الترا تونس - فريق التحرير
نظم الاتحاد العام التونسي للشغل، السبت 2 مارس/آذار 2024، تجمعًا عماليًا احتجاجيًا بساحة القصبة بتونس العاصمة قبالة قصر رئاسة الحكومة "دفاعًا عن الحق النقابي وللمطالبة باحترام مقومات الحوار الاجتماعي وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة".
اتحاد الشغل ينظم تجمعًا عماليًا احتجاجيًا بساحة القصبة بتونس العاصمة قبالة قصر رئاسة الحكومة "دفاعًا عن الحقّ النقابي وللمطالبة باحترام مقومات الحوار الاجتماعي وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة"
ورفع المتظاهرون شعارات منددة بالتتبعات والإيقافات التي شملت مسؤولين نقابيين على خلفية نشاطهم، وأخرى مدافعة عن الحق النقابي، على غرار: "حق الإضراب واجب.. الحق النقابي واجب"، "عاش عاش الاتحاد على دربك يا حشاد"، "حريات حريات دولة البوليس وفات"، "الاتحاد مستقل والشغيلة هي الكل"، "زاد الفقر زاد الجوع يا مواطن يا مقموع"، "بالروح بالدم نفديك يا اتحاد"، "يزي من الشعبوية وفات المسرحية"، "حق النقابي واجب"، "شادين شادين في حقوق الشغالين"، وغيرها من الشعارات.
وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، في خطابه الذي أدلى به خلال التجمع العمال الاحتجاجي: "نضرب اليوم في هذا التجمع موعدًا جديدًا من أجل النضال الاجتماعي والحقوقي، دفاعًا عن الحق النقابي واستقلالية قرار المنظمة الشغيلة والحوار الاجتماعي".
نور الدين الطبوبي: البلاد تمر بمنعرجات خطيرة والمرحلة الصعبة تتطلب الحكمة وبُعد النظر لكن هذه الرسالة لم تلتقطها السلطة بمفهومها الاجتماعي واعتبرتها ضعفًا من الاتحاد
وأضاف الطبوبي: "لا يمكن أن يكون هناك حق نقابي في ظل غياب الحقوق المدنية والسياسية وضرب الحقوق العامة والفردية"، معتبرًا أنّ اتحاد الشغل يدفع ثمن استقلالية قراره، حسب تقديره.
وأكد أمين عام اتحاد الشغل أنّ "البلاد تمر بمنعرجات خطيرة والمرحلة الصعبة تتطلب الحكمة وبُعد النظر لكن هذه الرسالة لم تلتقطها السلطة بمفهومها الاجتماعي واعتبرتها ضعفًا من الاتحاد"، حسب رأيه.
واستطرد نور الدين الطبوبي قائلًا: "بلادنا تشهد طيلة الفترة الأخيرة انتهاكات للحقوق والحريات النقابية تجسدت في موجة التتبعات الجزائية والإيقافات والمحاكمات وتوجيه تهم كيدية إلى النقابيين والتنكيل بهم على خلفية ممارسة حقهم النقابي وهو ما يعد خرقًا للمواثيق الدولية"، مستدركًا القول: "نحن لا نخشى السجون ولا التهديدات"، وفق تعبيره.
نور الدين الطبوبي: تونس تشهد انتهاكات للحقوق والحريات النقابية تجسدت في موجة التتبعات الجزائية والإيقافات والمحاكمات وتوجيه تهم كيدية إلى النقابيين والتنكيل بهم على خلفية ممارسة حقهم النقابي وهو ما يعد خرقًا للمواثيق الدولية
واعتبر أمين عام المركزية النقابية في تونس أنّ "من أسباب غلق الحوار الاجتماعي اليوم في تونس ما هو سياسي"، موضحًا أنه "عندما دُعي الاتحاد إلى ما سمّي بالحوار حول صياغة دستور 2022 نأى بنفسه عنه لأنه حوار غير جدّي ولا يعطي مكانة للتشاركية، رفضًا منه للانفراد بالحكم"، حسب ما صرّح به.
وأكد الطبوبي، في سياق متصل، أنّ "القيادة السياسية في حاجة إلى القيام بمراجعات عوض الاستمرار في خطابات التخوين والتهديد والفتنة"، مضيفًا أنّ "لا أحد لديه صك لتوزيع الوطنية على التونسيين"، وفق تعبيره.
وشدد المسؤول النقابي على أنّ اتحاد الشغل "لا يقبل تكميم الأفواه وسياسة زرع الرعب والتخويف والتخوين ويرفض خطاب التفرقة والتشويه والتهديد بالسجون والتتبعات"، مردفًا: "الخطابات الشعبوية لن تزيدنا إلا إرادة ووحدة صماء"، على حد ما جاء على لسانه.
نور الدين الطبوبي: القيادة السياسية في حاجة للقيام بمراجعات عوض الاستمرار في خطابات التخوين والتهديد والفتنة.. واتحاد الشغل يرفض تكميم الأفواه وسياسة زرع الرعب والتخوين وخطاب التفرقة والتشويه والتهديد بالسجون والتتبعات
ورأى نور الدين الطبوبي أنه "كلما اشتد الخناق الاقتصادي والاجتماعي على السلطة وزاد الفشل في رسم الخيارات، إلا ويقع إلقاء المسؤولية على اتحاد وتضييق الخناق على النقابيين"، مستدركًا القول: "لكن الاتحاد سيظلّ جبلًا شامخًا ولن يرضخ للضغوطات والابتزاز"، حسب تعبيره.
وختم نور الدين الطبوبي خطابه بالقول: "الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل ستجتمع هذا الأسبوع وستتخذ القرارات النضالية اللازمة دفاعًا عن الحق النقابي"، على حد قوله.
يذكر أن الاتحاد العام التونسي للشغل كان قد دعا، في في بيان صادر عن مكتبه التنفيذي، الهياكل النقابية وكافّة الشغّالين إلى المشاركة المكثَّفة في التجمّع العمالي بساحة القصبة والتجنّد لإنجاحه دفاعًا عن الحقّ النقابي وللمطالبة باحترام مقومات الحوار الاجتماعي وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة.
وشدد على تمسّكه بـ"فتح التفاوض الجماعي وبتنفيذ الاتفاقيات المبرمة ومراجعة الأجور على ضوء التضخّم واشتعال الأسعار وتزايد الأعباء الاجتماعية وتفاقم الاحتكار وغياب عدد من المواد الأساسية الغذائية والأدوية وتدهور خدمات المرفق العمومي في الصحّة والتعليم والنقل وغيرها على حساب الأجراء في الوقت الذي تتعالى فيه الشعارات الشعبوية غير المقترنة بالعمل والإنجاز".
يشار إلى أن الفترات الأخيرة تشهد تواتر الإيقافات والتتبعات الجزائية في حقّ مسؤولين نقابيين في مختلف القطاعات، وهو ما يعتبره اتحاد الشغل حملة ممنهجة تستهدفه من أجل ضرب الحق النقابي في تونس.
