الترا تونس - فريق التحرير
رفع مجلس القضاء العدلي المؤقت، بتاريخ 20 سبتمبر/أيلول 2022، الحصانة عن رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، وفق ما أكدته وسائل إعلام محلية.
ويأتي ذلك على خلفية إذن وزيرة العدل بفتح بحث إداري ضد أنس الحمادي وتعهيدها تفقدية الوزارة بإجراء ما يلزم من أبحاث على خلفية دخوله قاعة جلسات الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بالمنستير التي كانت منعقدة، تزامنًا مع إضراب القضاة في جوان/يونيو 2022 احتجاجًا على المرسوم الرئاسي المتعلق بعزل عدد من القضاة.
وقد لقي القرار استياءً على الساحة الحقوقية في تونس، وقد اعتبرت منظمة "المفكرة القانونية"، الخميس 22 سبتمبر/أيلول 2022، أن "هذه المؤاخذة الجزائية لرئيس جمعية القضاة التونسيين تأتي تبعًا لتتبّعات تأديبية بوشرت سابقًا في حقه بسعي من وزيرة العدل ليلى جفّال وعلى خلفية نفس الوقائع"، معتبرة أن هاتين الملاحقتين تؤشران إلى "توجه من السلطة لمحاصرة الحق النقابي للقضاة عقابًا لهم ولهياكلهم على تصديهم لمذبحة القضاة ودفاعهم عن الحق في القضاء المستقل".
منظمة "المفكرة القانونية": ما حصل يؤشّر إلى توجه السلطة لمحاصرة الحق النقابي للقضاة عقابًا لهم ولهياكلهم على تصديهم لعزل قضاة ودفاعهم عن الحق في القضاء المستقل
كما أشارت، في ذات الصدد، إلى أن هذه المؤاخذة تأتي بعد أيام من الموقف المشترك للمقررين الخاصين لدى الأمم المتحدة باستقلال القضاء والمحاماة دييجو غارسيا سايان والحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات كليمان نياليتوسي فول والحاصل، في 14 سبتمبر/أيلول 2022، الذي أدانا فيه التعرض لأنس الحمادي ومن خلاله للحرية النقابية للقضاة التونسيين، كما عبّرا عن "قلقهما البالغ إزاء القيود المفرطة المفروضة على الحقّ في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات للقضاة" في تونس والتي تمّت ممارستها "بعد احتجاجهم السلمي على مراسيم" الرئيس التونسي قيس سعيّد ومنها المضايقات التي يتعرض لها رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي على خلفية نشاطه النقابي.
وخلصت المنظمة إلى أن هذه الملاحقة تأتي "بمثابة ردّ من السلطات التونسية على الموقف الأممي وبمثابة تعبير جديد على تبرّم هذه السلطات من أي مساءلة قد توجه إليها، سواء أتت من الداخل أو من الخارج"، وفق تقديرها.
كما عبّر القاضي حمادي الرحماني، الخميس 22 سبتمبر/أيلول 2022، عن تضامنه مع رئيس جمعية القضاة التونسيين، معتبرًا أن قرار رفع الحصانة عن رئيس جمعية القضاة أنس الحمادي يأتي "استجابة لضغوط وزيرة العدل وتحريض صفحات منسوبة للرئيس التونسي قيس سعيّد والتي روجت مبكرًا لقرارات الانتقام السياسي منه على خلفية وقوفه ضد إعفاءات الظلم ونجاحه مع بقية الهياكل القضائية في فضح خلفياتها بما تُوّج بصدور قرارات إيقاف التنفيذ عن المحكمة الإدارية"، وفق تعبيره.
القاضي حمادي الرحماني: رفع الحصانة عن الحمادي يأتي استجابة لضغوط وزيرة العدل وتحريض صفحات منسوبة لسعيّد روجت للانتقام السياسي منه على خلفية وقوفه ضد قرارات عزل قضاة
وأضاف، في تدوينة نشرها على صفحته بفيسبوك، أن قرار رفع الحصانة عن الحمادي يمثل "استسهالًا من المجلس الأعلى المؤقت للقضاء المنصب لاستباحة القضاة الموكول له حمايتهم من تعسف السلطة أساسًا وضمان استقلالهم"، متابعًا أنه "يعدّ إذعانًا غير مقبول من المجلس لمحاولات تلفيق قصص تجاوزات وفبركة أخطاء سخيفة له ولمساعي قنصه المحمومة وتقديمه وجبة جاهزة للسلطة المتربصة به رغم تفاهة الادعاء وصبغته الكيدية المكشوفة بزعم فرضه الإضراب بالقوة بإحدى الجلسات وهو ما كذبه رئيس الجلسة نفسه في الإبان على صفحته الخاصة"، حسب قوله.
وختم القاضي تدوينته بالقول: "لن تنجح كل أساليب الضغط والهرسلة والترهيب والتهديد والتشويه في إسكات الحمادي ومنعه من التصدي للاعتداءات السياسية على ضمانات القضاء المستقل"، وفق ما جاء في تدوينته.
بدوره، اعتبر المحامي كريم المرزوقي، في تدوينة له على صفحته بفيسبوك، أن "رفع الحصانة عن أنس الحمادي هو استكمال لفصول مسلسل التنكيل بالأصوات المزعجة التي قادت الحراك القضائي، والبداية كانت منذ طلب وزيرة العدل عبر التفقدية فتح بحث تأديبي بشأنه".
المحامي كريم المرزوقي: رفع الحصانة عن أنس الحمادي هو استكمال لفصول مسلسل التنكيل بالأصوات المزعجة التي قادت الحراك القضائي
وأكد المحامي أن "الحمادي من رموز النضال القضائي اليوم والتنكيل به هو هدف لسلطة تأسيس القضاء الخاضع لا المستقل"، وفق تصوره.
