النهضة: قانون المالية 2023 هو قانون التجويع والتفقير ونثمّن كل مبادرات الإنقاذ

الترا تونس - فريق التحرير

 

اعتبرت حركة النهضة وفق بيان أصدرته الخميس 29 ديسمبر/ كانون الأول 2022، أن قانون المالية 2023 هو "قانون التجويع والتفقير للتونسيات والتونسيين، حيث غابت عنه التشاركية مع الأطراف الاجتماعية وافتقد للرؤية الاقتصادية المتكاملة والإجراءات الضرورية لتحفيز الاقتصاد والنمو"، وفقها. 

حركة النهضة: قانون المالية 2023 اقتصر على رفع الضغط الجبائي على الطبقات الوسطى والهشة لتأمين تعبئة الموارد

وأضاف الحزب أنّ قانون المالية "اقتصر على رفع الضغط الجبائي على الطبقات الوسطى والهشة لتأمين تعبئة الموارد لمجابهة النفقات المتزايدة بميزانية الدولة التي ارتفعت بنسبة 22% في تجاهل للوضع المالي المتردي للمالية العمومية، ورفّعت فيه مؤسسة الرئاسة من قيمة ميزانيتها بـ20 مليون دينار على حساب ميزانيات قطاعات حساسة كالصحة والتعليم والنقل"، وفق البيان. 

وتابعت الحركة أنّ هذا الترفيع في ميزانية الرئاسة، يقابله "سحق الفئات الفقيرة والهشة وإثقال كاهلها بزيادات مرتقبة وغير مدروسة في المحروقات والكهرباء والغاز والمواد الغذائية والأساسية دون إجراءات تكافؤها لضمان التوازن مع المقدرة الشرائية المهترئة للمواطنين".

حركة النهضة: مؤسسة الرئاسة رفّعت من قيمة ميزانيتها بـ20 مليون دينار على حساب ميزانيات قطاعات حساسة

وحّمل حركة النهضة، ما وصفتها بـ"سلطة الانقلاب"، مسؤولية تزايد الاحتقان الاجتماعي والانكماش الاقتصادي الذي سيخلفه قانون المالية لسنة 2023، "خاصة في ظل حكومة غير شرعية وسعي محموم من السلطة لتأزيم الوضع السياسي وانتهاك الحقوق والحريات وتركيز الحكم الفردي المطلق وتواصل سياسة الإلهاء والتعمية عن عجز حكومة الرئيس على إدارة شؤون الدولة".

 

 

كما أدانت الحركة في سياق آخر، "تواصل خطاب التقسيم والتحريض وبث الكراهية والوعيد بالتصفية ضد المعارضين السياسيين وعموم الشعب الذي قاطع خيارات مسار 25 جويلية/ يوليو الانقلابي، وتعتبره تهديدًا حقيقيًا للسّلم الأهلي وتحمِّل سلطة الانقلاب مسؤولية أي انفلات أو عنف ضد رموز المعارضة التونسية وأنصارها".

وقد حذر الحزب من تواصل استهداف رموز المعارضة التونسية "بالاعتقال والتضييق وتلفيق التهم الكيدية"، مطالبة بإطلاق سراح رئيس الحكومة الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة علي العريض.

حركة النهضة تطالب بإطلاق سراح علي العريض، محذرة من" تواصل استهداف رموز المعارضة بالاعتقال والتضييق وتلفيق التهم الكيدية"

واستنكرت حركة النهضة في سياق آخر، "ما تمارسه سلطة الانقلاب من ضغوطات متواصلة واستهداف ممنهج للقضاة بهدف تطويعهم في تصفية الخصوم السياسيين لقيس سعيّد"، معربة عن تضامنها مع "القضاة المعزولين ظلمًا والذين أمعنت سلطة الانقلاب في التنكيل بهم بعدم تطبيق قرار المحكمة الإدارية القاضي بإسقاط حكم العزل وإحالة عدد منهم على القضاء بتهم التآمر على أمن الدولة والإرهاب".

وأهاب الحزب بكافة القوى الحية بالبلاد "مساندة القضاة الشرفاء في معركة استقلالية السلطة القضائية كضمانة لعودة لنظام الديمقراطي بالبلاد".

حركة النهضة: نثمّن كل المبادرات الساعية لإنقاذ البلاد من المجهول والإفلاس، وندين الاستهداف الممنهج للقضاة بهدف تطويعهم في تصفية الخصوم السياسيين لسعيّد

وثمّنت الحركة "كل المبادرات الساعية لإنقاذ البلاد من المجهول والإفلاس الذي يتجه نحوه مسار الانقلاب البغيض والذي تجلى مؤخرًا في فشل السلطة في التفاوض المتكافئ لإبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي وتوجه سلطة الانقلاب لضرب الاستقرار السياسي والمجتمعي".

وكان أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، قد أكد الخميس 29 ديسمبر/ كانون الأول 2022، أنّ المنظمة الشغيلة بدأت تبلور تصورًا لإنقاذ البلاد رفقة منظمات من المجتمع المدني منها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" وفق تأكيده، فيما لا تزال مبادرة عمادة المحامين التونسيين غير واضحة بعد.

ودعا الحزب إلى "توحيد الجهود والتعالي عن المصالح الشخصية والحزبية من أجل استئناف المسار الديمقراطي الضامن للاستقرار بعد أن حسم الشعب في مسار 25 جويلية/ يوليو العبثي" وفق البيان الممضى من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي.