الترا تونس - فريق التحرير
جددت حركة النهضة تمسكها بضرورة إجراء حوار وطني شامل غير إقصائي تحت مظلة الشرعية والديمقراطية بين كل القوى المتمسكة بالمسار الديمقراطي من أجل إنقاذ تونس، وذلك في بيان لها بمناسبة الذكرى الـ 13 للثورة التونسية.
حركة النهضة: متمسكون بإجراء حوار وطني شامل وبإطلاق سراح كل الموقوفين السياسيين ورفع التضييقات عن الأحزاب والمجتمع المدني
وقالت الحركة في بيان لها، السبت 13 جانفي/يناير 2024، إن هذا الحوار ينبغي أن يكون وفق برنامج وطني تشاركي يعالج القضايا والمشاكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية المطروحة ويبدأ بإطلاق سراح كل الموقوفين السياسيين ورفع كل التضييقات عن الأحزاب والمجتمع المدني والكف عن خنق الحريات ودوس الحقوق، والعودة للشعب التونسي لتمكينه من التعبير عن إرادته الحرة التي تجلّت في ثورته التي أنجزها منذ 13 عامًا، من أجل نيل حريّته وتحقيق كرامته.
وجاء في بيان حركة النهضة، أنه في الذكرى الـ 13 لثورة الحرية والكرامة لا تزال الحركة الديمقراطية في تونس تتعرض لصنوفٍ من التضييقات والاعتقالات وغلق المقرات وتلفيق القضايا والتهم، مما أشاع أجواء حصار سياسي يسبق تنظيم انتخابات رئاسية لا يبدو أي مؤشر على إنجازها وِفق معايير الديمقراطية والنزاهة والشفافية، وفقها.
حركة النهضة: في الذكرى الـ 13 لثورة الحرية والكرامة لا تزال الحركة الديمقراطية في تونس تتعرض لصنوفٍ من التضييقات والاعتقالات وغلق المقرات وتلفيق القضايا والتهم
وتابعت قائلة: "إن بلادنا في حاجة إلى إصلاحات حقيقية ومشاركة سياسية فعلية في منظومة تعددية وديمقراطية يُضمن فيها دستوريًا وقانونيًا وعمليًا الحريات العامة والفردية والحق في التنظم والاجتماع والتعبير والمراقبة والمساءلة والمحاسبة، كما تُضمن فيه العدالة الاجتماعية والجبائية والحق في التنمية والشغل وتكافؤ الفرص، وتعود فيه روح البذل والتضحية والتضامن ومضاعفة الجهد والإنتاج والحرص على القيام بالواجب وأداء الأمانة".
كما أكدت أنه يجب تهيئة مرحلة النهوض الشامل بالبلاد وأن ذلك لن يتحقق إلا بمجتمع حصين ومُتفتح متجذر في هويته وطموح في تطلعاته وأشواقه ومتحد حول سيادته ووطنه وحول دولة قانون عادلة ومنيعة ومؤثرة ونخبة مبدعة وخلاقة وشبيبة متوثبة ومشبعة بالروح الوطنية وبعقيدة العلم والعمل والريادة، وفق نص البيان.
- حركة النهضة: السلطة صعدت من خطاب التخوين والتقسيم
واعتبرت الحركة أن في الذكرى الـ 13 لثورة الحرية والكرامة، تكون قد مرت سنتان ونصف على انقلاب 25 جويلية/يوليو 2021، الذي كان اعتداءً صارخًا على الشرعية والديمقراطية، والذي نسف المسار الديمقراطي وأجهض أهداف الثورة وأرسى سلطة فردية استبدادية وفرض إجراءات تعسفية من أبرزها تجميد دستور الثورة وحل البرلمان الشرعي.
وتابعت إنه تم إثر ذلك فرض دستور شخصيّ على البلاد وبرلمان قاطعَ انتخابَه حوالي 90% من التونسيات والتونسيين، وحلّ المؤسسات الدستورية الشرعية مثل المجلس الأعلى للقضاء وهيئة مراقبة دستورية القوانين وهيئة مكافحة الفساد، وفرض هيئات بديلة تفتقد إلى الشرعية والاستقلالية، وعزل عشرات القضاة الذين تمسكوا بحقهم الدستوري في استقلالية هيئتهم وحيادية السلطة القضائية، وفقها.
حركة النهضة: في الذكرى الـ 13 لثورة الحرية والكرامة تكون قد مرت سنتان ونصف على انقلاب 25 جويلية 2021، الذي نسف المسار الديمقراطي وأرسى سلطة فردية استبدادية
وأضافت: "لقد نفّذت السلطة خارطة طريقها وفشلت فشلاً ذريعًا في مختلف المحطات الانتخابية، حيث كانت نِسب المشاركة على درجة من الضعف يجعل المؤسسات التي أنتجتها تلك الانتخابات فاقدةً للشرعية والمشروعية، ويجعل السلطة معزولة عن الشعب".
وقالت الحركة في ذات السياق، إن "الفشل الأكبر الذي ألمّ بالسلطة هو عجزُها عن تأمين القوت اليومي للتونسيين الذين يصطفون يوميًا في الطوابير من أجل الحصول على المواد الحياتية الأساسية المفقودة، فضلاً عن الغلاء الفاحش والمتصاعد للأسعار وارتفاع نسبة التضخم وتدهور القدرة الشرائية وانخفاض قيمة العملة الوطنية وازدياد عدد العاطلين والفقراء المحتاجين إلى أبسط مقومات العيش الكريم"، وفق نص البيان.
حركة النهضة: السلطة عجزت عن تأمين القوت اليومي للتونسيين الذين يصطفون يوميًا في الطوابير من أجل الحصول على المواد الحياتية الأساسية المفقودة
كما أكدت أن السلطة القائمة تُضيف إلى رصيدها من الفشل الداخلي فشلاً خارجيًا جعل علاقات البلاد متوترة مع أغلب الأطراف والمؤسسات الدولية، مما أوقع تونس في عزلة توشك أن تدفع بأوضاعنا المالية والاقتصادية نحو الانهيار، حسب تقديرها.
وأوضحت الحركة، أن السلطة صعّدت من خطاب التخوين والتقسيم، كما تصاعدت وتوسعت اعتقالات السياسيين من قادة الأحزاب الوطنية والناشطين المدنيين المعارضين للانقلاب وكذلك للقضاة والمحامين والإعلاميين والمدونين ورجال الأعمال، مما يُمثل إمعانًا في ضرب الحريات ومزيدًا من التضييق على حرية التعبير والإعلام، وتراجعًا خطيرًا عن مكتسبات ثورة 17 ديسمبر/كانون الأول و14 جانفي/يناير.
- النهضة: ذكرى الثورة التونسية تتزامن مع تصاعد العدوان الصهيوني على غزة
في ذات السياق، أشارت حركة النهضة إلى أن ذكرى الثورة التونسية تأتي بالتزامن مع تصاعد العدوان الصهيوني الغاشم ضد الشعب الفلسطيني في غزة، وما يتخلل هذا العدوان من إرهاب وإجرام واستهداف مقيت وممنهج بالقتل والتدمير في حق المدنيين العزل من الأطفال والنساء والمسنين، مقابل عجز الاحتلال وانهزامه الذريع أمام المقاومة الفلسطينية الباسلة في غزة بقيادة الفصائل الفلسطينية المكافحة من أجل الأرض والعرض والمقدسات.
وجددت النهضة بالمناسبة تنديدها بالعدوان الصهيوني الغاشم واستنكارها لجرائمه الوحشية التي فاقت الجرائم النازية والعنصرية البغيضة، كما حيّت المقاومة الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني والتفافه حول مقاومته من أجل حريته وحقوقه ودفاعه عن أرضه ومقدساته.
وقالت النهضة إنها تُحيّي كذلك كل الأحرار في العالم أنصار العدالة والحريّة، الذين خرجوا في مظاهرات حاشدة في العواصم والمدُن الغربية للتنديد بالعدوان وتضامنًا مع ضحايا الإرهاب الصهيوني.
وتحيي تونس الذكرى الـ 13 للثورة التونسية يوم 14 جانفي/يناير الجاري، وسط دعوات للتظاهر تحت جملة من الشعارات أبرزها المطالبة بإطلاق سراح المساجين السياسيين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة.
