الترا تونس - فريق التحرير
أكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، أن "الحوار الاجتماعي ليس منّة حيث أن تطبيق الاتفاقيات الممضاة سابقًا هو ما يعطي مصداقية للحكومة الحالية"، قائلاً إن "المسيرة النضالية مستمرة، وإن الحق النقابي خطّ أحمر وهو جزء لا يتجزّأ من الحريات العامة والفردية".
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل: المسيرة النضالية مستمرة والحق النقابي خطّ أحمر وهو جزء لا يتجزّأ من الحريات العامة والفردية
وشدّد الطبوبي، في تصريح إعلامي، خلال إحياء الذكرى 25 لوفاة النقابي البارز الحبيب عاشور، على أن رسائل الاتحاد كانت واضحة، حسب ما أكدته الهيئة الإدارية المنعقدة مؤخرًا، مشيرًا إلى أن التحركات النضالية مستمرة من أجل الدفاع عن الحق النقابي والحوار الاجتماعي وتطبيق الاتفاقيات.
واعتبر أن الوضع الاجتماعي صعب للغاية ومُزر إلى أبعد الحدود، نظرًا لتواصل غلاء الأسعار ومزيد تدهور المقدرة الشرائية، متسائلاً "هل يعقل أن يستقرّ الأجر الأدنى في مستويات ضعيفة جدا، والأسعار ترتفع بنسق جنوني؟ هل يعقل ألاّ يتمتع متقاعدو الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأية زيادة؟".
نور الدين الطبوبي: الوضع الاجتماعي صعب للغاية ومُزر إلى أبعد الحدود، نظرًا لتواصل غلاء الأسعار ومزيد تدهور المقدرة الشرائية
وعبّر الطبوبي عن تمسك الاتحاد العام التونسي للشغل بمواقفه بعد تجمع 2 مارس، ومواصلة النضال ورفض التضييق على النقابيين بتهم كيدية، وفق قوله.
وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، قد نظّم تجمعًا عماليًا احتجاجيًا بساحة القصبة بتونس العاصمة قبالة قصر رئاسة الحكومة بتاريخ 2 مارس/آذار 2024، "دفاعًا عن الحق النقابي وللمطالبة باحترام مقومات الحوار الاجتماعي وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة".
نور الدين الطبوبي كان قد صرّح بأنه "لا يمكن أن يكون هناك حق نقابي في ظل غياب الحقوق المدنية والسياسية وضرب الحقوق العامة والفردية"
وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، في خطابه الذي أدلى به خلال التجمع العمال الاحتجاجي، إنه "لا يمكن أن يكون هناك حق نقابي في ظل غياب الحقوق المدنية والسياسية وضرب الحقوق العامة والفردية"، معتبرًا أنّ "البلاد تمر بمنعرجات خطيرة والمرحلة الصعبة تتطلب الحكمة وبُعد النظر لكن هذه الرسالة لم تلتقطها السلطة بمفهومها الاجتماعي واعتبرتها ضعفًا من الاتحاد"، حسب رأيه.
وبدورها قررت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، المنعقدة بتاريخ 7 مارس/آذار 2024، الدخول في سلسلة من التحركات النقابية التصاعدية من أجل العودة إلى الحوار الاجتماعي وتطبيق الاتفاقيات واحترام الحق النقابي.
الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، كانت قد قرّرت الدخول في سلسلة من التحركات النقابية التصاعدية من أجل العودة إلى الحوار الاجتماعي وتطبيق الاتفاقيات واحترام الحق النقابي
وعبرت الهيئة الإدارية، في بيان ، عن رفضها سياسة السلطة القائمة على التفرد بالرأي وضرب الحريات ومنها الحريات النقابية، داعيةً إلى وقف التتبعات ضد النقابيين وفي مقدمتهم الصنكي أسودي وأنيس الكعبي.
كما نددت الهيئة الإدارية لاتحاد الشغل بمواصلة ما وصفتها بـ"سياسة الانغلاق والتعنت"، داعيةً إلى مواصلة المفاوضات في القطاع العام والوظيفة العمومية.
