الترا تونس - فريق التحرير
أقرّ مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، إضرابًا حضوريًا بجميع المحاكم يوم الاثنين 13 ماي/أيار 2024 وتتكفل الفروع الجهوية بتنظيم وتسيير الإضراب وتأمين الجلسات، على خلفية ما وصفه بـ"الاعتداء السافر على دار المحامي بوصفها مقرًا من مقرات الهيئة الوطنية المتمتعة بحماية قانونية خاصة طبق القانون وخاصة أحكام الفصل 46 من مرسوم المحاماة"، مدينًا حادثة اقتحامها بشدة.
الهيئة الوطنية للمحامين: ندين الاعتداء السافر على دار المحامي بوصفها مقرًا من مقرات الهيئة الوطنية المتمتعة بحماية قانونية خاصة
كما قرر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين المجتمع في جلسة طارئة الأحد 12 ماي/أيار الجاري، تنظيم يوم غضب وطني أمام قصر العدالة بتونس تتخلله وقفة احتجاجية يوم الخميس 16 من هذا الشهر، مع مقاطعة النيابة أمام باحث البداية والفرق الأمنية ثلاثة أيام الثلاثاء، الأربعاء والخميس 14، 15 و16 ماي/أيار 2024.
وإذ أعلنت هيئة المحامين عقدها ندوة صحفية يوم الثلاثاء 14 ماي/أيار 2024 بدار المحامي لتوضيح ظروف وملابسات الأحداث للرأي العام، فإنها أكدت أيضًا "تقديم الشكايات الجزائية ضد كل من أصدر الأوامر ونفذها في اقتحام مقر الهيئة الوطنية للمحامين وتتبعهم جزائيًا".
الهيئة الوطنية للمحامين تعلن مقاطعة النيابة أمام باحث البداية والفرق الأمنية ثلاثة أيام، مع تنظيم يوم غضب وطني أمام قصر العدالة بتونس
وأوضح البيان أنّ مجلس الهيئة سيبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة الأوضاع واتخاذ القرارات المستوجبة، معلنًا تأسيس مرصد المحاماة لتوثيق الانتهاكات المتعلقة بالحقوق والحريات، داعيًا كافة المحامين إلى "مزيد الالتفاف حول هياكلهم المنتخبة محافظة على وحدة المحامين وتضامنهم وتصديهم لكل أشكال المغالطات التي تحاك ضدهم".
وتأتي قرارات مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، إثر ما اعتبره "اقتحام قوات أمنية بالزي المدني ملثمة بداعي تنفيذ بطاقة جلب صادرة عن قاضي التحقيق على المحامية سنية دهماني وبث جو من الرعب والهلع والاعتداء بالعنف الشديد على بعض الحاضرين من المحامين وتهشيم للتجهيزات في خرق واضح للإجراءات الجزائية وللقانون والتي تعد مسألة خطيرة لا مثيل لها تتعرض لها المحاماة التونسية".
الهيئة الوطنية للمحامين: نستنكر اقتحام دار المحامي في خرق واضح للإجراءات الجزائية وللقانون والتي تعد مسألة خطيرة لا مثيل لها تتعرض لها المحاماة التونسية
كما استنكر بيان هيئة المحامين "الإحالات وإيقاف عدد كبير من المحامين في محاولة يائسة لضربها وتفتيتها وإلهائها عن دورها الوطني كقوة اقتراح وشراكة فعلية في إقامة العدل وحقها في قانون أساسي يتماشى وحجم هذا الدور كهيئة مستقلة عن أي جهة كانت غير خاضعة لأي توظيف سياسي أو حزبي تدافع عن الحريات العامة والفردية ودولة القانون والمؤسسات" وفق نص البيان الممضى من عميد المحامين حاتم المزيو.
وكانت حادثة اقتحام دار المحامي بشارع باب بنات بالعاصمة التونسية، ليل السبت 11 ماي/أيار 2024، من قبل قوات أمنية ملثّمة، قد أثارت استياءً واسعًا، واعتبرت "سابقة تاريخية خطيرة لم تعرفها تونس حتى في أحلك فترات الاستبداد" وفق رابطة حقوق الإنسان.
وقد خلّفت هذه الحادثة ردود فعل كبرى، خاصة وأنه انجرّت عنها، اعتقال المحامية والإعلامية المعتصمة بالمكان، سنية الدهماني، تنفيذًا لبطاقة جلب صادرة في حقها على خلفية مداخلة إذاعية، فضلًا عن أنّ الحادثة تزامنت أيضًا مع إيقاف الصحفيين مراد الزغيدي وبرهان بسيس، مع الإشارة إلى أنّ هؤلاء الثلاثة هم إعلاميون بنفس البرنامج الإذاعي.
المزيد من التفاعلات حول الحادثة فيما يلي: اقتحام دار المحامي واعتقال سنية الدهماني والاحتفاظ بصحفييْن يثير استياءً واسعًا.
وكان الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة قد أفاد في ساعة متأخرة من مساء السبت 11 ماي/أيار الجاري، بأنه تم تنفيذ بطاقة الجلب الصادرة عن قاضي التحقيق ضد سنية الدهماني، مضيفًا بأنّ "الأعوان تولّوا تطبيقها احترامًا لمضمونها ولحسن تطبيق القانون ونجاعة الأبحاث الجارية"، وفقه.
