قال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي إنّ القضاء في تونس يعمل تحت التهديد والهرسلة وهو ما تسبب في عدم توفر شروط المحاكمة العادلة للمتهمين خصوصًا في قضايا سياسية وحقوقية، كما اعتبر أنّ الحقوق والحريات تشهد انتكاسة خطيرة وأنّ المناخ السياسي غير ملائم لإجراء انتخابات رئاسية، وفقه.
هذه المواضيع وغيرها تقرؤونها في حوار خاص له مع "الترا تونس".
- أولاً، كيف تُقيم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان واقع الحقوق والحريات في تونس في السنوات الأخيرة؟
نحن في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان نرى أنّ الحقوق والحريات في تونس تشهد انتكاسة لافتة في السنوات الأخيرة، خصوصًا بعد 25 جويلية/ يوليو 2021.
وبعد ثورة 2011، تمكن التونسيون من افتكاك عديد الحقوق لكننا اليوم نرى أنها في تراجع، خصوصًا منها الحقوق المدنية والسياسية وأيضًا هناك تراجع على مستوى حرية الرأي والتعبير وحق التنظّم والتظاهر السلمي.
بسام الطريفي: واقع الحريات في تونس اليوم في خطر أمام تواصل التعدّي على الحقوق المدنية والسياسية وفي ظل وجود سياسيين في السجن وارتفاع عدد الصحفيين المحالين على القضاء والضرب الواضح لحرية التعبير
وطبعًا الرابطة كانت تراقب واقع الحقوق والحريات في تونس بعد الثورة وحتى هذا اليوم، ولا يمكننا أن ننكر أننا مررنا بفترات شهدت فيها هذه المكتسبات تراجعًا.
لكن في هذه الفترة نرى انتكاسة كبيرة وتراجعًا في مكاسب الثورة وعن نفسي أصف واقع الحريات في تونس بالخطير، أمام تواصل التعدّي على الحقوق المدنية والسياسية وفي ظل وجود سياسيين في السجن وارتفاع عدد الصحفيين المحالين على القضاء.
أيضًا هناك ضرب واضح لحرية التعبير جرّاء ارتفاع عدد المحاكمات بسبب إبداء موقف أو تعبير عن رأي أو نشر تدوينة، وأغلب هذه المحاكمات تمت على معنى المرسوم 54.
كل هذه المؤشرات تجعل الرابطة التونسية للدفاع عن الحقوق والحريات تقول إنّ هناك انتكاسة في واقع الحقوق والحريات وإنّ الوضع خطير.
- لكن رغم تعالي الأصوات الحقوقية المنددة بالتضييق على حرية التعبير، يتمسك الرئيس التونسيّ قيس سعيّد بأن حرية التعبير مضمونة بالدستور.. ما رأيكم؟
نعم صحيح أنّ رئيس الجمهورية يقول إنّ حرية التعبير مضمونة بالدستور وفعلاً هي مضمونة طبقًا للدستور وهي مكفولة حتى في دستور 2014 وقبلة دستور 1959، وأيضًا في كل المعاهدات التي صادقت عليها الدولة التونسية.
بسام الطريفي: مع تواصل العمل بالمرسوم 54، يتأكد لنا وجود نية لاستهداف كل رأي مخالف وكل رأي ناقد عن طريق الهرسلة القضائية، حتى أصبح الجميع يتحاشى التعبير عن رأيه والخوض في الشأن العام وفي توجهات السلطة
لكن كل هذه الضمانات بقيت حبرًا على ورق ودون تطبيق، ولعلّ ما يُترجم ذلك هو تعرض الصحفيين في تونس إلى الهرسلة والإيقافات والسجن، إضافة إلى التضييق على أعمالهم والتحقيق مع العديد منهم بسبب عملهم الصحفي.
كذلك المواطن أصبح يعيش حالة من الخوف وبات غير قادر على التعبير عن رأيه بكل حرية، حتى السياسيون والمحامون أصبحوا غير قادرين عن التعبير عن آرائهم بكل أريحيّة.
ومع تواصل العمل بالمرسوم 54، يتأكد لنا وجود نية لاستهداف كل رأي مخالف وكل رأي ناقد عن طريق الهرسلة القضائية، حتى أصبح الجميع يتحاشى التعبير عن رأيه والخوض في الشأن العام وفي توجهات السلطة، في تطبيق واضح لمبدأ الصنصرة الذاتية.
- قبل أيام انتهت الآجال القانونية للإيقاف التحفظي للسياسيين الموقوفين فيما يعرف بالقضية الأولى المتعلقة بـ "التآمر على أمن الدولة"، ومع ذلك لم يقع الإفراج عنهم، كمحامٍ وحقوقي كيف تصف ما حدث؟
بالنسبة لقضية "التآمر" الأولى، المتهم فيها عدد من السياسيين البارزين في تونس، تم تجاوز الآجال القانونية للإيقاف التحفظي في حقهم، باعتبار أنهم مودعون بالسجن على ذمة هذه القضية لمدة تجاوزت 14 شهرًا.
بسام الطريفي: نطالب بتطبيق القانون واحترام شروط المحاكمة العادلة وإجراءات التقاضي فيما يتعلق بقضية "التآمر" لأن القانون يقول إنه بعد مرور 14 شهرًا يتم الإفراج عن المتهم ومواصلة محاكمته وهو في حالة سراح
وأوّد الإشارة إلى أنه مهما كان التوجه السياسي للمتهم، فإن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان تطالب بتطبيق القانون واحترام شروط المحاكمة العادلة وإجراءات التقاضي، لأن القانون يقول إنه بعد مرور 14 شهرًا يتم الإفراج عن المتهم ومواصلة محاكمته وهو في حالة سراح.
ولذلك نحن نعتبر أن المتهمين في القضية الأولى المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة، محتجزون تعسفيًا وهذا يعد خرقًا كبيرًا للقانون.
كما أعتبر أنّ حرية الموقوفين اليوم مسلوبة دون أيّ سند قانوني ووجب إطلاق سراحهم والنظر في ملفهم وهم في حالة سراح، حيث يمكن لدائرة الاتهام أن تفرج عنهم وجوبيًا مع مواصلة النظر في القضية.
بسام الطريفي: ما يحدث في قضية "التآمر" هو تنكيل بالسياسيين الموقوفين، خصوصًا وأنهم يحاكمون على خلفية قيامهم باجتماعات سياسية لمناقشة حلول تهمّ الشأن العام، ناهيك عن أن القضية شابتها خروقات خطيرة
وهنا أود أن أتوجه بتحية لعميد المحامين الذي قدم طلبًا للإفراج الوجوبي عن المحامييْن رضا بالحاج وغازي الشواشي، وأنا كذلك تقدمت صحبة عدد من المحامين بطلب إفراج وجوبي عن الموقوفين.
وأرى أنّ ما يحدث في هذه القضية هو تنكيل بالسياسيين الموقوفين، خصوصًا وأنهم يحاكمون على خلفية قيامهم باجتماعات ولقاءات سياسية لمناقشة حلول تهمّ الشأن العام.
إذًا قضية التآمر شابتها خروقات خطيرة ولعل أخطرها هو تجاوز المدة القانونية للإيقاف التحفظي، وعلى الدولة التونسية أن تحترم تعهداتها وتحترم الدستور والقانون وتطلق سراح السياسيين الموقوفين ويواصل القضاء التونسي النظر في القضية وهم بحالة سراح.
- الرئيس دعا إلى محاكمة من وصفهم بـ"المتآمرين على أمن الدولة" محاكمة عادلة، برأيك هل تتوفر شروط المحاكمة العادلة في قضية "التآمر" وبعض القضايا الأخرى؟
بالفعل، الرئيس دعا إلى محاكمة "المتآمرين" محاكمة عادلة، لكن اليوم للأسف وبمتابعة الشأن القضائي والوضع الحقوقي في بعض القضايا نرى أنّ شروط المحاكمة العادلة غير متوفرة.
فبعد حل المجلس الأعلى للقضاء وعزل مجموعة من القضاة وعدم تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية القاضية بإرجاعهم إلى عملهم، أقول إنّ القضاء لا يعمل في وضع مريح يمكّنه من إصدار أحكام قضائية بصفة مستقلة ومحايدة.
فالقضاء اليوم يعمل تحت طائلة التهديد والتخويف، كما يتم نقل القضاة وعزلهم أو إعفاؤهم من مهامهم طبقًا لمذكرات عمل صادرة عن السلطة التنفيذية ووزيرة العدل.
بسام الطريفي: شروط المحاكمة العادلة غير متوفرة في قضية "التآمر" خاصة وأن القضاء التونسي يعمل اليوم تحت طائلة التهديد والتخويف
وجمعية القضاة التونسيين تقول إنّ وضع القضاء في تونس يمر بأسوأ مرحلة، وإن هناك قضاة أكدوا أنهم يعملون في أجواءٍ من الخوف وإنهم في حال لم يختاروا الاتجاه الذي تريده السلطة التنفيذية خصوصًا في القضايا التي تهم الشأن العام والقضايا السياسية فمن الممكن أن يجدوا أنفسهم عرضة للتهديد والهرسلة.
كل هذا يجعلنا نتأكد أننا إزاء عدم توفر شروط المحاكمة العادلة، إلى جانب الخروقات التي تحدث على مستوى الإجراءات، ناهيك عن التصريحات الصادرة عن الرئيس قيس سعيّد والتي فيها مسّ من استقلال القضاء والضغط على مسار التقاضي.
فعندما يقول الرئيس في خطاب له "حاكمهم التاريخ قبل أن يحاكمهم القضاء" أو من "يبرئهم فهو شريك لهم"، هذا يعني أنّه يقوم بالضغط على القضاة المباشرين للقضايا السياسية.
إذًا شروط المحاكمة العادلة لا تتوفر في عديد القضايا، حتى أن المهتمين بالشأن القضائي يقولون باستمرار إنّ عديد القضايا ذات الصبغة السياسية والحقوقية لا تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة.
- تحدثتم أكثر من مرة عن أن القضاة في تونس يعملون تحت الضغط، هل تلقيتم تشكيات من قضاة يباشرون مهامهم في هذا الخصوص؟
نعم القضاة في تونس يعملون تحت الضغط والخوف، ونحن نتابع وضعية العدالة في تونس في ظل تواصل عمل القضاة تحت طائلة الترهيب والتخويف.
ومثلما تمّ سابقًا عزل قضاة ورفض إرجاعهم لعملهم بعد ذلك، فإننا نسجل اليوم تجميد قضاة أو نقلهم عن طريق مذكرات عمل، وكل ذلك يأتي في ظل غياب المجلس الأعلى للقضاء.
بسام الطريفي: القضاة اليوم يعملون في مناخ من الخوف والترهيب ليجدوا أنفسهم مجبرين على اتخاذ قرارات تستجيب لما تريده السلطة التنفيذية خصوصًا في القضايا الحساسة
هذا الغياب جعل القضاة يعملون تحت سلطة وزارة العدل التونسية التي أصبحت تتحكم في مسارهم المهني وأماكن عملهم، ونحن تلقينا شكايات من قضاة يباشرون مهامهم ويتعرضون للضغط والتهديد.
وطبعًا كل هذه الضغوطات تجعل القضاة يعملون في مناخ مليء بالخوف والترهيب، ويجدون أنفسهم مجبرين على اتخاذ قرارات تستجيب لما تريده السلطة التنفيذية خصوصًا في القضايا الحساسة والتهم الشأن العام وإلا فإنهم سيجدون أنفسهم سيجدون أنفسهم عرضة لتتبعات إدارية وقد يصل الأمر لعزلهم أو غلق مكاتبهم مثلما حدث سابقًا.
- عميد المحامين التونسيين قدم مطلبًا للإفراج عن المحامييْن رضا بالحاج وغازي الشواشي، هل يمكن القول أنّ قطاع المحاماة بدأ يستعيد دوره الريادي في الدفاع عن الحقوق والحريات؟
المحاماة في تونس هي حامي الحقوق والحريات وكان لها دور هام عبر التاريخ في الوقوف إلى جانب الضحايا المُنتهكة حقوقهم.
والمحاماة لم تتخلَّ أبدًا عن دورها الريادي ونحن عندما نتحدث عن المحاماة لا يمكن اختصارها في الهيئة الوطنية للمحامين الممثلة في شخص عميدها، وإنما نتحدث عن قطاعٍ دعم دائمًا ضحايا الانتهاكات من سياسيين وصحفيين ومواطنين.
نعم عميد المحامين التونسيين قدم مؤخرًا مطلبًا للإفراج الوجوبي عن المحامين المحالين في قضية التآمر لكن الهيئة كانت تتابع الملف منذ البداية، ودعمت الموقوفين ثم قامت بتكليف لجنة للدفاع عنهم، ومع ذلك يمكننا القول إنّ تقديم مطلب الإفراج يعني أنّ المحاماة بدأت تسترجع دورها الريادي في الدفاع عن الحقوق والحريات.
لكن أود الإشارة إلى أنّ المحاماة في تونس لم يسبق لها أن تخلت عن دورها في الدفاع عن الحقوق والحريات ودعم ضحايا الانتهاكات.
- هل تعتبرون أن المناخ السياسي في تونس ملائم لإجراء انتخابات رئاسية؟
أعتقد أن المناخ السياسي في وضعه الحالي غير ملائم لإجراء انتخابات رئاسية نهاية سنة 2024 لأسباب عديدة، منها تواصل سجن شخصيات سياسية بارزة بتهم وقضايا مختلفة بالتزامن مع ترذيل العمل السياسي وانتهاك حرية الرأي والتعبير والضغط على القضاء.
بسام الطريفي: المناخ السياسي في وضعه الحالي غير ملائم لإجراء انتخابات رئاسية نهاية سنة 2024 لأسباب عديدة، منها تواصل سجن شخصيات سياسية بارزة بتهم وقضايا مختلفة بالتزامن مع ترذيل العمل السياسي وانتهاك حرية الرأي
اليوم هناك 5 أمناءٍ عامّين لأحزاب سياسية في السجون التونسية، إلى جانب استعمال المرسوم 54 لضرب حرية التعبير وتخويف وترهيب النشطاء والسياسيين، لذلك أرى أنه من غير الممكن الذهاب نحو انتخابات رئاسية دون أن تتمّ تنقية المناخ السياسي.
وتنقية المناخ السياسي تكون عبر إطلاق سراح المساجين السياسيين وإلغاء المرسوم 54 وإيقاف التتبعات القضائية ضدّ الصحفيين وإرساء المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية ورفع اليد على السلطة القضائية كي تمارس دورها ووظيفتها في كنف الاستقلالية، إضافة إلى تركيز هيئة عليا للانتخابات محايدة ومستقلة ولا تكون معينة من قبل السلطة التنفيذية.
هذه هي الشروط الدنيا لتنقية المناخ السياسي والاجتماعي في تونس والذهاب نحو اجراء انتخابات رئاسية تكون نزيهة وحرة وشفافة.
- بينما تناضل المنظمات الحقوقية لإلغاء المرسوم 54، يبدو أن السلطة تستعدّ لإصدار مرسوم ينظم العمل الجمعياتي في تونس ويلغي المرسوم 88 لسنة 2011؟
بالفعل كثر الحديث عن محاولات لتنقيح المرسوم 88 لسنة 2011، المتعلق بتنظيم الجمعيات، وهذه ليست المرة الأولى فمنذ الثورة تعاقبت وتعددت المحاولات لتنقيح هذا المرسوم.
وسبق أن عبرنا عن رفضنا لهذا التنقيح الذي يهدف للحد من عمل منظمات المجتمع المدني في تونس والتضييق على العمل الجمعياتي بصفة عامة.
بسام الطريفي: هناك نية واضحة للتضييق على العمل الجمعياتي سواء في علاقة بتكوين الجمعيات وأيضًا من خلال التسيير والتمويل والتساهل في مقاضاة الجمعيات وحلها
ونحن اطلعنا على النسخة المسربة للمرسوم 88 بعد تنقيحه، ونرى أنّ هناك نية واضحة للتضييق على العمل الجمعياتي سواء في علاقة بتكوين الجمعيات وأيضًا من خلال التسيير والتمويل والتساهل في مقاضاة الجمعيات وحلها.
نحن نرفض هذا المشروع ونعتبر أنّ المرسوم 88 لسنة 2011 ينظم العمل الجمعيات وهو مكسب من مكاسب الثورة، ونطالب الدولة التونسية بتفعيل الآليات لمراقبة عمل الجمعيات.
كما نرى أنّ مشروع القانون التي تقدمت به مجموعة من النواب لتنقيح المرسوم 88 هو مرفوض تمامًا.
- في حال صدر هذا المرسوم الذي تقولون إنّ إعداده تمّ بطريقة فردية ودون تشريك منظمات المجتمع المدني، كيف سيكون مستقبل العمل الجمعياتي في تونس؟
بسام الطريفي: في حال إصدار مرسوم جديد للجمعيات سيكون الضربة القاضية للعمل الجمعياتي في تونس وسيقضي على عديد الجمعيات وذلك من خلال التضييق على عملها وتكوينها وتمويلها واستسهال حلها
في حال صدور المرسوم الجديد، أعتقد أنه سيكون الضربة القاضية للعمل الجمعياتي في تونس وسيقضي على عديد الجمعيات وذلك من خلال التضييق على عملها وتكوينها وتمويلها واستسهال حلها، لذلك نحن نرفضه.
- بداية سنة 2024، أعلنتم عن رفع دعوى قضائية ضد مسؤولين في الكيان الصهيوني أمام القضاء التونسي، أين وصل مسار التقاضي؟
بالفعل كنا قد أعلنا بداية السنة الجارية عن رفع شكاية ضد كبار مسؤولي الكيان الصهيوني أمام القضاء التونسي، على خلفية الجرائم ضدّ الإنسانية التي يرتكبونها ضدّ المدنيين والأبرياء في قطاع غزة.
وبعد قراءة القانون الدولي ودستور تونس وفقه قضاء عديد الدول، أعتبر أنّ المحاكم التونسية يمكنها أن تتعهد بشكاية ضد كبار مجرّمي الكيان الصهيوني لعدة أسباب، أهمها وجود جرائم مرتكبة ضدّ الإنسانية.
بسام الطريفي: أعلنا بداية السنة الجارية عن رفع شكاية ضد كبار مسؤولي الكيان الصهيوني أمام القضاء التونسي ونطالب السلطتين التنفيذية والقضائية بالتحرك والتعهد بالدعوى القضائية وستكون لهذه الخطوة رمزية كبيرة لدى بقية دول العالم
وأيضًا هناك جرائم إبادة جماعية وتهجير قسريّ وتقتيل، وهي جرائم تتجاوز حدود دولة فلسطين لتمس كل إنسان وعلى هذا الأساس يمكن للمحاكم التونسية أن تتعهد بها على خطى عديد الدول التي أعلنت إمكانية النظر في جرائم الكيان الصهيوني بموجب فقه قضاء.
ونحن وجهنا دعوة للقضاء التونسي كي يتعهد بهذه القضية ويفتح بحثًا تحقيقيًا ويستمع إلى الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان كشاكٍ، خاصة وأننا قدمنا أدلة تثبت ارتكاب كبار المسؤولين في الكيان الصهيوني جرائم ضد الإنسانية.
كما نطالب السلطتين التنفيذية والقضائية بالتحرك والتعهد بالدعوى القضائية كي تتم محاكمة المجرمين أمام القضاء التونسي، وستكون لهذه الخطوة رمزية كبيرة لدى بقية دول العالم التي يمكن أن تنسج على منوالها.
