دليلة مصدق تدخل في إضراب جوع وحشي بعد صدور حكم بسجن جوهر بن مبارك 6 أشهر

الترا تونس - فريق التحرير

أعلنت المحامية دليلة مصدق، عضوة هيئة الدفاع عن المعارضين السياسيين الموقوفين في إحدى قضايا ما يُعرف بـ"التآمر على أمن الدولة"، السبت 24 فيفري/شباط 2024، دخولها في "إضراب جوع وحشي حتى الموت"، إثر الحكم بسجن شقيقها الناشط السياسي والقيادي بجبهة الخلاص الوطني جوهر بن مبارك لمدة 6 أشهر.

المحامية دليلة مصدق: أدخل في إضراب جوع وحشي حتى الموت بلا طعام أو ماء أو دواء إلى حين رفع المظلمة المسلّطة على جوهر بن مبارك

وتابعت مصدق في فيديو نشرته على حسابها عبر فيسبوك، أنّ إضراب جوعها سيكون وحشيًا، "أي بلا طعام أو ماء أو دواء إلى حين رفع المظلمة المسلّطة على جوهر بن مبارك، الذي يحاكم على آراء سياسية أدلى بها" وفقها.

وأوضحت المحامية أنّ قرار سجن جوهر بن مبارك، يأتي إثر الشكاية التي رفعتها ضده هيئة الانتخابات على خلفية تصريحات أدلى بها في وسيلة إعلام، وقالت: "لم يذكر جوهر في هذه التصريحات كلمة (هيئة الانتخابات) أو (تزوير الانتخابات) ولو مرة واحدة، بل تحدث عن الانتخابات التشريعية بشكل عام وقال إنها ليست محطة سياسية بل محطة مهزلية" وفقها.

المحامية دليلة مصدق: قرار سجن جوهر بن مبارك، يأتي إثر الشكاية التي رفعتها ضده هيئة الانتخابات على خلفية تصريحات أدلى بها في وسيلة إعلام

وأشارت دليلة مصدق، إلى أنّه تم التحقيق معه في السجن قبل أن تُعيّن الجلسة الأولى في ديسمبر/كانون الأول -دون علم هيئة الدفاع- في نفس يوم قرار التمديد الثاني، "لكن جوهر بن مبارك رفض الخروج لأنه لم يقع إعلامه بهذه القضية في الدائرة الجناحية، فتأخرت القضية بالتالي إلى 22 فيفري/شباط 2024 لتتزامن هذه الجلسة مع إضراب جوعه".

وأفادت المحامية إلى أنّ هيئة الدفاع عنه، طلبت منه ألا يغادر السجن وأن تحضر محلّه لطلب التأخير، خاصة مع خشية تعكّر وضعه لدى نقله فيما وصفتها "سيارات التعذيب"، وأضافت: "النيابة العمومية رفضت التأخير وطلبت التعجيل بالمحاكمة، فوقع حجز الملف لبعد الجلسة للنظر في مطلب التأخير الذي كنا متأكدين من حصولنا عليه، إلا أنّ ذلك لم بحصل"، وفقها، في إشارة إلى الحكم ضدّ بن مبارك بـ6 أشهر سجنًا.

المحامية دليلة مصدق: نستغرب إصرار النيابة العمومية رفض التأخير وطلب التعجيل بالمحاكمة، ولا يمكن قراءة ذلك سوى أنه تنكيل وهرسلة

وقالت دليلة مصدق: "بلغنا مرحلة أننا أصبحنا ننفي على هؤلاء المعتقلين حقهم في الدفاع وحضور الجلسات بمحاميهم وحضورهم بأنفسهم"، مسجّلة استغرابها من "إصرار النيابة العمومية على التعجيل بالقرار ورفض التأخير"، وقالت: "لا يمكن قراءة ذلك سوى أنه تنكيل وهرسلة، خاصة وأنه أصلًا نزيل في السجن وليس في حالة سراح" وفقها.

وكانت تنسيقيّة عائلات المعتقلين السياسيين، قد أعلنت في الإطار نفسه، أنّ دليلة بن مبارك مصدّق التحقت بالإضراب عن الطعام، "احتجاجًا على القضاء الذي أصبح ينفى على المواطنين حقّهم في الدفاع عن النّفس، على خلفيّة إصدار حكم بالسجن بستّة أشهر ضد المعتقل جوهر بن مبارك في حين أنّ هيئة الدّفاع طلبت تمتيعه بحقّه في التأخير لأنّه لم يتمكّن من حضور الجلسة نظرًا لتدهور حالته الصحيّة بسبب الإضراب الّذي يخوضه والتّنقل من السجن إلى المحكمة سيزيد حالته تعكيرًا علمًا أنّه كان محالًا في حالة سراح في نفس القضيّة".

• تحيين بتاريخ 26 فيفري على الساعة 21.00: 

أعلنت تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين، في بلاغ مقتضب ليل الاثنين 26 فيفري/شباط 2024، أنّ "الحالة الصحيّة للمحامية دليلة مصدّق تعكرت في يومها الثالث من إضراب الجوع الوحشي الّذي تخوضه بمقر الحزب الجمهوري، مما استوجب استدعاء الحماية المدنية"، وفقها.

• تحيين يوم 26 فيفري على الساعة 21.30:

ولاحقًا، أعلن الناشط السياسي المعارض محمد الحامدي، ليل الاثنين 26 فيفري/شباط 2024، أنه تم نقل المحامية دليلة مصدق إلى قسم الاستعجالي بمستشفى الحبيب ثامر بتونس العاصمة.

يشار إلى أنّ الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، كانت قد أفادت، الأربعاء 21 فيفري/شباط الجاري، بأنه "في متابعة لما ورد عليها من شكاوى لعائلات بعض الموقوفين السياسيين تفيد بدخولهم في إضراب عن الطعام منذ 10 أيام، بادر وفد من الهيئة المديرة لها مصحوبًا بطبيبة بزيارة المعنيين والاطلاع على أوضاعهم".

وشددت الرابطة، إثر مقابلة الموقوفين على انفراد، على تدهور الوضع الصحّي لأغلبهم لا سيّما أن بعضهم يعاني من أمراض مزمنة، مضيفة أنّ الوفد حرص على إقناع المعنيين بضرورة رفع إضرابهم عن الطعام حفاظًا على سلامتهم الجسدية وحقهم في الحياة، وفق ما جاء في نص البيان.

يذكر أن  6 معارضين موقوفين في إحدى قضايا ما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة" كانوا قد أعلنوا الدخول بداية من يوم 12 فيفري/شباط 2024 في إضراب عن الطعام من داخل سجنهم، "احتجاجًا على مرور سنة على اعتقالهم بدون أي جريمة وانطلاقًا من رفضهم لاستمرار هذا الوضع الاعتباطي وتمسّكهم بحقوقهم الكاملة وحرّيتهم". والمعنيّون بهذا الإضراب عن الطعام، هم كلّ من: عصام الشابي وجوهر بن مبارك وغازي الشواشي وخيّام التركي وعبد الحميد الجلاصي ورضا بلحاج.

ولاحقًا، أعلنت تنسيقية عائلات المعتقلين السياسيين، بتاريخ 15 فيفري/شباط الجاري، أنّ غازي الشواشي علّق إضرابه عن الطعام بعد إقناعه من طرف طبيبة السجن بذلك، إثر تعرّضه إلى آلام حادّة على مستوى المعدة. كما ذكرت بتاريخ 19 فيفري/شباط أن المعارض رضا بلحاج، بدوره، علق إضرابه عن الطعام لأسباب صحية.

يشار إلى أنه قد مرت سنة كاملة على انطلاق حملة الإيقافات التي طالت معارضين سياسيين في تونس في القضية الأولى فيما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة" التي تمت إثارتها على خلفية لقاءات جمعت المعارضين المعنيين من أجل البحث عن حلول في علاقة بالأزمة السياسية بالبلاد، وفق ما أكدته هيئة الدفاع عنهم في أكثر من مناسبة.

وعلى الرغم من طول الفترة التي قضاها المعارضون خلف قضبان السجن، فإنّه لم يصدر في حقهم أيّ حكم بعد، بل إنه لم يقع الاستماع إليهم أمام القضاء، وسط انتقادات من هيئة الدفاع التي تصرّ على أنّ القضية فارغة وأنّ التهم الموجهة إلى موكّليها واهية ولا أسانيد قانونية لها، وفق تقديرها.