دعت لإنقاذ مرفق العدالة: "أنا يقظ" تطلب إبعاد هؤلاء القضاة

الترا تونس - فريق التحرير

توجهت منظمة "أنا يقظ"، الثلاثاء 28 جويلية/ يوليو 2020، برسالة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد ورئيس حكومة تصريف الأعمال إلياس الفخفاخ والمجلس الأعلى للقضاء، متسائلًا "مذ كم أخضعتم القضاء وقد ولدته الديمقراطية مستقلًا".

وذكرت المنظمة أن مرفق العدالة يعيش اليوم أزمة غير مسبوقة هزت ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وأسست لغياب العدل وهضم حقوق المتقاضين، مبرزة أن القضاء اليوم غير مستقلّ يتخذه السياسيون مطية لبلوغ مآربهم.

وأضافت "يحز في أنفسنا أن نخاطب الجهاز التنفيذي بهذا الصدد. ولكننا نؤمن أنه حتى لا يميل كل ذي سلطة إلى التعسف في استعمالها يجب أن تنظم الأشياء بحيث تراقب كل سلطة السلطة الأخرى"، معتبرة أن رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال كان بإمكانهما أن يكونا الاستثناء والتأسيس فعلًا لدولة "قوية عادلة" ولكنهما أضاعا هذه الفرصة.

أنا يقظ: التقارير على مكاتب رئيس الجمهورية ورئيس حكومة تصريف الأعمال تؤكد القضاء أصبح أداة في يد السياسيين ووسيلة لضرب الخصوم

ودعتهما إلى انتهاز فرصة التدارك، مشيرة إلى أن التقارير التي على مكاتبهم تؤكد أن القضاء أصبح أداة في يد السياسيين ووسيلة لضرب الخصوم. وبيّنت أن الإسهام في إرساء قضاء مستقل قد يمحي ما قد أفسده السعي خلف تحقيق المصالح الشخصية الضيقة.

وتوجهت "أنا يقظ" لرئيس حكومة تصريف الأعمال بالقول "للتاريخ أبواب عدة ولا يزال أوسع أبوابه مفتوحًا أمامكم على مصراعيه، داعية إياه إلى التحلي بالشجاعة الكافية لإقصاء كلّ من تسبّب من قريب أو من بعيد في أزمة القضاء وتراجع ثقة المواطن فيه، ومضيفة "كل من تحومه حول الشبهات، كلّ من لم ينتهج الإصلاح والشفافية في ممارسة مهامه، ولا نستثني من ذلك أحدًا، فالقاضي ليس له إلا أن يكون مثالًا في العدل والنزاهة".

وأبرزت أن الأحكام الانتقالية تسمح لرئيس حكومة تصريف الأعمال بالإقالة والتعيين، مشيرة إلى حالات كلّ من وكيل الجمهورية بشير العكرمي والرئيس الأول للمحكمة الإدارية عبد السلام المهدي قريصيعة والمستشار برئاسة الحكومة بلحسن بن عمر.

وأكدت المنظمة أنها لا تشكك في كفاءة القضاة، مستدركة بالقول إن وجودهم كان ولازال محل جدل وموضع شبهات، ومتسائلة "كيف لنا أن نضمن علوية القانون والحال أن حياد القاضي في موضع السؤال؟ كيف لأصحاب الحقوق الاطمئنان في ظل قضاء ينتهج الكيل بمكيالين من ذلك تغيّر آجال التقاضي من قضية إلى أخرى دون وجه قانوني؟".

وأشارت إلى أن المشاهد القضائي في تونس يزخر بأناس أكفاء عليهم إجماع كبير، لافتة إلى أن المرفق القضائي بخروج من سبق ذكرهم سيعيد لمنظوري مرفق العدالة ثقة تزعزعت في وجود هؤلاء.

ودعت كل الأطراف إلى الانخراط في مشروع حقيقي لإنقاذ مرفق العدالة ودعم استقلالية القضاء وإرجاع ثقة المواطن فيه، قائلة "اجعلوا من القضاء أولوياتكم فإنه الضامن الأسمى لحقوق المواطنين في دولة القانون". كما طلبت من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء منح هذا الوطن قضاء مستقلًا يكرّس العدل والمساواة ولا يقبر القضايا، ولا يماطل في البت في الأحكام، وقضاء "لا يغازل السلطة التنفيذية ولا ينصاع لأوامرها ولا ينتظر إشارة منها ليقوم بدوره، قضاء لا يطمح أصحاب النفوذ في حيفه ولا ييأس المواطنون من عدله".

اقرأ/ي أيضًا:

كتل نيابية تحذر من محاولة إفشال جلسة التصويت لسحب الثقة

الكتلة الوطنية تدعو المشيشي للتعجيل بإجراء المشاورات لتكوين الحكومة