الترا تونس - فريق التحرير
أبرز مؤشر الميزانية المفتوحة لسنة 2023، والذي يعدّ أهم مؤشر على المستوى الدولي لتقييم شفافية الميزانيات العمومية في 125 دولة في العالم، أنّه تمّ تصنيف تونس ضمن المرتبة 104 من بين 125 دولة.
مؤشر الميزانية المفتوحة 2023 لتقييم شفافية الميزانيات العمومية، يكشف تراجع تونس بـ26 نقطة و33 مرتبة على المستوى العالمي مقارنة بسنة 2021
وقد تحصّلت تونس، وفق هذا التصنيف، الذي نشرت نتائجه منذ يوم 29 ماي/أيار 2024، على قرابة 16 نقطة، وتراجعت بالتالي بـ26 نقطة و33 مرتبة على المستوى العالمي مقارنة بنتائج التصنيف السابق لسنة 2021، الصادر عن المنظمة الدولية للشراكة حول الميزانية، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية التونسية.
وعلى المستوى العربي، تأتي تونس ضمن المرتبة السادسة بعد كل من الأردن والمغرب ومصر والسعودية ولبنان، بعد أن كانت في المرتبة الثانية خلال فترة 2015-2013.
من بين أسباب تراجع تونس في هذا المؤشر، عدم نشر مشروع قانون المالية لسنة 2023 قبل ختمه من قبل رئاسة الجمهورية
وأرجع مؤشر الميزانية المفتوحة، هذا التراجع، أساسًا، إلى عدم نشر مشروع قانون المالية 2023 قبل ختمه من قبل رئاسة الجمهورية، فضلًا عن الغياب المؤقت، للمؤسسة التشريعية خلال فترة إنجاز المسح، نظرًا للدور المحوري لهذه المؤسسة في مسار إقرار الميزانية حسب المعايير الدولية في مجال الميزانية المفتوحة.
كما تطرّق التقرير الخاص بتونس، بالإضافة إلى الترتيب، إلى عدد من النقائص التي تشكو منها منظومة الميزانية على مستوى الشفافية، والمتمثلة أساسًا في:
- عدم نشر المذكرة التوجيهية لإعداد الميزانية والتقرير نصف السنوي لتنفيذ الميزانية
- التأخير المسجل في إصدار تقرير محكمة المحاسبات حول قانون غلق الميزانية
- غياب التفاصيل حول تنفيذ البرامج والمشاريع في التقارير الشهرية لتنفيذ الميزانية وحول النتائج النهائية لتنفيذ الميزانية في تقرير آخر السنة.
-
تقييم مستوى التشاركية في مسار الميزانية
وتضمن التقرير أيضًا، بالتوازي مع مؤشر الميزانية المفتوحة، تقييمًا شاملًا لمستوى التشاركية في مسار الميزانية إذ حلّت تونس في المرتبة الثالثة عربيًا بـ4 نقاط من جملة 100 بعد كل من مصر والمغرب، مسجلة تراجعًا بـ10 نقاط مقارنة بمسح سنة 2021.
حلّت تونس في المرتبة الثالثة عربيًا في مستوى التشاركية في مسار الميزانية بـ4 نقاط من جملة 100، مسجلة تراجعًا بـ10 نقاط مقارنة بمسح سنة 2021
كما أشار التقييم إلى عدد من التحديات المطروحة بالنسبة إلى تونس في علاقة بتوفير فرص أكثر للمواطنين وللمجتمع المدني من أجل المشاركة الفعالة في كافة مراحل مسار الميزانية، وتفعيل دور المؤسسات التعديلية، وخاصة منها المجلس الوطني للجباية، الذي بقي دوره شكليًا، وفق المصدر نفسه.
-
توصيات مؤشر الميزانية المفتوحة لسنة 2023
وأوصى التقرير، بنشر تقرير محكمة المحاسبات، بشأن قانون غلق الميزانية قبل 18 شهرًا من انقضاء السنة المالية محل التدقيق، علمًا وأن آخر تقرير منشور يتعلق بغلق ميزانية سنة 2020 ونشر المذكرة التوجيهية لإعداد ميزانية الدولة لسنة 2025 والتقرير نصف السنوي لسنة 2024 حسب المعايير الدولية.
أوصى المؤشر، بضرورة تضمين المعلومات المتعلقة بتقدم إنجاز مشاريع وبرامج الدولة في التقارير الشهرية والسنوية لتنفيذ الميزانية
كما أوصى المؤشر أيضًا، بتضمين المعلومات المتعلقة بتقدم إنجاز مشاريع وبرامج الدولة في التقارير الشهرية والسنوية لتنفيذ الميزانية وفتح مجال أوسع لمنظمات المجتمع المدني للمشاركة والحضور في اجتماعات اللجنة البرلمانية ووضع آليات نموذجية مبتكرة (على غرار المنصات الإلكترونية التشاركية) بشكل يمكّن المواطنين من المشاركة الفعلية في مسار إعداد الميزانية ورصد تنفيذها.
ومن جملة التوصيات الأخرى، نجد ضرورة إرساء آليات تشاركية من قبل محكمة المحاسبات من أجل تمكين الخبراء الخارجيين والمجتمع المدني من المشاركة في صياغة برنامج عمل المحكمة وفي بعض عمليات التدقيق وتفعيل دور المجلس الوطني للجباية من خلال دعم استقلاليته وحياده وتمكينه من الموارد الضرورية، التي تمكنه من إعداد الدراسات والتقارير في علاقة بالمسألة الجبائية، وفق المؤشر.
