الترا تونس - فريق التحرير
أكد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، الأربعاء 23 فيفري/ شباط 2022، دخول القضاة في التصعيد عبر حمل الشارة الحمراء، وتأخير الجلسات بساعة، فضلًا عن وقفة مرتقبة الخميس 24 فيفري/ شباط الجاري، أمام مقر محكمة التعقيب، "أين يوجد مكتب الرئيس المفترض للمجلس المنصّب وغير الشرعي"، وفق وصفه.
وتابع الحمادي خلال ندوة صحفية بقصر العدالة بتونس، عقدتها جمعية القضاة التونسيين ومجلسها القطاعي بمحكمة المحاسبات ومجلسها القطاعي بالمحكمة الإدارية: "ندعو الرؤساء المعيّنين بالصفة إلى رفض هذا التعيين، إذ أنّ الانخراط في المجلس الأعلى المؤقت للقضاء عار وخزي، وسنتحمل مسؤولياتنا كاملة في الدفاع عن استقلال القضاء ودولة القانون والنظام الديمقراطي".
رئيس جمعية القضاة التونسيين: دخل القضاة في التصعيد عبر حمل الشارة الحمراء، وتأخير الجلسات بساعة، فضلًا عن وقفة مرتقبة الخميس 24 فيفري 2022، أمام مقر محكمة التعقيب
وعدّ الحمادي هذه المسؤولية جماعية، تنسحب على الإعلام والمنظمات الوطنية الكبرى والمجتمع المدني والسياسي، للدفاع عن هذه السلطة، وقال: "نحن سلطة ولن نكون وظيفة، وبوصلتنا استقلال القضاء وفق الدستور، ولن نتوانى عن المحافظة على هذه البوصلة كلفنا ذلك ما كلفنا، حتى وإن ضُرب حق القضاة في ممارسة الحق النقابي وفق المرسوم 11" وفق تصريحه.
وقال الحمادي إنّ السلطة القضائية سلطة معدّلة، لهذا يشترط أن تكون محايدة وشفافة وبعيدة عن كل السلط السياسية، وفقه، لكن المرسوم 11 المتعلق بتركيز المجلس الأعلى المؤقت للقضاء، "يريد أن تكون السلطة القضائية الحكَم، تابعة للسلطة التنفيذية"، وأضاف: "تم ابتلاع السلطة القضائية من طرف السلطة التنفيذية".
رئيس جمعية القضاة التونسيين: إذا أقررنا باستيعاب السلطة التنفيذية للسلطة القضائية، سيتم بعد ذلك استيعاب الإعلام والهيئات المستقلة والحكم المحلي وغيرها
وشدّد رئيس جمعية القضاة التونسيين على أنّه "لا أحد في مأمن من تجاوزات السلطة التنفيذية بعد القبول بتركيز هذا المجلس المنصّب، فإذا أقررنا باستيعاب السلطة التنفيذية للسلطة القضائية، سيتم بعد ذلك استيعاب الإعلام والهيئات المستقلة والحكم المحلي وغيرها" وفق تقديره.
وأبرز أنس الحمادي أنّ "الرؤية واضحة وهي وضع السيف على رقاب أعضاء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء"، وتساءل: "هل سيؤسسون لاستقلال القضاء بقبول تعيينهم هذا؟ نحن بهذا سنفتح باب 60 سنة أخرى من التبعية، ولهذا نعلن رفضنا لهذا المرسوم، واتخاذنا كل الأشكال النضالية الاحتجاجية ضدّه، وقد سبق وأن خضنا إضرابًا بيومين سابقًا، وسننخرط في سلسلة جديدة من التحركات".
وكانت جمعية القضاة التونسيين، قد وجهت الثلاثاء 22 فيفري/شباط 2022، دعوة إلى جميع القضاة إلى تنفيذ وقفة احتجاجية يوم الخميس 24 فيفري/شباط 2022 أمام محكمة التعقيب بالزي القضائي، "تصديًا لاستهداف السلطة القضائية وإخضاعها إلى السلطة التنفيذية".
كما دعتهم، في بلاغ صادر عن مكتبها التنفيذي، إلى "تأخير الجلسات بساعة وحمل الشارة الحمراء بشكل دائم إلى حين استعادة السلطة القضائية لمكانتها الطبيعية كسلطة من سلط الدولة واستعادة ضمانات استقلالها الهيكلية والوظيفية".
ونادت جمعية القضاة التونسيين عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى التعبئة والانخراط في إنجاح هذه التحركات دفاعًا عن استقلال السلطة القضائية وتصديًا لما تتعرض له من استهداف من السلطة التنفيذية، حسب ما جاء نص البيان.
اقرأ/ي أيضًا: جمعية القضاة تعلن عن سلسلة تحركات احتجاجية "تصديًا لاستهداف السلطة القضائية"
وكانت الجمعية قد دعت، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي في 13 فيفري/ شباط 2022، القضاة بكافة أصنافهم العدلي والإداري والمالي، إلى "رص الصفوف للدفاع عن المجلس الشرعي، ومواجهة تركيز المجلس المنصب، والاستعداد لمواصلة التحركات من أجل الضمانات الهيكلية والوظيفية المكفولة بالدستور".
يذكر أن المحاكم التونسية قد عاشت، خلال يومي الأربعاء والخميس 9 و10 فيفري/شباط 2022، على وقع إضراب عام، كانت قد دعت له جمعية القضاة التونسيين، احتجاجًا على ما اعتبرته "الانتهاك الصارخ لاستقلالية السلطة القضائية من قبل الرئيس التونسي قيس سعيّد وحل المجلس الأعلى للقضاء كآخر ضمانة للفصل بين السلط وتحقيق التوازن بينها".
وإضافة إلى الإضراب بيومين، تم تنظيم وقفة احتجاجية أمام قصر العدالة بتونس العاصمة، يوم الخميس 10 فيفري/شباط 2022، بمشاركة من القضاة الرافضين لقرار حل المجلس الأعلى للقضاء.
اقرأ/ي أيضًا: إضراب عام في محاكم تونس.. ودعوات للتراجع عن حل المجلس الأعلى للقضاء
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد أعلن حل المجلس الأعلى للقضاء في تونس. وأعلنت الرئاسة التونسية في ساعة متأخرة من ليل السبت 12 فيفري/شباط 2022، أن الرئيس قيس سعيّد قد ختم السبت مرسومًا يتعلّق بإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء يحلّ محلّه.
ويلاقي توجه الرئيس التونسي رفض معظم الهياكل القضائية في تونس، ورفض أحزاب ومنظمات في المجتمع المدني واعتبارهم الأمر مسًا من سيادة القانون في تونس وتقويضًا لاستقلال القضاء.
اقرأ/ي أيضًا:
المجلس القطاعي لجمعية القضاة بمحكمة المحاسبات: المجلس المؤقت للقضاء غير دستوري
اتحاد القضاة الإداريين: مرسوم المجلس المؤقت مخالف للدستور والمعاهدات الدولية