ردًّا على شبهات المخالفات الانتخابية للنهضة.. الغنوشي: "صحيفتنا بيضاء بالكامل"

22-ديسمبر-2021

الغنوشي: "النهضة أكثر حزب منظم في تونس سلّم محكمة المحاسبات معاملاته المالية"

الترا تونس - فريق التحرير

علّق رئيس البرلمان التونسي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، الأربعاء 22 ديسمبر/كانون الأول 2021، على شبهات المخالفات الانتخابية ضد حركة النهضة، قائلًا: "صحيفتنا بيضاء بالكامل، ونحن أكثر حزب منظم في تونس سلّم محكمة المحاسبات معاملاته المالية"، وفقه.

وانتقد الغنوشي، في حوار أجراه مع "التلفزيون العربي"، تدَاوُل الرئيس التونسي قيس سعيّد حول ذلك في تصريحاته مصرحًا: "هذا تدخل من طرف الرئيس في شأن يختص فيه القضاء.. القضاء وحده مخوّل له بالحسم فيه"، وفق تعبيره.

الغنوشي: من الممكن أن يُقدم الرئيس سعيّد على حلّ الأحزاب مثلما علّق أعمال البرلمان لكنّ ذلك ليس في صالحه

وعلى صعيد آخر، توقّع رئيس حركة النهضة أنه "من الممكن أن يُقدم الرئيس سعيّد على حلّ الأحزاب مثلما علّق أعمال البرلمان لكنّ ذلك ليس في صالحه"، مستطردًا: "الرئيس يتسهدف الدستور كله، والأحداث تبين توجهه نحو وضع مشروع بديل غامض وهلامي"، حسب توقعاته.

وأضاف: "بعد مرور أشهر من تفعيل إجراءات الرئيس، المشكل الاقتصادي تفاقم، الأسعار في ارتفاع، ولأول مرة في هذا الوقت من السنة ليست لدينا ميزانية للدولة.. لا نعرف إلى أين تتجه البلاد"، حسب تصريحه.

الغنوشي: طلبت لقاء الرئيس قيس سعيّد بعد 25 جويلية 2021، لكنني لم أجد استجابة لذلك

واستطرد القول: "قرارات سعيّد كانت إنذارًا شديدًا بأن الثورة تتعرض لمحنة وتحدٍّ كبير، وقد اتخذ الفصل 80 من الدستور التونسي ذريعة لاستعادة الحكم الفردي"، معقبًا: "لا معلومات لدي عن تدخل خارجي فيما حصل لكن هناك مؤشرات توحي بذلك ومنها القنوات الأجنبية التي هللت للانقلاب من مصر وعدد من الدول الخليجية"، على حد قوله.

ولفت الغنوشي إلى أنه طلب لقاء الرئيس قيس سعيّد بعد 25 جويلية/يوليو 2021، لكنه لم يجد استجابة لطلبه، مردفًا: "نحن دعاة حوار، وليست لدينا أي مشكلة مع الرئيس في شخصه.. نحن نخشى على البلاد من عودة الدكتاتورية وكل المؤشرات توحي بذلك"، حسب تقديره.

ويأتي ذلك أيامًا قليلة إثر إعلان الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء الاثنين 13 ديسمبر/كانون الأول 2021، مجموعة من الإجراءات الجديدة التي مثلت بمثابة "خارطة طريق" له، وهي كما يلي:

الإبقاء على المجلس التشريعي (يقصد بالتسمية البرلمان) معلقًا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة
تنظيم استشارة شعبية/استفتاء إلكتروني بداية من الفاتح من جانفي/يناير 2022
تنظيم استشارات مباشرة في المعتمديات مع الشعب على أن تنتهي الاستشارة في الداخل والخارج في 20 مارس/آذار 2022
تتولى لجنة سيتم تحديد أعضائها وتنظيم اختصاصاتها التوليف بين مقترحات التونسيين على أن تنهي أعمالها قبل موفى جوان/يونيو 2022
عرض مشاريع "الإصلاحات الدستورية" على الاستفتاء يوم 25 جويلية/ يوليو 2022
انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022
وضع مرسوم خاص يتعلق بالصلح الجزائي
محاكمة كل الذين أجرموا في حق الدولة التونسية وفي حق شعبها "وعلى القضاء أن يقوم بوظيفته في إطار الحياد التام".