الترا تونس - فريق التحرير

أعلنت الهيئة المديرة للجمعية التونسية للقضاة الشبان في بيان نشرته الثلاثاء 25 جانفي/ يناير 2022، عزمها "عقد جلسة عامة خارقة للعادة سيحدد موعدها ومكان انعقادها لاحقًا، لاتخاذ قرارات حازمة قصد التصدي لأي قرار غير مدروس يمس السلطة القضائية أو هيكلتها الدستورية بواسطة المراسيم"، وفق البيان الممضى من رئيس الجمعية مراد المسعودي.

الجمعية التونسية للقضاة الشبان: نحو عقد جلسة عامة خارقة للعادة لاتخاذ قرارات حازمة قصد التصدي لأي قرار غير مدروس يمس السلطة القضائية أو هيكلتها الدستورية بواسطة المراسيم

ويأتي بيان الجمعية بعد اطلاعها على ما تم نشره من إلغاء لبعض النصوص القانونية الأساسية المصادق عليها من البرلمان التونسي "بمقتضى مرسوم فردي، صادر عن رئيس الجمهورية في إطار ما يسمى بالظروف الاستثنائية، وما يعكسه هذا الإلغاء من تدخل في القضاء سعيًا لتركيعه وسحب مميزات السلطة عنه، كل ذلك تحت غطاء حملات التشويه الخطيرة التي يقودها رئيس الجمهورية بغرض الاستيلاء على اختصاصات القضاء وتوجيه الأحكام القضائية" وفق بيانها.

واعتبرت الجمعية أن إلغاء هذه الفصول كان في إطار "التدرج والتمهيد للإلغاء الكلي للقانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وحلًا تدريجيًا للسلطة القضائية تمهيدًا لإرساء (القضاء الوظيفة) التابع مؤسساتيًا لسلطة رئيس الجمهورية، وتكريسًا لنظام مبهم لا يعرف عنه أحد شيئًا".

الجمعية التونسية للقضاة الشبان: إلغاء بعض فصول المجلس الأعلى للقضاء، هو حل تدريجي للسلطة القضائية تمهيدًا لإرساء (القضاء الوظيفة) التابع مؤسساتيًا لسلطة رئيس الجمهورية، وتكريسًا لنظام مبهم لا يعرف عنه أحد شيئًا

وأكدت جمعية القضاة الشبان أن ما يتلقاه أعضاء المجلس الأعلى للقضاء من منح هو "مقابل عادل لما يتحملونه من أعباء إضافية زيادة على ممارسة وظائفهم القضائية، وأن كافة الهيئات الدستورية وأعضاء الحكومة ورئاسة الجمهورية تسند لموظفيها منحًا هامة دون القيام بأية أعمال أو تحقيق أية فائدة، وأن سحب هذه المنح أو حل المجلس الأعلى للقضاء لا علاقة له بإصلاح القضاء" وفقها.

وأشارت الجمعية إلى أن إلغاء الفصل الرابع والمطة الثانية من الفقرة الأولى من الفصل 42 من القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء بموجب مرسوم، "هو سطو على السلطة الترتيبية للمجلس الأعلى للقضاء بما يمس من استقلاله الهيكلي والوظيفي ويعيده إلى نير الاستغلال والتبعية للسلطة التنفيذية".

اقرأ/ي أيضًا: أدان "الضغط والتشويه الممنهج".. المجلس الأعلى للقضاء يؤكد مواصلة أداء مهامه

ونددت جمعية القضاة الشبان بـ"النظام القائم الذي يعمد في سبيل تمكين حكمه إلى تشويه قضاة الدولة الشرفاء والإيهام بفساد المنظومة القضائية والحال أنه عاجز عن بيان أوجه الفساد أو إثباتها معولًا على بساطة بعض أنصاره ورغبة البعض الآخر في التموقع السياسي" وفق البيان.

وأكدت الجمعية أن "الزمن القضائي" تحكمه الضوابط الإجرائية وحق الدفاع، وما يتطلبه فصل القضايا من اختبارات وتحريرات وأبحاث، وتداخل عديد الأطراف بما يضمن حق  المواطن في محاكمة عادلة، وأن المحكمة "ليست وحدها المسؤولة عن طوله أو قصره، وأن مسؤولية التباطئ المزعوم في فصل القضايا مشتركة، وسببه الأساسي إهمال السلطة التنفيذية للقضاء وعدم تمكينه من وسائل العمل العصرية الضرورية لأداء عمله".

اقرأ/ي أيضًا:

جمعية القضاة الشبان: ندعو إلى استقالة جماعية في صورة حل المجلس الأعلى للقضاء

إلغاء امتيازات أعضاء المجلس الأعلى للقضاء في تونس.. هل هي مقدمة لحله؟