الترا تونس - فريق التحرير
دعت حركة النهضة، الجمعة 16 ديسمبر/كانون الأول 2021، "كافة القوى المناهضة للتمشي الانقلابي الخطير على البلاد إلى توحيد جهودها وخياراتها في التصدي للانقلاب وتصعيد أشكال النضال السلمي والمدني في مواجهة الانحراف بالسلط وضرب الشرعية والدستور وتكثيف العمل المشترك من أجل إنهاء الحالة الاستثنائية واستعادة الديمقراطية وتشكيل حكومة شرعية وناجعة والحفاظ على الحقوق والحريات المكتسبة".
النهضة تدعو لـ"تصعيد أشكال النضال السلمي والمدني في مواجهة الانحراف بالسلط وضرب الشرعية والدستور وتكثيف العمل المشترك من أجل إنهاء الحالة الاستثنائية"
كما دعت، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية بموقع التواصل فيسبوك، من وصفتهم بـ"أحرار تونس وأنصار الثورة والدستور والرافضين للعودة إلى عهود الاستبداد والظلم" إلى "الدفاع عن مكتسبات الثورة والعودة إلى الشرعية واستئناف الحياة الديمقراطية ودعم الإصلاح الشامل بما يحقق تحسن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للمواطنين".
وأكدت رفضها القطعي لِما اعتبرتها "محاولات التمديد لحالة الحكم الفردي المطلق وتحديد مواعيد انتخابية دون حوار مع القوى السياسية والمدنية ولا تشاور مع الهيئة العليا للانتخابات"، معتبرة أنها "محاولة لفرض المشروع الخاص بالرئيس قيس سعيّد الذي يهدد بنيان الدولة ودستورها ومؤسساتها الديمقراطية"، حسب رأيها.
النهضة تؤكد رفضها القطعي لِما اعتبرتها "محاولات التمديد لحالة الحكم الفردي المطلق وتحديد مواعيد انتخابية دون حوار مع القوى السياسية والمدنية ولا تشاور مع الهيئة العليا للانتخابات"
واعتبرت أن "الرئيس أصرّ على الاستمرار في تجميد برلمان منتخب سنة أخرى تكريسًا لانفراده المطلق بتحديد مصير البلاد مكتفيًا بتمويهات تحت مسّمى الاستشارة الإكترونية والاستفتاء على طريقة الأنظمة الأوتوقراطية الشعبوية، من أجل تغيير الدستور وإعادة تشكيل المشهد السياسي والدستوري والانتخابي على هواه في قطيعة كلية مع القوى الحية بالبلاد من أحزاب ومنظمات وهيئات دستورية وفي تجاوز للأولويات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، بما يمثل مصادرة لمنجزات الثورة التونسية الديمقراطية وتهديدًا لثوابت الحريات وحقوق الإنسان".
كما استنكرت بشدة "محاولات المساس بالهيئات الدستورية التي مثلت نقطة ضوء في مسار البناء الديمقراطي وتَجدُّد محاولات هرسلة وضرب السلطة القضائية وتهميشها في محاولة لتطويعها كأداة لضرب الخصوم السياسيين وتصفية المؤسسات الديمقراطية وأهمها البرلمان والهيئة العليا للإنتخابات"، محذرة من "مغبة ترذيل القوى الحية للدولة والمجتمع السياسي والمدني ونزعات الإقصاء التي دعت لها بعض الأطراف مؤخرًا"، وفق ما جاء في نص البيان.
يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد أعلن في خطاب له مساء الاثنين 13 ديسمبر/كانون الأول، عن مجموعة من الإجراءات وهي التالية:
- سيتم الإبقاء على المجلس التشريعي معلقًا إلى تاريخ تنظيم انتخابات جديدة
- سيقع تنظيم استشارة شعبية/استفتاء إلكتروني بداية من الفاتح من جانفي/يناير 2022 وقد تم الإعداد للمنصات الإلكترونية وبلورة الأسئلة
- تم اتخاذ كل الاحتياطات لتأمين الاستفتاء الإلكتروني/ الاستشارة الشعبية
- سيتم تنظيم استشارات مباشرة في المعتمديات مع الشعب على أن تنتهي الاستشارة في الداخل والخارج في 20 مارس/آذار 2022
- تتولى لجنة سيتم تحديد أعضائها وتنظيم اختصاصاتها التوليف بين مقترحات التونسيين على أن تنهي أعمالها قبل موفى جوان/يونيو 2022
- عرض مشاريع "الإصلاحات الدستورية" على الاستفتاء يوم 25 جويلية/ يوليو 2022
- تنظم انتخابات تشريعية وفق قانون انتخابي جديد يوم 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022
- سيتم في الأثناء وضع مرسوم خاص يتعلق بالصلح الجزائي وفق التصور الذي تم الإعلان عنه منذ 2012
- ستقع محاكمة كل الذين أجرموا في حق الدولة التونسية وفي حق شعبها وعلى القضاء أن يقوم بوظيفته في إطار الحياد التام.
اقرأ/ي أيضًا:
الغنوشي: نرفض تعطيل البرلمان سنة أخرى وهذا الإجراء غير دستوري وغير قانوني
النهضة تحذر من مخاطر إلغاء الدستور وتدعو للكف عن هرسلة القضاة ومحاولة تطويعهم