مختص في الاقتصاد: تراجع العجز التجاري لتونس متأت من تقليص واردات المواد الأولية

الترا تونس - فريق التحرير

أكد المختص في الاقتصاد رضا الشكندالي، الخميس 16 ماي/أيار 2024، بخصوص تقلّص العجز التجاري لتونس إلى حدود 4772 مليون دينار، أنّ تحسن العجز التجاري من المفترض أن يعني عدم وجود ضغوطات على الموجودات من العملة الصعبة، وأنّ الصادارت تموّل في الواردات، "لكن هذا التراجع لم يتأت من الصادرات" وفق قوله.

رضا الشكندالي: تراجع العجز التجاري لتونس تأتّى أساسًا من تقليص واردات المواد الأولية ونصف المصنّعة التي تراجعت بـ9%

وتابع الشكندالي في تصريحه لإذاعة "الجوهرة أف أم" (محلية)، أنّ تراجع العجز التجاري لتونس لم يتأت من الصادرات التي ارتفعت فقط بـ4.8% مقارنة بالسنة الفارطة (7%)، بل تأتّى من التقليص من الواردات التي تقلصت -1.8% مقابل ارتفاع في الفترة نفسها" وفقه.

وأضاف: "التقلص لم يكن مصدره المواد الاستهلاكية ولكنه أساسًا من واردات المواد الأولية ونصف المصنّعة التي تراجعت بـ9%، وتونس بلد مرتبط بالخارج على مستوى الإنتاج، وهذه تقريبًا هي نفس السياسة المتوخاة خلال السنة الماضية، أي التقشف على مستوى واردات المواد الأولية ونصف المصنّعة الذي سيعود علينا بالضرر أكثر من النفع" على حد وصفه.

رضا الشكندالي: سياسة التقشف على مستوى واردات المواد الأولية ونصف المصنّعة ستعود علينا بالضرر أكثر من النفع

وفسّر المختص في الاقتصاد، بأنّ "النمو سينخفض والبطالة سترتفع وموارد الدولة ستتراجع مما يضطرها إلى مزيد الاقتراض، وبالتالي فإنّ التداعيات سيئة جدًا، والمخيف في هذا العجز التجاري المسجّل، هو أنّ العجز الطاقي تضخّم، وأنّ صادرات الفسفاط ومشتقاته تراجعت بـ26.3%"، منتقدًا سياسة إدارة التجارة الخارجية.

وكانت تونس قد سجلت تقلّصًا في العجز التجاري بنسبة 23.5 % خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2024، وتحسّنت نسبة تغطية الواردات بالصادرات، وذلك بفضل ارتفاع في صادرات المنتوجات الفلاحية والغذائية من جهة، وانخفاض في واردات المواد الأولية ونصف المصنعة من جهة أخرى، وفقًا للنشرية الصادرة عن معهد الإحصاء.

وأفاد المعهد الوطني للإحصاء في نشريته الصادرة الثلاثاء 14 ماي/أيار 2024، بعنوان "التجارة الخارجية بالأسعار الجارية" الخاصة بشهر أفريل/نيسان 2024، بأن العجز التجاري لتونس تقلّص خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2024 ليصبح في حدود 4772 مليون دينار، مقابل 6238.2 مليون دينار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.