قانون المالية لسنة 2023.. زيادة مرتقبة بأكثر من 20% في أسعار الفريب

الترا تونس - فريق التحرير

قال رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب الملابس المستعملة الصحبي المعلاوي، الثلاثاء 27 ديسمبر/كانون الأول 2022، إن أسعار الفريب سترتفع بنسبة تتجاوز الـ20%، وذلك على خلفية ما جاء في قانون المالية لسنة 2023 من إجراءات تكبّد مهنيي هذا القطاع مزيد التكاليف.

رئيس غرفة أصحاب الملابس المستعملة يؤكد أن  "أسعار الفريب سترتفع بنسبة تتجاوز الـ20%" على خلفية ما جاء في قانون المالية لسنة 2023 من إجراءات تكبّد مهنيي هذا القطاع مزيد التكاليف

وعبر المعلاوي، في مداخلة له على إذاعة "موزاييك" (محلية)، عن استغرابه مما جاء في قانون المالية لسنة 2023، في علاقة بالسلع الموردة المعدة للإتلاف، الذي نصّ في فصله الـ64 على أنّ سعر السلع المعدّة للإتلاف يقدّر بدينار للكيلوغرام الواحد، معتبرًا أن "الفريب خرج عن طابعه الاجتماعي بهذا الإجراء"، حسب رأيه.

وقال إن "حاوية الفريب عندما تُفتح للفرز، يجد المصنع بها ما يصل إلى 6 أطنان من البلاستيك والمواد غير المعدة للاستهلاك والتي تستوجب الإتلاف، ما يعني تكبده لـ6 آلاف دينار من أجل ذلك للحاوية الواحدة"، معتبرًا أن ذلك "غير معقول"، وفق توصيفه.

وأكد رئيس غرفة أصحاب الملابس المستعملة أن ذلك سيتسبب في "غلاء أسعار الفريب على مستوى المصانع، وبالتالي على مستوى التجار بالجملة وكذلك على التجار بالتفصيل الذين هم في تواصل مباشر مع المواطنين"، مشيرًا إلى أن "الضرر بدرجة أولى سيقع على المواطن"، حسب تصوره.

المعلاوي: فرض معلوم على الإتلاف  سيتسبب في غلاء أسعار الفريب على مستوى المصانع وبالتالي على مستوى التجار بالجملة وكذلك على التجار بالتفصيل والضرر بدرجة أولى سيقع على المواطن

وشدد المسؤول النقابي في هذا الصدد على ضرورة مراجعة هذا الفصل، مؤكدًا أن "القطاع اليوم في موت سريري"، على حد تعبيره.

جدير بالذكر أنه كان قد صدر قانون المالية لسنة 2023 أخيرًا في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية)، مساء الجمعة 23 ديسمبر/كانون الأول 2022، في شكل مرسوم رئاسي، وقد أثار جدلًا وانتقادات واسعة خاصة لما تضمنه من مزيد الضغط الجبائي على المواطنين والمؤسسات على حد سواء. 

وقد نصَّ في فصله الـ64 محلّ استياء مهنيي قطاع الملابس المستعملة على أنه: "يوظف لفائدة صندوق مقاومة التلوث معلوم على إتلاف كميات الملابس المستعملة الموردة تحت نظام التحويل للتصدير الجزئي. و حدد مقدار المعلوم بدينار واحد عن الكيلوغرام الواحد من الملابس المستعملة التي يتم إتلافها".