الترا تونس - فريق التحرير
نددت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الخميس 18 أفريل/نيسان 2024، بما اعتبرته "انتهاك السلطة التنفيذية لاستقلالية القضاء والقضاة، بواسطة وزارة العدل"، وذلك على خلفية آخر التطورات في السير الإجرائي لما يعرف بقضية "التآمر على أمن الدولة".
رابطة حقوق الإنسان: "التعسف البيّن في إجراءات ختم البحث في قضية "التآمر" والإعلام به يعود إلى محاولة قاضي التحقيق تفادي تجاوز المدة القصوى للإيقاف التحفظي التي يتحتم بعدها إطلاق سراح الموقوفين
وذكرت الرابطة، في بيان لها، بأنّ "قاضي التحقيق المتعهد بالقضية إلى إعلام المتتبعين بختم البحث رغم أن ملف القضية من المفروض أن يكون بعهدة محكمة التعقيب التي التجأ إليها الموقوفون لنقض رفض مطلب الإفراج الذي سبق أن تقدموا به"، معتبرة أنّ "التعسف البيّن في إجراءات ختم البحث والإعلام به يعود إلى محاولة قاضي التحقيق تفادي تجاوز المدة القصوى للإيقاف التحفظي التي يتحتم بعدها إطلاق سراح الموقوفين"، حسب تقديرها.
وأكدت أن هذه التطورات تأتي في فترة عرف فيها انتهاك السلطة التنفيذية لاستقلالية القضاة والقضاء تصعيدًا غير مسبوق، حيث تم تجميد المجلس الأعلى للقضاء عمليًا وتواترت نُقل القضاة عبر مذكرات الوزارة بشكل لافت، علاوة على العزل والإيقاف عن العمل وإحالة القضاة على التحقيق الإداري عبر تفقدية وزارة العدل على خلفية اجتهاداتهم القضائية.
رابطة حقوق الإنسان: نجدد تضامننا مع المحالين ضمن "قضية التآمر" إزاء الانحراف بالقانون الذي يتعرضون إليه والذي ينسف أبسط شروط الحق في محاكمة عادلة
وعلى هذا الأساس، جددت الرابطة التونسية لحقوق الإنسان تأكيد تضامنها مع المحالين ضمن "قضية التآمر" إزاء "الانحراف بالقانون الذي يتعرضون إليه والذي ينسف أبسط شروط الحق في محاكمة عادلة".
كما جددت تضامنها مع كل المتتبعين في قضايا على خلفية نشاطهم السياسي أو الحقوقي أو على خلفية ممارستهم لحرية التعبير أو لأدائهم لعملهم الصحفي والإعلامي، مطالبة بوقف هذه التتبعات وإطلاق سراح المحتجزين منهم.
وعبرت رابطة حقوق الإنسان عن تضامنها مع القضاء وإدانتها لكل مساعي ضرب استقلاليته، مطالبة السلطة التنفيذية برفع يدها عن القضاء والقضاة. كما جددت التعبير عن تضامنها مع القضاة الذين شملتهم إجراءات تعسفية، مطالبة برفع المظالم المسلطة عليهم، وفق ما ورد في نص البيان.
رابطة حقوق الإنسان: نطالب السلطة التنفيذية برفع يدها عن القضاء والقضاة وندعو المنظمات والقوى المدنية والسياسية للوقوف ضد كل أشكال الانحرافات التسلطية ومساعي نسف المكاسب الديمقراطية والحقوقية في تونس
ودعت جميع منظمات المجتمع المدني وغيرها من القوى المدنية والسياسية الديمقراطية إلى الوقوف ضد كل أشكال الانحرافات التسلطية ومساعي نسف المكاسب الديمقراطية والحقوقية في تونس، حسب ذات البيان.
يذكر أن هيئة الدفاع كانت قد أعلنت، في ندوة صحفية عقدتها الثلاثاء 16 أفريل/نيسان 2024، أنّ قاضي التحقيق قد أصدر قرارًا بختم البحث فيما يعرف بالقضية الأولى المتعلقة بـ"التآمر على أمن الدولة"، وذلك بعد إرجاع الملف إليه دون توجيهه لمحكمة التعقيب، رغم تقدم الهيئة بطلب إحالته إلى محكمة التعقيب في الآجال القانونية، وذلك في خرق لأحكام الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية.
وفيما يلي تفاصيل التهم التي تم توجيهها إلى السياسيين الموقوفين في القضية: ختم البحث.. هيئة الدفاع: تفاصيل التهم الموجهة للمعارضين الموقوفين في قضية التآمر
يشار إلى أنه مرّ 14 شهرًا على انطلاق حملة الإيقافات التي طالت معارضين سياسيين في تونس في القضية الأولى فيما يعرف بـ"التآمر على أمن الدولة" التي تمت إثارتها على خلفية لقاءات جمعت المعارضين المعنيين من أجل البحث عن حلول في علاقة بالأزمة السياسية بالبلاد، وفق ما أكدته هيئة الدفاع عنهم في أكثر من مناسبة.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أذنت منذ شهر فيفري/ شباط 2023، بإيقاف المتهمين على ذمة إحدى قضايا ما يعرف بـ "التآمر على أمن الدولة"، وشملت الإيقافات سياسيين بارزين من بينهم: خيام التركي، عصام الشابي، جوهر بن مبارك، غازي الشواشي، رضا بلحاج، عبد الحميد الجلاصي وغيرهم، أين تمت إحالتهم على قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الذي أصدر في حقهم بطاقات إيداع بالسجن.
