الترا تونس - فريق التحرير
أطلقت أحزاب ومكونات من المجتمع المدني التونسي دعوات للتظاهر يوم 14 جانفي/يناير 2024 تزامنًا مع الذكرى الـ13 للثورة التونسية، تحت جملة من الشعارات لعلّ أبرزها المطالبة بإطلاق سراح المساجين السياسيين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".
دعوات للتظاهر يوم 14 جانفي 2024 تزامنًا مع ذكرى الثورة التونسية تحت جملة من الشعارات لعلّ أبرزها المطالبة بإطلاق سراح المساجين السياسيين فيما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"
- جبهة الخلاص الوطني
ودعت جبهة الخلاص الوطني (معارضة) التونسيين إلى المشاركة في المسيرة التي تنظمها بمناسبة إحياء ذكرى الثورة يوم الأحد 14 جانفي/يناير 2024، من ساحة الجمهورية (الباساج) إلى شارع الحبيب بورقيبة على الساعة العاشرة صباحًا.
وقالت الجبهة، في بلاغ لها، أنّ هذه المسيرة ستكون تحت شعار "المطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وعودة الديمقراطية والشرعية الدستورية إلى تونس".
جبهة الخلاص تدعو إلى المشاركة في مسيرة بالعاصمة بمناسبة إحياء ذكرى الثورة وتناشد كل القوى الديمقراطية التحرك موحدة من أجل "وضع حد لانهيار الحريات وعودة الشرعية الدستورية"
كما ناشدت جبهة الخلاص الوطني كل القوى الديمقراطية التحرك موحدة من أجل "وضع حد لانهيار الحريات وعودة الشرعية الدستورية"، وفق تعبيرها.
- تنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية
بدورها، وجهت تنسيقية القوى الديمقراطية التقدمية (التي تضمّ أحزاب العمال والتيار الديمقراطي والقطب والتكتل)، الثلاثاء 9 جانفي/يناير 2024، دعوة إلى التونسيين للمشاركة في وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة بتونس العاصمة، على الساعة العاشرة صباحًا أيضًا.
تنسيقية القوى الديمقراطية: "طيلة سنتين ونصف، يعيش التونسيون في ظل حكم الشخص الواحد الذي استحوذ على كل السلطات، وفي المقابل لم يقم بأيّ منجز اقتصادي واجتماعي بل إن وضعنا يتجه من سيئٍ إلى أسوأ"
وطرحت التنسيقية في نصّ دعوتها جملة من التساؤلات الإنكارية تنتقد عبرها أداء السلطة الحالية على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي وعلى مستوى الحقوق والحريات، من قبيل: "إلى متى سنظلّ ننتظر يوميًا في طوابير للحصول على المواد الأساسية؟ وإلى متى سنقبل بقمع الحريات وتتبع من يعبر عن رأيه؟ وإلى متى سنظلّ نستمع إلى الخطابات الشعبوية والتملص من المسؤولية؟ وإلى متى سنتحمل تبعات الخيارات الفاشلة للسلطة السياسية؟".
وأضافت التنسيقية في نصّ دعوتها: "طيلة سنتين ونصف، يعيش التونسيون في ظل حكم الشخص الواحد الذي استحوذ على كل السلطات، وفي المقابل لم يقم بأيّ منجز اقتصادي واجتماعي، بل إن وضعنا يتجه من سيئٍ إلى أسوأ"، وفق تعبيرها.
تنسيقية القوى الديمقراطية: "لأننا لا نزال نؤمن بقيم الثورة وشعاراتها "شغل حرية كرامة وطنية" قررنا الخروج إلى الشارع لنقول كلمتنا بكلّ حرية ونجدد تأكيد أننا لا نقبل بالوضع الحالي"
وختمت تنسيقية القوى التقدمية الديمقراطية بلاغها بالقول: "لأننا لا نزال نؤمن بقيم الثورة وشعاراتها "شغل حرية كرامة وطنية" قررنا الخروج إلى الشارع لنقول كلمتنا بكلّ حرية ونجدد تأكيد أننا لا نقبل بالوضع الحالي ونريد أن تكون بلادنا في حال أفضل".
- ائتلاف صمود
كذلك، دعا ائتلاف صمود إلى التظاهر يوم 14 جانفي/يناير 2024 "لإحياء الذكرى 13 لانطلاق ثورة 17 ديسمبر/كانون الأول 2010 - 14 جانفي/يناير 2011 ثورة الحرية والكرامة".
ائتلاف صمود يدعو إلى التظاهر تحت الشعارات التالية: "لا لتجويع الشعب التونسي، لا لتدمير الاقتصاد الوطني، لا للشعارات الفضفاضة، لا للبناء القاعدي، لا للظلم، لا للقمع، لا للاستبداد، لا لتكميم الأفواه"
وقال الائتلاف إنّ الوقفة الاحتجاجية، التي ستكون أمام المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة صباح الأحد، تنتظم تحت الشعارات التالية: "لا لتجويع الشعب التونسي، لا للتوزيع العادل للفقر، لا لتدمير الاقتصاد الوطني، لا للشعارات الفضفاضة، لا للوعود الواهية، لا للبناء القاعدي، لا للظلم، لا للقمع، لا للاستبداد، لا لتكميم الأفواه".
وتأتي الذكرى الـ13 للثورة التونسية، والثالثة بعد الـ25 من جويلية/يوليو 2021 تاريخ إقرار الرئيس التونسي قيس سعيّد ما أسماها "الإجراءات الاستثنائية" وما تلاها من أحداث، في سياق عام اتّسم بسلسلة من الإيقافات والتتبعات التي طالت معارضين سياسيين وصحفيين ومدونين ومحامين في قضايا مختلفة ارتبط عدد منها بما عرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، وعدد آخر بقضايا ارتبطت بممارسة الحق في حرية التعبير.
تأتي ذكرى الثورة في سياق عام اتّسم بسلسلة من الإيقافات والتتبعات التي طالت سياسيين وصحفيين ومحامين في قضايا مختلفة ارتبط عدد منها بما عرف بقضية "التآمر" وعدد آخر بقضايا تعلقت بممارسة الحق في حرية التعبير
وقد قوبلت هذه الإيقافات والتتبعات برفض واسع على الساحة السياسية والحقوقية المحلية والدولية، لا سيّما وأنها ارتبطت بأُطر اعتُبرت مخالفة لما تنصّ عليها الاتفاقيات الدولية التي سبق أن صادقت عليها تونس في مجال حقوق الإنسان.
