الترا تونس - فريق التحرير

أكدت رئيسة نقابة القضاة التونسيين أميرة العمري، الخميس 13 أوت/أغسطس 2020، أن إصلاح المنظومة القضائية هو السر والمفتاح لتأسيس دولة على أسس وقواعد صحيحة.

أميرة العمري: الأزمات المستفحلة التي تمر بها تونس هي تبعات عدم وجود قوانين نافذة وعدم إعطاء المكانة التي يستحقها القضاء التونسي

وأوضحت العمري، إثر لقائها بالمكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي بقصر الضيافة بقرطاج، أن القضاء هو الدعامة لديمقراطية الدولة ولحل الإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية المطروحة والتي تعد رهانًا كبيرًا، وفق تقديرها.

ولفتت رئيسة نقابة القضاة إلى أن المشاورات مع المكلف بتشكيل الحكومة تمحورت حول نقاط كبرى على غرار الإصلاح وسبل الخروج من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، مشددة على أن ذلك لا يمكن أن يتحقق دون قضاء قوي وعادل.

وأضافت أميرة العمري أنه تم التطرق، خلال لقائها مع المشيشي، إلى التشخيص السليم للوضع الذي تعيشه تونس بشكل عام، ويعيشه القضاء بشكل خاص، مؤكدةً ضرورة الاستثمار في القضاء.

وبينت القاضية، في هذا الصدد، أن الأزمات المستفحلة التي تمر بها تونس هي تبعات عدم وجود قوانين نافذة وعدم إعطاء المكانة التي يستحقها القضاء التونسي، مشددةً على أنه يمثل الضمانة الأساسية للدولة وللديمقراطية.

وأكدت العمري أنه طالما لا يحظى القضاء بالمكانة التي يستحقها، لن يكون هناك أي إصلاح والمسار الديمقراطي سيظل دائمًا معطلًا، داعيةً إلى تجاهل "الفزاعة التي يروجونها حول إمكانية تغول القضاء"، وفق تعبيرها.

اقرأ/ي أيضًا:

الحركة القضائية: نقلة زوجة رئيس الجمهورية للعمل في صفاقس

دعت لإنقاذ مرفق العدالة: "أنا يقظ" تطلب إبعاد هؤلاء القضاة