الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر أستاذ العلوم السياسية بالجامعة التونسية حمادي الرديسي، الاثنين 18 جويلية/يوليو 2022، أن مشروع البناء القاعدي، أو ما يعرف بـ"المجالسية"، يهدد بـ"تفكيك الدولة والمجتمع"، حسب تقديره.
وأضاف، في مداخلة له خلال ندوة صحفية للمفكرة القانونية لتقديم دراسة بعنوان "الرئيس يريد: تناقضات نظام البناء القاعدي ومخاطره"، أن ما قام به الرئيس التونسي قيس سعيّد ومن ساندوه عفويًا أو دون دراية منهم بعمق المشروع القاعدي، هو "لعب دور الثورة ضد الانتقال الديمقراطي، والشعب ضد النخب، والمجالس ضد الديمقراطية التمثيلية، والثورة ضد الثورة"، وفق تعبيره.
حمادي الرديسي: مساندو الرئيس قيس سعيّد يعتقدون أن المجالسية تمثل بديلًا للديمقراطية التمثيلية، بينها هي في الواقع تمثل طمسًا للديمقراطية عمومًا
وشدد أستاذ العلوم السياسية على أن "من أخطر ما في الشعبوية هو تحويل الجزء إلى الكل"، معقّبًا: "برنامج الرئيس ليس فقط ارتجاليًا وجاء بالتقسيط، بل إنه فضلًا عن ذلك فقير ضمنيًا".
وتابع قائلًا: المجالس هي عملية ترتبط بين طرفيْ النقيض، فهي من جهة تُمركز السلطة لدى شخص واحد، ومن جهة أخرى هي تُذرّر (atomiser) الشعب، أي أنها تربط بين "شعب يريد" و"فرد يريد"، خالصًا إلى أن "المجالس هدفها تفتيت الشعب، والنظام الرئاسي هدفه تجميع السلط لدى شخص واحد".
وأشار الرديسي إلى أن مساندي الرئيس قيس سعيّد يعتقدون أن المجالسية تمثل بديلًا للديمقراطية التمثيلية، لكنها في الواقع تمثل طمسًا للديمقراطية".
حمادي الرديسي: سنكون أمام انتخابات زبائنية وبارونات جهوية و"عروشية"، وسننتقل بذلك من برلمان "مفكك" إلى برلمان "متذرر"، إذ أن كل عضو فيه سيكون في حد ذاته "دولة"، وهنا تكمن خطورة البناء القاعدي
واستطرد قائلًا: "أزمة الديمقراطية التمثيلية هي أزمة عالمية، لكننا لا نملك إمكانيات أكثر من غيرنا للخروج من الديمقراطية التمثيلية"، مستدركًا: "بل إننا لم ندخل الديمقراطية التمثيلية أصلًا حتى نقول إنها في أزمة في تونس"، مضيفًا: نحن أزمتنا في "الديمقراطية" ليس لأنها تمثيلية وإنما لأنها لم تكن ديمقراطية حقيقية، وبالتالي فإن طرح مشروع البناء القاعدي كبديل للديمقراطية التمثيلية هو بمثابة الإتيان بحل لسؤال غير مطروح أساسًا، حسب رأيه.
وبخصوص خطر تفكيك الدولة والمجتمع، أوضح الرديسي أن مشروع البناء القاعدي يلعب وفق منطق الجهات ضد منطق المساواة، مردفًا: "لن نكون في إطار الديمقراطية، وإنما سنكون في إطار نظام جهوي".
وحول انعكاسات ذلك، قال إنه بتغيير طريقة الانتخاب، سنكون أمام انتخابات زبائنية وبارونات جهوية و"عروشية"، وسننتقل بذلك من برلمان "مفكك" -كما كان عليه الوضع في البرلمان المنحل- إلى برلمان "متذرر"، إذ أن كل عضو فيه سيكون في حد ذاته "دولة"، وهنا تكمن خطورة البناء القاعدي"، على حد تقديره.
يشار إلى أن المفكرة القانونية نشرت، الخميس 14 جويلية/يوليو 2022، دراسة تحت عنوان "الرئيس يريد: تناقضات نظام البناء القاعدي ومخاطره" أنجزها الباحثون مهدي العش ومحمد الصحبي الخلفاوي بمشاركة سامي بن غازي.
ومن المنتظر أن تعيش تونس، يوم 25 جويلية/يوليو 2022، على وقع استفتاء على مشروع الدستور التونسي الذي كان قد نشره الرئيس التونسي قيس سعيّد بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في 30 جوان/يونيو 2022، ثم أدخل عليه تعديلات بأمر رئاسي يوم 8 جويلية/يوليو 2022. وتضمن مشروع الدستور ملامح من فلسفة "البناء القاعدي" إذ تم فيه تضمين النظام الرئاسي والاقتراع على الأفراد وسحب الوكالة من النواب.
