الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي، الجمعة 1 جويلية/يوليو 2022، أن مشروع الدستور التونسي الجديد الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية ليل الخميس 30 جوان/يونيو المنقضي، يمثل "دستور قيس سعيّد وليس دستور الشعب أو القوى الحية في تونس"، حسب رأيه.
وأضاف، في تصريح لقناة "العربي": "نحن نعتبر أن مشروع الدستور هذا هو حلقة من حلقات الانقلاب الذي قام به سعيّد في 25 جويلية/يوليو 2021، وتتمة للأمر الرئاسي عدد 117 الذي استحوذ به على كل السلطات وتتمة للاستشارة الإلكترونية الفاشلة"، وفق تقديره.
حمة الهمامي: مشروع الدستور التونسي الجديد يمثل "دستور قيس سعيّد وليس دستور الشعب أو القوى الحية في تونس"
كما قال الهمامي إن "مشروع الدستور الذي من المفترض أنه قد أعدته هيئة استشارية قاطعتها أغلب القوى السياسية والاجتماعية الفاعلة في تونس، جاء ليكشف نوايا سعيّد للتشريع لانقلابه"، معقبًا: "هذا الدستور يمثل انقلابًا على الثورة وعلى دستور 2014 وعلى مكاسب الديمقراطية"، على حد تصوره.
وتابع: "نحن أمام حكم فردي مطلق ورئيس بصلاحيات إمبراطورية، له السلطة التنفيذية ويتحكم في السلطة التشريعية وفي القضاء، حتى أنه يتحكم في السلطة الروحية، باعتبار أن الفصل المتعلق بمدنية الدولة قد حُذف وعوّض بفصل يقول إن الدولة هي التي تخطط مقاصد الشريعة وأصبح بذلك الرئيس هو الخليفة"، مستطردًا القول: "نحن أمام مهزلة ومسعى للعودة لنظام استبدادي"، وفق تصريحه.
حمة الهمامي: "نحن أمام حكم فردي مطلق ورئيس بصلاحيات إمبراطورية، له السلطة التنفيذية ويتحكم في السلطة التشريعية وفي القضاء، حتى أنه يتحكم في السلطة الروحية"
وأردف: الفشل الذي عاشته تونس طيلة العشرية المنقضية بقيادة حركة النهضة وحلفائها لا يمثل ذريعة لنجد أنفسنا أمام نظام استبدادي يقوده سعيّد"، على حد ما جاء على لسانه.
يشار إلى أنّه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ليل الخميس 30 جوان/ يونيو 2022، مشروع الدستور التونسي الجديد الذي من المنتظر أن يستفتى عليه في 25 جويلية/ يوليو 2022. وقد تضمن توطئة و142 فصلًا موزّعة على 10 أبواب، وهذه قراءة تحليلية فيه: مشروع الدستور التونسي الجديد.. صلاحيات واسعة للرئيس والبناء القاعدي يتضح.
