الترا تونس - فريق التحرير
أعلنت المحامية دليلة مصدق، عضوة هيئة الدفاع عن الموقوفين فيما يُعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة"، الخميس 25 أفريل/نيسان 2024، أنّ شقيقها جوهر بن مبارك دخل بسجن المرناقية في إضراب جوع وحشي بعد انقطاعه عن تناول الطعام والدواء وشرب الماء، وفقها.
المحامية دليلة مصدق: جوهر بن مبارك دخل بسجن المرناقية في إضراب جوع وحشي بعد انقطاعه عن تناول الطعام والدواء وشرب الماء
وقالت مصدق: "لم نعلم بإضراب جوهر بن مبارك عن الطعام منذ انطلاقه لأننا لم نتمكن أمس الأربعاء من زيارة هؤلاء الموقوفين، بعد رفض مدّنا ببطاقات الزيارة بتعلّة الاكتظاظ"، وفقها.
وتابعت مصدق خلال فيديو مباشر بثّته عبر حسابها على فيسبوك، أنّ مجموعة من المحامين لم يتمكنوا منذ التاسعة صباحًا من الحصول على بطاقة زيارة لما اعتبرتهم "موقوفين قسريًا بسجن المرناقية"، قائلة إنّ المحامين وقفوا أمام محكمة الاستئناف لأكثر من خمس ساعات، وفقها.
المحامية دليلة مصدق: ليست منّة أن يزور المحامي منوّبه، وبعد الاحتجاز والتنكيل وتلفيق التهم، نصل اليوم إلى منع الزيارة
وأضافت المحامية أنّها تمكنت أخيرًا من الحصول على بطاقة زيارة "بعد عناء شديد، بعد أن تم رفض مدّهم ببطاقات الزيارة طوال الصباح"، مستنكرة أن تتحوّل بطاقة الزيارة المستمرة في وقت سابق، إلى بطاقة زيارة وقتية، تسلّم مرة فقط عند كل زيارة، وفق وصفها.
وقالت دليلة مصدق: "ليست منّة أن يزور المحامي منوّبه، ومن المشين أن تتجوّل فرقة مكافحة الإرهاب مع المحامين أثناء الانتظار"، مندّدة بما وصفته بـ"الاحتجاز والتنكيل وتلفيق التهم، وصولًا إلى منع الزيارة".
وسبق أن دخل الموقوفون في إضرابات عن الطعام، يقع قطعها بعد مدة بعد تعكر حالتهم الصحية أو بطلب من عائلاتهم أو محاميهم.
يذكر أنّ هيئة الدفاع كانت قد أعلنت في بلاغ أصدرته بتاريخ الأربعاء 24 أفريل/نيسان 2024، أنّها تتعرّض "لحملة تضييقات غير مسبوقة إذ تصرّ الوكالة العامّة لدى محكمة الاستئناف بتونس على إجراءاتها التّعسّفيّة وغير القانونيّة بعدم تسليم بطاقات الزّيارة لجميع المنوّب ولجميع المحامين والتّعلّل بالاكتظاظ داخل جناح الزّيارة"، لافتة إلى أنّها قامت بإعلام هياكل المهنة و"ستتّخذ جميع الإجراءات الكفيلة بالتّصدّي لهذه التّضييقات" وفقها.
يشار إلى أن الآجال القانونية للإيقاف التحفظي لجميع السياسيين الموقوفين فيما يعرف بالقضية الأولى المتعلقة بـ "التآمر على أمن الدولة" انتهت مع منتصف الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت 19 و20 أفريل/نيسان 2024، دون الإفراج عنهم، وهو ما اعتبرته هيئة الدفاع عنهم إمعانًا في الخرق الإجرائي في هذا الملف، واحتجازًا قسريًا للسياسيين الموقوفين.
وكانت عائلات السياسيين الموقوفين في قضية "التآمر" قد حاولت، ليل الجمعة، التنقل في اتجاه السجن المدني بالمرناقية للمطالبة بـ "الإفراج الوجوبي عن السياسيين الموقوفين" فتم منعهم من الوصول إليه، وفق تدوينات لهم على منصات التواصل.
وكانت هيئة الدفاع قد أعلنت، في ندوة صحفية عقدتها الثلاثاء 16 أفريل/نيسان 2024، أنّ قاضي التحقيق أصدر قرارًا بختم البحث فيما يعرف بالقضية الأولى المتعلقة بـ"التآمر على أمن الدولة"، وذلك بعد إرجاع الملف إليه دون توجيهه لمحكمة التعقيب، رغم تقدم الهيئة بطلب إحالته إلى محكمة التعقيب في الآجال القانونية، وذلك في خرق لأحكام الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية.
وفيما يلي تفاصيل التهم التي تم توجيهها إلى السياسيين الموقوفين في القضية: ختم البحث.. هيئة الدفاع: تفاصيل التهم الموجهة للمعارضين الموقوفين في قضية التآمر.
