الترا تونس - فريق التحرير
أصدرت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، الاثنين 2 جانفي/ يناير 2023، بيانًا أكدت فيه أنّ "سلطة الانقلاب تستهدف المناضل الحقوقي العياشي الهمامي، بعد صدور قرار من قبل النيابة العمومية بناء على طلب من وزيرة العدل ليلى جفال، بإحالته على التحقيق بتهمة استعمال أنظمة الاتصال لنشر إشاعات كاذبة بهدف الاعتداء على الأمن العام، طبق الفصل 24 من المرسوم عدد 54، وهي التهمة التي يصل عقابها إلى عشر سنوات سجنًا".
هيئة الدفاع عن الحريات والديمقراطية: إحالة العياشي الهمامي تعتبر تصعيدًا خطيرًا وغير مسبوق من السلطة وتمسكًا منها بترهيب خصومها بواسطة تلفيق التهم لإسكاتهم
وأشارت الهيئة إلى أنها فوجئت بهذه الإحالة "رغم أن تصريحه الذي أزعج سلطة الانقلاب، تم في إذاعة (شمس أف أم)، وبالتالي لا يمكن أن يقع التعاطي معه خارج إطار المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة، وهو ما يعتبر تصعيدًا خطيرًا وغير مسبوق من السلطة وتمسكًا منها بترهيب خصومها بواسطة تلفيق التهم لإسكاتهم".
وعبّر مكتب الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية الملتئم في اجتماع طارئ، عن تضامنه المطلق مع رئيس الهيئة ومنسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين العياشي الهمامي، مستنكرًا بشدة "إمعان سلطة الانقلاب في استهداف رموز المجتمع المدني، من أجل تخويفهم وإسكات أصواتهم المُدافعة عن الحق".
هيئة الدفاع عن الحريات والديمقراطية: سلطة الانقلاب تُمعن في استهداف رموز المجتمع المدني، من أجل تخويفهم وإسكات أصواتهم المُدافعة عن الحق
كما اعتبرت الهيئة أن إحالة العياشي الهمامي "تؤشر على تمسك سلطة قيس سعيّد بمواصلة تلفيق القضايا ضد معارضي انقلابه على الدستور ورافضي سياسته الانفرادية بالحكم والنازعة للاستبداد، كما تشكل استهدافًا مباشرًا من السلطة التنفيذية للسلطة القضائية، في سياق المحاولات المتكررة والفاشلة لضرب روابط التضامن بين مكونات المجتمع المدني والشخصيات الحقوقية والأصوات الحرة التي تتولى التصدي للانتهاكات الممنهجة لسلطة الانقلاب".
ونبّهت الهيئة إلى أن قرار الإحالة "يأتي في سياق حملة متواصلة للنيل من الحريات وجر خصوم السلطة إلى المحاكم وتتبّعهم طبقًا لأحكام المرسوم 54 القمعي سيء الصيت الذي تدعو لإسقاطه".
هيئة الدفاع عن الحريات والديمقراطية: نطالب فورًا بوضع حد لجميع الانتهاكات، واحترام الحق في التعبير وإبداء الرأي، ومهمة لسان الدفاع والسلطة القضائية
وحثّت الهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية "مكونات المجتمع المدني على التصدي جماعيًا للانتهاكات المتصاعدة، وتوحيد جهودها لوضع حد للتلاعب بالقضاء واستخدامه وسيلة للانتقام من المعارضين والنشطاء الحقوقيين، فما يجري يمثل استهدافًا لرسالة الدفاع وللشخصيات الحقوقية وللأصوات الحرة، قبل أن يكون استهدافًا للسلطة القضائية. فالإحالة استهدفت العياشي الهمامي بصفته محاميًا ومنسقًا عامًا لهيئة الدفاع عن القضاة المعفيين في نفس الوقت" وفقها.
وقد طالبت الهيئة "بوضع حد فورًا لجميع تلك الانتهاكات، واحترام الحق في التعبير وإبداء الرأي، ومهمة لسان الدفاع والسلطة القضائية، ودور المجتمع المدني، والتخلي عن التتبعات ضد العياشي الهمامي، وكل من يتسلط عليهم جهاز قمع الحريات"، معلنة أنّ الهيئة المديرة ستظل في حالة انعقاد دائم، لمتابعة الوضع.
وكان منسق هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين ورئيس هيئة الدفاع عن الحقوق والحريات العياشي الهمامي، قد أكد الاثنين 2 جانفي/ يناير 2022، إعلامه "بإحالته على التحقيق من قبل وزيرة العدل على معنى المرسوم 54 بتهمة استعمال أنظمة الاتصال لنشر إشاعات كاذبة" إثر تصريح إذاعي انتقد من خلاله وزارة العدل، وفقه.
وتابع الهمامي في تصريحه لإذاعة "الديوان أف أم" (محلية): "علمتُ عن طريق محامين أنّه فُتحت ضدّي قضية تحقيقية في المحكمة الابتدائية بتونس من أجل خرق أحكام الفصل 24 من المرسوم 54 الذي تصل عقوباته إلى 10 سنوات سجنًا باعتباري صرّحت في إذاعة بعد دعوتي للحديث عن وضعية القضاة أن الملفات مفبركة، وأنّ هناك تنكيلًا بهم، وأنّ تقديم منح لهم هو فساد مالي لقيس سعيّد" وفق قوله.
وأضاف العياشي الهمامي: "هذه قضية سياسية بامتياز، وقضية رأي، باعتباري أدافع عن مبادئ الدولة الديمقراطية واستقلال القضاء والقضاة المعزولين.. وزيرة العدل ورئيس الدولة بصدد توجيه تهم سياسية مغلّفة بمرسوم غير دستوري وغير قانوني، بغاية إسكات الأصوات الحرة" وفق تقديره.
