20-يناير-2022

كان نقيب الصحفيين قد وصف هذا التوجه بـ"الكارثي" (صورة لمقر التلفزة التونسية)

 

الترا تونس - فريق التحرير

 

قالت حركة الشعب، في بيان مساء الأربعاء 19 جانفي/يناير 2022، إنها لاحظت وهي تتابع المشهد الإعلامي المحلي على امتداد الفترة التالية لـ25 جويلية/يوليو 2021، الغياب الكلي لممثلي الأحزاب السياسية في مجمل البرامج التلفزية الحوارية التي تقدمها التلفزة الوطنية (عمومية).

عبرت حركة الشعب عن استغرابها من هذا التوجه "الذي يتنافى وأبسط مقوّمات الحياد المهني والإعلامي من قبل مرفق عمومي هو ملك لجميع التونسيين والتونسيات"

وشددت الحركة (من الأحزاب الداعمة لسياسات الرئيس قيس سعيّد)، في ذات البيان، على "خطورة" هذا التوجه، منبهة إلى أن "هذه القرارات تتنافى ومسار 25 جويلية وما جاء به إلى عموم التونسيين والتونسيات"، وفقها.

وعبرت عن استغرابها من هذا التوجه "الذي يتنافى وأبسط مقوّمات الحياد المهني والإعلامي من قبل مرفق عمومي هو ملك لجميع التونسيين والتونسيات"، محملة رئاسة الحكومة مسؤوليّة هذا الإجراء، داعية للتراجع عنه ودعوة إدارة التلفزة الوطنية لأخذ الإجراءات الضرورية في الغرض.

نقيب الصحفيين التونسيين: هناك قرار سياسي يقضي بمنع حضور ممثلي الأحزاب السياسية في التلفزة التونسية التي يدفع المواطنون أداءاتها 

وكان نقيب الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي قد أكد، الثلاثاء 11 جانفي/يناير 2022، أن "هناك قرارًا سياسيًا يقضي بمنع حضور ممثلي الأحزاب السياسية في التلفزة التونسية التي يدفع المواطنون أداءاتها"، متسائلًا "بأي حقّ يمنع مواطن من الحضور في تلفزة عمومية؟ وبأي حق يحرم آخر من متابعة كل التوجهات السياسية في التلفزة التونسية؟"، مقرًّا بأن ذلك يمثل كارثة.

وأوضح الجلاصي "المنطق الذي يعتقد أن المعلومة تقف عند رئيس الجمهورية هو منطق قديم ومتخلف جدًا. وغياب المعلومة والتعتيم عليها من قبل السلطة يؤدي إلى انتشار الإشاعات التي تهدد في بعض الأحيان الأمن القومي". 

ولفت محمد ياسين الجلاصي إلى أن نقابة الصحفيين تدرس الخطوات القادمة للتصعيد من أجل الدفاع عن حرية الصحافة وعن حق الصحفيين والمواطنين في النفاذ إلى المعلومة"، "مردفًا: "تحركاتنا ستكون تصعيدية بشكل متدرج، ولن نكلّ من هذه المعركة"، وفقه.

 

اقرأ/ي أيضًا:

نقيب الصحفيين: قرار سياسي بمنع ممثلي الأحزاب من دخول التلفزة العمومية في تونس

نقابات التلفزة الوطنية: الإنتاج في المؤسسة أصبح قرارًا سياسيًا خارج إرادتها

نقابة الصحفيين التونسيين: إقرار احتجاجات للدفاع عن حرية الصحافة وضد التعتيم