14-يوليو-2022
بشرى بلحاج حميدة اللجنة المدنية للدفاع عن استقلالية القضاء

الناطقة باسم اللجنة المدنية للدفاع عن استقلال القضاء بشرى بلحاج حميدة

الترا تونس - فريق التحرير

 

أكدت اللجنة المدنية للدفاع عن استقلال القضاء، وفق بيان نشرته الخميس 14 جويلية/ يوليو 2022، أن "الإجراءات المتخذة ضد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، والتي هي على صلة بمباشرته لنشاطه النقابي، تشكل استهدافًا خطيرًا لحق القضاة في الاجتماع والتعبير لحماية استقلالهم وهو الحق المكفول بالدستور وبالمعاهدات الدولية المصادق عليها من الدولة التونسية".

اللجنة المدنية للدفاع عن استقلال القضاء: أي قرار ضد رئيس القضاة التونسيين أنس الحمادي سيؤدي إلى أزمة شاملة غير معلومة العواقب

كما سجلت اللجنة أن "السعي للإسراع في إتمام البحث الإداري ضد أنس الحمادي، في سياقات مست بحقوق الدفاع، يؤشر على استهداف سياسي غايته إخماد صوت ثابت في الدفاع عن استقلالية القضاء وعلى نية واضحة لإصدار قرارات خطيرة في شأنه خاصة في هذا الظرف الذي تتواصل فيه تحركات القضاة من خلال إضراب الجوع الذي يشنه البعض ممن تم إعفاؤهم ومحاولة لترهيب بقية القضاة المتمسكين باستقلالية السلطة التي ينتمون إليها وإشاعة الخوف لديهم ومزيد تسليط الضغوط عليهم".

ونبهت اللجنة المدنية للدفاع على استقلال القضاء، من أن "أي قرار ضد رئيس الجمعية سيؤدي إلى أزمة شاملة غير معلومة العواقب خصوصًا وأنه يرد في ظل احتقان قضائي ومجتمعي تولد على مساعي السلطة السياسية فرض هيمنتها على السلطة القضائية".

وعبّرت اللجنة في هذا الإطار، عن "تضامنها الكامل مع القاضي أنس الحمادي بوصفه ممثلًا لجمعية القضاة التونسيين ضد ما يتعرض إليه من مضايقات وهرسلة" مؤكدة التزامها بالدفاع عن استقلالية القضاء ورفضها لكل الممارسات التي تهدف لفرض وصاية سياسية على عمله.

اللجنة المدنية للدفاع عن استقلال القضاء: التفقدية العامة بوزارة العدل انحرفت بالإجراءات برفض تمكين الحمادي ومحاميه في 3 مناسبات من نسخة من ملفه للاطلاع عليه

وعبر هذه اللجنة عن بالغ انشغالها من "انحراف التفقدية العامة بوزارة العدل بالإجراءات، برفض تمكين رئيس الجمعية ومحاميه في 3 مناسبات من نسخة من الملف بكل وثائقه للاطلاع عليه وإعداد وسائل الدفاع في الأجل المعقول، في مخالفة للقانون ولما استقر عليه فقه القضاء الإداري من أن احترام حقوق الدفاع في المادة التأديبية يرتقي إلى مرتبة المبادئ العامة للقانون التي يتعين على الإدارة احترامها، وهي وجوب تمكين المعني بالأمر من الاطلاع على الملف ومده بنسخة منه ومنحه أجلًا معقولًا للجواب".

ويأتي بلاغ اللجنة في إطار "متابعتها للإجراءات التي طالت الحمادي على خلفية دوره في تحركات القضاة الرافضة للقرارات الجائرة المتعلقة بعزل 57 قاضيًا خارج كل إطار تأديبي ودون كفالة حق الدفاع والمواجهة والرافضة للمرسوم عدد 35 الذي منح قيس سعيّد صلاحية الإعفاء المباشر للقضاة في مساس خطير باستقلال القضاء وضمانات استقلال القضاة وأمنهم في قرارتهم وأحكامهم" وفق بيانها.

 

 

وكانت اللجنة المدنية للدفاع عن استقلالية القضاء، قد أعلنت الأربعاء 29 جوان/ يونيو 2022، عن تضامنها مع القضاة "خاصة منهم الذين يخوضون إضراب الجوع منذ ستة أيام أمام عدم اكتراث السلطة السياسية بشرعية مطالبهم، وذلك بعد عزل 57 قاضيًا دون احترام حقوق الدفاع وفي سياقات تؤكد توظيف آلية الإعفاء للتدخل في القضاء" وفق بلاغها.

كما عبّرت هذه اللجنة التي عيّنت المحامية والحقوقية بشرى بالحاج حميدة والأستاذ الجامعي أحمد إدريس ناطقين رسميين باسمها، عن مساندتها للقضاة "من أجل تحقيق القضاء المستقل والناجز والعادل".

يذكر إلى أن القضاة التونسيين قد خاضوا منذ الاثنين 6 جوان/يونيو 2022 إضرابًا عامًا في كل محاكم البلاد، احتجاجًا على قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد عزل 57 قاضيًا وهو آخر تصعيد من الرئيس تجاههم بعد أشهر من توجيه الاتهامات نحو السلطة القضائية وحل المجلس الأعلى للقضاء في تونس وتعيين مجلس مؤقت من قبل الرئيس سعيّد.

وكان سعيّد قد عزل 57 قاضيًا في مستهل جوان/يونيو الجاري متهمًا إياهم بتهم خطيرة منها الفساد المالي والأخلاقي ودعم الإرهاب وغير ذلك من التهم، دون وجود أي قرارات قضائية باتة ضدهم.