الترا تونس - فريق التحرير

أدان حزب العمال، في بيان أصدره الخميس 22 جويلية/ يوليو 2021، "التعامل الإجرامي"، كما نعته، مع وضع وبائي يعتبر الأخطر على المستوى العالمي، محمّلاً المسؤولية في هذا "التدهور المريع" للأوضاع الصحية لمجمل المنظومة الحاكمة والأحزاب التي تسندها، وفق تقديره.

حزب العمال: لا حل أمام شعبنا سوى إعلان الحجر الصحي الشامل وتعميم التلقيح والتسخير الشامل للقطاع الصحي الخاص واتخاذ إجراءات اقتصادية/اجتماعية عاجلة

وفي علاقة بالوضع الوبائي، أكد حزب العمال أن "لا حل أمام شعبنا سوى إعلان الحجر الصحي الشامل وتعميم التلقيح والتسخير الشامل للقطاع الصحي الخاص واتخاذ إجراءات اقتصادية/اجتماعية عاجلة تشمل الطبقات والفئات الهشة وتجمع الموارد المالية اللازمة من خلال الإعلان الفوري عن "ضريبة الكورونا" على أصحاب الثروات والمؤسسات الكبرى، وتجميد المديونية".

واعتبر، في ذات البيان، "أن منظومة الحكم تتورط اليوم في هبوط أخلاقي حاد يتميز بارتفاع منسوب الكذب والتحيّل والعبث والتآمر، وأن كل مكونات هذه المنظومة غير معنية إلاّ بمصالحها الضيقة التي تتمحور حول المواقع والكراسي"، وفق تعبيره.

ودعا الشعب التونسي "إلى سحب ثقته كليًا من منظومة العجز والفشل التي لا يليق بها إلاّ الكنس والإطاحة عبر مسار ثوري جديد يصحح الأوضاع ويعيد للشعب ثورته المغدورة والمسروقة من قبل زبانيات الفساد والتبعية". ونبه من خطورة عسكرة الحياة والأنشطة المدنية التي لا سياق لها سوى صراع أجنحة منظومة الحكم.

نبه حزب العمال من خطورة عسكرة الحياة والأنشطة المدنية التي لا سياق لها سوى صراع أجنحة منظومة الحكم

ويأتي هذا البيان كرد فعل بعد أن قرر رئيس الحكومة هشام المشيشي، الثلاثاء 20 جويلية/يوليو الجاري، إنهاء مهام فوزي مهدي على رأس وزارة الصحة وتكليف محمد الطرابلسي وزير الشؤون الاجتماعية، بمهمة وزير الصحة بالنيابة. وأثارت هذه الإقالة ردود فعل متباينة من مختلف الأحزاب السياسية.

وكانت وزارة الصحة، في بلاغ مساء الثلاثاء 20 جويلية/ يوليو 2021، قد اعتذرت للمواطنين الذي حضروا بكثافة في مراكز التلقيح الخاصة باليوم الأول لعيد الأضحى والمخصصة استثنائيًا لكل الفئات العمرية انطلاقًا من 18 سنة، إذ لم يستطع عدد وافر منهم القيام بالتلقيح وبقوا في حالة انتظار كما حدثت مشاحنات وفوضى بعديد المراكز.

وفُهم قرار الإقالة كرد فعل من رئيس الحكومة على حالة الفوضى المسجلة خلال اليوم الأول من "التلقيح الاستثنائي"، وإن كان المتابعون للمشهد السياسي التونسي يدركون وجود خلاف حاد بين المشيشي ومهدي سابق حول إدارة ما صار يُسمى تونسيًا "الحرب على كورونا" (المتداول قرب مهدي من رئيس الجمهورية قيس سعيّد وأنه كان وراء تعيينه).

ويُذكر أن مهدي كان من المشمولين بالتحوير الوزاري الأخير، الذي مر عليه حوالي 6 أشهر دون أن يتم تفعيله نظرًا لرفض رئيس الجمهورية استدعاء الوزراء الجدد لآداء اليمين الدستورية لما يعتبره "وجود شبهات فساد حول بعضهم". وفي  الأثناء، يتواصل تدهور الوضع الصحي في البلاد من خلال ارتفاع عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا وتجاوز معظم مستشفيات البلاد لطاقة استيعابها.

اقرأ/ي أيضًا:

حمّة الهمامي: سنعمل على إسقاط المنظومة الحالية ووظيفتنا تحريك الشارع

حوار|محمد الكيلاني: لهذا فشلنا في تكوين جبهة يسارية وما تقوم به موسي خطير