الترا تونس – فريق التحرير
دعا ائتلاف صمود (يضم أساتذة قانون من ضمنهم أمين محفوظ والصادق بلعيد المشاركين في كتابة مشروع الدستور المقدم للرئيس التونسي قيس سعيّد)، خلال ندوة صحفية السبت 2 جويلية/يوليو 2022، إلى التصويت بـ''لا'' على مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء يوم 25 جويلية/يوليو القادم.
منسق الائتلاف: الهدف من التصويت بـ"لا" ليس إسقاط منظومة 25 جويلية بل ضمان مسار انتقالي ديمقراطي وعدم الذهاب من نظام شبه برلماني إلى آخر رئاسوي كل السلط فيه لدى شخص واحد
وأوضح منسق ائتلاف صمود حسام الحامي خيارهم بما لاحظه الائتلاف من "اختلال في التوازن بين السلط وتركيز لحكم رئاسوي سلطوي"، وفقه، كما اعتبر أن الدستور الجديد "لا يُمكن أن يضمن ديمقراطية ولا أن يؤسس لدولة القانون ولا أن يضمن الحريات".
وأوضح الحامي أن هدفهم من التصويت بـ"لا" ليس إسقاط منظومة 25 جويلية بل ضمان مسار انتقالي ديمقراطي وعدم الذهاب من نظام هجين شبه برلماني إلى آخر رئاسوي كل السلط فيه لدى شخص واحد، وفق تقديره.
وتابع أن "النظام السياسي صلب نص الدستور تطغى فيه سلطة رئيس الجمهورية على بقية السلط ليكون نظامًا رئاسيًا لا تتم فيه مساءلة رئيس الجمهورية حتى بعد انتهاء مهامه على ما قام به خلال عهدته وهو فصل مأخوذ من دستور 1959 الذي وقع تنقيحه في استفتاء 2002"، وفقه.
منسق الائتلاف: النظام السياسي صلب نص الدستور تطغى فيه سلطة الرئيس على بقية السلط ليكون نظامًا رئاسيًا لا تتم فيه مساءلة رئيس الجمهورية حتى بعد انتهاء مهامه على ما قام به خلال عهدته
وأضاف أن "حذف التنصيص على طريقة انتخاب النواب أي أن يكون سريًّا ومباشرًا يٌحيل إلى البناء القاعدي الذي يتحدّث عنه الرئيس قيس سعيّد وأعضاء حملته التفسيرية".
وشدد على أن "ليس للسلطة التشريعية الحق في مساءلة رئيس الجمهورية في مشروع الدستور الجديد وهي تقوم بمساءلة رئيسة الحكومة فقط لكن بطريقة تعجيزية ممّا يعني أن هذا البرلمان سيكون قادرًا فقط على استجواب بعض الوزراء ووظيفته تشريعية لا غير".
منسق الائتلاف: "حذف التنصيص على طريقة انتخاب النواب أي أن يكون سريًّا ومباشرًا يٌحيل إلى البناء القاعدي الذي يتحدّث عنه سعيّد وأعضاء حملته التفسيرية"
وأكد، في ذات الندوة الصحفية، أن النسخة النهائية من مشروع الدستور التي وقع نشرها بالرائد الرسمي تختلف اختلافاً جذريًا عن النسخة التي قدّمتها لجنة الحوار داعيًا رئيس الجمهورية إلى نشر النسخة التي تلقاها من اللجنة ليتمكن الرأي العام من الاطلاع على الاختلافات مضيفًا أن النسخة المنشورة بالرائد الرسمي بها عديد الأخطاء وأغلب فصولها مستمدّة من دستور 1959.
منسق الائتلاف: "النسخة النهائية من مشروع الدستور التي وقع نشرها بالرائد الرسمي تختلف اختلافاً جذريًا عن النسخة التي قدّمتها لجنة الحوار"
وبخصوص الحقوق والحريات في مشروع الدستور، تحدث الحامي عن الغموض في عديد الفصول ومنها الفصل 55 الذي يربط الحريات بالآداب العامة والذي اعتبر أنه يمكن الاعتماد عليه للتضييق على الحريات.
يشار إلى أنّه صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، ليل الخميس 30 جوان/ يونيو 2022، مشروع الدستور التونسي الجديد الذي من المنتظر أن يستفتى عليه في 25 جويلية/ يوليو 2022. وقد تضمن توطئة و142 فصلًا موزّعة على 10 أبواب، وهذه قراءة تحليلية فيه: مشروع الدستور التونسي الجديد.. صلاحيات واسعة للرئيس والبناء القاعدي يتضح.
