22-يونيو-2022
بسام الطريفي

نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي

الترا تونس - فريق التحرير

 

كتب نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي، مساء الثلاثاء 21 جوان/يونيو 2022، أنه بانتهاء "الحوار" لا أحد من المشاركين اطلع على مسودة الدستور، لا شخصيات، لا منظمات، لا منسقين ولا مقرررين".

بسام الطريفي: بانتهاء "الحوار" لا أحد من المشاركين اطلع على مسودة الدستور، لا شخصيات، لا منظمات، لا منسقين ولا مقرررين

وتابع، في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك، "حتى أن رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وبطلبه من العميد إبراهيم بودربالة هل كانت له نسخة من مسودة الدستور طمأنه هذا الأخير بقوله باب الحقوق والحريات "مريقل" والدستور الجديد روعة". وختم الطريفي ساخرًا "ها نحن نعانق الروعة يوما بعد يوم".

بسام الطريفي

 

 

يذكر أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وعلى عكس عدد من المنظمات الوطنية، قبلت المشاركة في ما يعرف "بلجنة الحوار/اللجنة الاستشارية الاقتصادية والاجتماعية"، التي يترأسها عميد المحامين إبراهيم بودربالة وتنضوي ضمن لجنة تأسيس "الجمهورية الجديدة" كما أطلق عليها وأعلنها الرئيس التونسي قيس سعيّد.

بسام الطريفي: رئيس رابطة حقوق الإنسان طلب من بودربالة نسخة من مسودة الدستور والأخير اكتفى بالإجابة باب الحقوق والحريات "مريقل" والدستور الجديد "روعة"

وهي لجنة استشارية ساهمت في إعداد مشروع دستور تونسي جديد سيستفتى عليه الشعب في 25 جويلية/يوليو القادم، لكنها عرفت عدة مشاكل بالنظر لغياب معظم أعضائها وفق ما نص عليه المرسوم الرئاسي الذي أحدثها، إضافة إلى مشاكل أخرى تنظيمية أو من حيث الشخصيات التي حضرت اجتماعاتها القليلة وكذلك لم ينشر أي تفاصيل عن مخرجاتها أو نص مشروع الدستور الذي قيل إنها عملت عليه.

وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية حادة منذ استحواذ الرئيس التونسي قيس سعيّد، منذ 25 جويلية/يوليو الماضي، على السلطة التنفيذية بإقالته رئيس الحكومة حينها هشام المشيشي ثم حله البرلمان والانطلاق في الحكم بمراسيم في خطوة وصفها خصومه "بالانقلاب"، ويعتبرها "تصحيحًا للمسار"، وسط انتقادات داخلية وخارجية من التوجه لترسيخ حكم فردي.

ومن المنتظر أن تقوم ما أسماها قيس سعيّد "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة"، تحت إشرافه بصياغة دستور جديد لتونس، سيتم طرحه فيما بعد للاستفتاء في 25 جويلية/يوليو القادم ثم إجراء انتخابات برلمانية في 17 ديسمبر/ كانون الأول.

 

تونس