الحوار الاجتماعي"، مشيرًا إلى أنّ "الحوار متوقف منذ أكثر من سنة ونصف تقريبًا، وهو أمر غير مقبول"، وفقه.
ولوح الناطق باسم اتحاد الشغل في ختام كلمته بالتوجه نحو الطرق النضالية رفضًا لاستهداف المنظمة الشغيلة والحق النقابي وضرب الحوار الاجتماعي.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل قد نظّم تجمعًا عماليًا احتجاجيًا بساحة القصبة بتونس العاصمة قبالة قصر رئاسة الحكومة، بتاريخ 2 مارس/آذار 2024، "دفاعًا عن الحق النقابي وللمطالبة باحترام مقومات الحوار الاجتماعي وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة".
سبق أن أعلنت الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل أنها قررت الدخول في سلسلة من التحركات النقابية التصاعدية من أجل العودة إلى الحوار الاجتماعي وتطبيق الاتفاقيات واحترام الحق النقابي
وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، في خطابه الذي أدلى به خلال التجمع العمال الاحتجاجي، إنه "لا يمكن أن يكون هناك حق نقابي في ظل غياب الحقوق المدنية والسياسية وضرب الحقوق العامة والفردية"، معتبرًا أنّ "البلاد تمر بمنعرجات خطيرة والمرحلة الصعبة تتطلب الحكمة وبُعد النظر لكن هذه الرسالة لم تلتقطها السلطة بمفهومها الاجتماعي واعتبرتها ضعفًا من الاتحاد"، حسب رأيه.
وبدورها قررت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، المنعقدة بتاريخ 7 مارس/آذار 2024، الدخول في سلسلة من التحركات النقابية التصاعدية من أجل العودة إلى الحوار الاجتماعي وتطبيق الاتفاقيات واحترام الحق النقابي.
وعبرت الهيئة الإدارية، في بيان ، عن رفضها سياسة السلطة القائمة على التفرد بالرأي وضرب الحريات ومنها الحريات النقابية، داعيةً إلى وقف التتبعات ضد النقابيين.
