الترا تونس - فريق التحرير

أعلنت حملة "مواطنون ضد الانقلاب"/"المبادرة الديمقراطية" (معارضة)، الخميس 30 ديسمبر/كانون الأول 2021، أنها بصدد التنسيق مع القوى الوطنية من أجل تنظيم تحرك مشترك يوم 14 جانفي/يناير 2022 الذي يتزامن مع الذكرى الـ11 للثورة التونسية، ليكون "يومًا فارقًا في تاريخ الانقلاب".

ودعا الناشط السياسي وعضو الهيئة التنفيذية بمبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" جوهر بن مبارك، في ندوة صحفية انعقدت بمقرّ إضراب الجوع الذي تخوضه شخصيات وطنية "كشكل من أشكال النضال ضد الحكم الفردي"، كل التونسيين للخروج إلى الشارع يوم 14 جانفي "ليكون هذا اليوم احتفاء حقيقي بعيد الثورة، ويوم غضب عارم ضد الانقلاب"، مؤكدًا: "سيظل يوم 14 جانفي اليوم الوطني والحقيقي لعيد الثورة، يظل 17 ديسمبر تاريخ انطلاق الثورة، وهذا ما ورد أساسًا في الدستور التونسي".

بن مبارك يدعو لـ"مقاطعة الاستشارة الإلكترونية التي أعلن عنها سعيّد وعدم المشاركة فيها والتصدي لها باعتبارها غير شفافة وغير شرعية، ولا يمكن أن تعكس إرادة الشعب نظرًا لسيطرة سلطة الانقلاب عليها"

يذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد أعلن، بتاريخ 2 ديسبمر/كانون الأول 2021 لدى إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء بقصر الرئاسة بقرطاج، عن مشروع أمر رئاسي لتنقيح الأمر المتعلّق بضبط الأعياد التي تُخوّل تمتّع أعوان الدولة بعطلة واعتبار يوم 17 ديسمبر/كانون الأول (يوم إضرام محمد البوعزيزي النار في جسده) من كل سنة هو يوم عيد الثورة بدلًا عن يوم 14 جانفي/يناير (يوم هروب الرئيس المخلوع الراحل زين العابدين بن علي من تونس).

اقرأ/ي أيضًا:  مواجهة الانقلاب: "الحقيقة الوحيدة" في مشهد متقلّب

ودعا جوهر بن مبارك، في سياق متصل، إلى "مقاطعة الاستشارة الإلكترونية التي أعلن عنها الرئيس التونسي قيس سعيّد وعدم المشاركة فيها والتصدي لها"، معتبرًا أنها "غير شفافة وغير شرعية وفيها تحيّل على الدستور، ولا يمكن أن تعكس إرادة الشعب نظرًا لسيطرة سلطة الانقلاب عليها والتي لا تخضع بدورها لأيّ شكل ون أشكال الرقابة"، وفق تعبيره.

بوعجيلة:  إضراب الجوع حقق حراكًا سياسيًا كبيرًا وأصبح مقرّه بمثابة "مركز العملية السياسية الديمقراطية لمواجهة الانقلاب وطاولة للحوار الوطني بين كل الديمقراطيين بمختلف انتماءاتهم"

وعلّق بن مبارك على قانون مالية 2022 قائلًا: "ما جاء في قانون المالية مجرّد تدابير مجحة لمزيد تفقير المفقّرين وإثقال كاهل الشعب بتدابير ضريبية"، معقّبًا: "نعتبر أن حكومة الانقلاب وكل قراراتها والتزاماتها الداخلية والخارجية باطلة ولن نعترف بها بعد سقوط الانقلاب"، على حد ما جاء على لسانه.

اقرأ/ي أيضًا: قانون مالية 2022: الميزانية بعقلية "العطريّة" والمستهلك دومًا ضحية

ومن جهته، أكد الناشط السياسي وعضو الهيئة التنفيذية لـ"مواطنون ضد الانقلاب" الحبيب بوعجيلة، الخميس، أن إضراب الجوع حقق حراكًا سياسيًا كبيرًا وأصبح مقرّه بمثابة "مركز العملية السياسية الديمقراطية لمواجهة الانقلاب وطاولة للحوار الوطني بين كل الديمقراطيين بمختلف انتماءاتهم"، وفق قوله.

بوعجيلة: غايتنا لا تنحصر فقط في إسقاط الانقلاب وإنما تشمل الدفع نحو تكوين جبهة وطنية ديمقراطية من أجل الإعداد للبديل السياسي لما بعد الانقلاب

وأشار بوعجيلة إلى أن "المضربين عن الطعام مصممون على مواصلة الإضراب رغم تدهور الحالة الصحية لعدد منهم"، "مضيفًا: "غايتنا لا تنحصر فقط في إسقاط الانقلاب وإنما تشمل الدفع نحو تكوين جبهة وطنية ديمقراطية من أجل الإعداد للبديل السياسي لما بعد الانقلاب"، حسب تصريحه.

وأضاف على صعيد متصل: "سنلتقي مع الاتحاد العام التونسي للشغل في مرحلة قريبة وندعو قيادات الاتحاد أصحاب الانتماءات السياسية إلى مناقشتنا"، معقبًا: "الاتحاد العام التونسي للشغل ينحاز إلى الديمقراطية والخيار الشعبي في المحطات الكبرى"، وفق تعبيره.

وكان أعضاء الهيئة التنفيذية لحملة "مواطنون ضد الانقلاب" وقيادات من مبادرة "اللقاء الوطني للإنقاذ" قد عقدوا، مساء الثلاثاء 28 ديسمبر/كانون الأول 2021، اجتماعًا مثّل أول لقاء مشترك رسمي بين المكوّنين "من أجل إيجاد صيغ للعمل المشترك وتوسيع التشاور مع مختلف القوى السياسية والمدنية في أفق الإعداد لندوة وطنية استشارية"، وفق بلاغ مشترك نشر على صفحة "مواطنون ضد الانقلاب" على فيسبوك.

ووقع على تقرير الاجتماع كلّ من السياسي أحمد نجيب الشابي عن "اللقاء الوطني للإنقاذ"، وجوهر بن مبارك عن "مواطنون ضد الانقلاب".

يذكر أن مجموعة من الشخصيات الوطنية كانت قد دخلت في إضراب جوع، منذ 23 ديسمبر/كانون الأول 2021 "كشكل من أشكال النضال الديمقراطي في مواجهة حكم فردي يدفع نحو اعتماد آلة القمع لإخماد كل أصوات معارضيه وإغلاق الباب أمام محاولات البحث عن حل وطني"، حسب ما أعلنت عنه مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب".

وأضافت، في بيان عرضته في نقطة إعلامية بثتها على صفحتها بموقع التواصل فيسبوك، أنه "لم يبقَ أمام القوى الديمقراطية المعارضة للانقلاب إلا أن تدخل مرحلة الدفاع عن الحرية بأجسادها لتنبيه الحركة الحقوقية وطنيًا ودوليًا أن سلطة الأمر الواقع تتجه نحو القمع العاري والإغلاق النهائي لمربع الحريات"، وفقها.

اقرأ/ي أيضًا:

لقاء أول بين مبادرتين معارضتين لسعيّد..في اتجاه بناء "جبهة وطنية ضد الانقلاب"

رغم تعكر صحة 4 منهم.. معارضون لسعيّد: "متمسكون بمواصلة إضراب الجوع"

تونس: إضراب الجوع ضد سياسات الرئيس متواصل.. ودعوات للنزول إلى الشارع