الترا تونس - فريق التحرير
طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، باحترام الفصل الفعلي بين السلط ورفع يد السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية وكل المؤسسات الموكول لها الإشراف على الانتخابات والإعلام ومواجهة الفساد، وفق بيان صادر عنها بمناسبة الذكرى الـ 13 للثورة التونسية.
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: نطالب باحترام الفصل الفعلي بين السلط ورفع يد السلطة التنفيذية عن السلطة القضائية
ودعت رابطة حقوق الإنسان، في بيان لها، السبت 13 جانفي/يناير 2024، إلى التوقف عن توظيف القضاء لاستهداف المعارضين والنشطاء السياسيين، والتسريع بإطلاق سراح المساجين منهم ما لم تتوفّر الأدلة على تورطهم في قضايا الفساد أو خرق مبادئ العمل السياسي السلمي.
كما دعت الرابطة السلطة في تونس إلى احترام حرية التعبير والرأي، من خلال إلغاء المراسيم المنافية لذلك وإطلاق سراح كل ضحاياها وإيقاف التتبعات في حقهم، واحترام استقلالية جمعيات المجتمع المدني والتصدي لدعوات محاصرتها.
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: ندعو السلطة في تونس إلى احترام حرية الرأي والتعبير وإلغاء المراسيم المنافية لذلك وإطلاق سراح كل ضحاياها وإيقاف التتبعات في حقهم
في ذات السياق، طالبت الرابطة باتخاذ إجراءات فعلية للحدّ من معاناة المواطنين اليومية في توفير الغذاء والدواء والحق في شغل يضمن لهم الكرامة، وضمان المساواة التامة بين التونسيات والتونسيين التزامًا بتعهدات تونس الدولية، وتفعيل القوانين لمكافحة كل أشكال العنف ضدّ النساء.
وجددت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، التزامها بدورها الوطني الرامي إلى تكريس الديمقراطية ودولة القانون واحترام حقوق الإنسان، داعيةً جميع القوى الديمقراطية والحقوقية إلى الالتقاء حول برنامج عمل مشترك في مواجهة التحديات التي تفرضها الأوضاع الراهنة.
كما أكدت الرابطة استعدادها الصادق للتعاون مع كل الملتزمين بحماية مكتسبات الشعب التونسي في مجال الحقوق والحريات وبمكافحة أي انحراف أو استبداد يهدّد تلك المكتسبات.
وقالت الرابطة في بيانها، إنها التزمت بعد 25 جويلية /يوليو 2021، بالدفاع عن الحقوق والحريات وبالفصل الفعلي بين السلط وبضرورة التصدّي للفساد في إطار القانون وبعدم تجريم العمل السياسي المدني وبحرية الرأي والضمير وبأهمية إرساء نمط اقتصادي تنموي يضمن الاستقلال الفعلي للبلاد ويحدّ من الفوارق الاجتماعية والإقليمية.
الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: ندعم كفاح الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال الصهيوني وممارساته الإجرامية ضد الإنسانية
كما أكدت الرابطة أنها رفضت المراسيم التي تكرس سيطرة السلطة التنفيذية -وتحديدا رئاسة الجمهورية- على باقي مؤسسات الدولة، وعارضت سياسة وضع اليد على القضاء والسيطرة على المرفق القضائي والسعي إلى تحويله إلى مجرّد وظيفة في خدمة السلطة التنفيذية.
على صعيد متصل، عبرت الرابطة عن رفضها لكل أشكال التمييز العنصري واحترام حقوق المهاجرين، ودعمها المطلق لكفاح الشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال الصهيوني وممارساته الإجرامية ضد الإنسانية وحقه المكفول بالشرعية الدولية في مقاومته بكل الوسائل المتاحة.
وأدانت الرابطة في بيانها، ما اعتبرته التعدّي على حقوق الشعوب في الدفاع عن حقها في تقرير المصير وفي التضامن بينها، كما نددت بالعدوان الأمريكي البريطاني على الشعب اليمني الداعم للمقاومة الفلسطينية.
