الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر حزب العمال، الاثنين 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أن قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد تعديل القانون الانتخابي من جديد، يؤكد "حجم العبث والانحراف في ممارسة السلطة من قبل الرئيس الذي لا مرجع له سوى أهوائه ورغباته ولا اعتبار له لأعراف ونواميس قانونية"، وفقه.
حزب العمال: قرار تعديل القانون الانتخابي يعدّ دليلًا إضافيًا على عقم ترسانة القوانين التي بدأ قيس سعيّد في إصدارها ويؤكد حجم العبث والانحراف في ممارسة السلطة
واعتبر، في بيان له، أن هذا القرار يعتبر "دليلًا إضافيًا على عقم ترسانة القوانين التي بدأ سعيّد في إصدارها وعلى رأسها القانون الانتخابي"، مؤكدًا أن هذا القانون "يتجه لتدمير الحياة السياسية المدنية وإلغاء دور الأحزاب لحساب الأفراد بما يعيد إنتاج منظومة العلاقات البائدة القائمة على القبلية والعروشية وينعش منظومة الزبونية المبنية على تكريس النفوذ وشراء الذمم والتزكيات والأصوات، وجاء لتعزيز الفساد لا مقاومته ومحاصرته"، حسب تقديره.
وأكد الحزب أن ما وصفه بـ"التلاعب بالتشريعات والقوانين الذي يجسّده سعيّد إنما هو حجة قطعية على حجم الفشل والعجز الذي يميّز منظومته التي تواصل تكريس كل الخيارات المدمّرة للشعب والبلاد اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا وثقافيًا"، وفق ما جاء في البيان.
حزب العمال: التلاعب بالتشريعات والقوانين الذي يجسّده سعيّد إنما هو حجة قطعية على حجم الفشل والعجز الذي يميّز منظومته
وجدد في هذا الصدد دعوة عموم الشعب والقوى التقدمية أحزابًا وجمعيات وشخصيات إلى توحيد الجهد والنضال من أجل إسقاط ما وصفها بـ"منظومة العبث"، وإلى مقاطعة الانتخابات التي قال إنها "لن تنتج إلاّ برلمانًا صوريًا فاقدًا لأيّ صلاحية"، حسب البيان ذاته.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد قال، الجمعة 8 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إن هناك تلاعبًا بالتزكيات لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب، مضيفًا أنه "يجب وضع حد لهذه الظاهرة المتعلقة بالمال الفاسد، وتعديل المرسوم المتعلق بالانتخابات".
وتابع، وفق ما جاء في بلاغ للرئاسة، "تبيّن أن عددًا من أعضاء المجالس المحلية لم يقوموا بالدور الموكول لهم قانوناً وصارت التزكيات سوقًا تباع فيها الذمم وتُشترى"، حسب تعبيره، مضيفًا: "إذا كان التشريع الحالي لم يحقق أهدافه فالواجب الوطني المقدس يقتضي تعديله"، وفقه.
وقد أثار جدلًا واسعًا خاصة وأنه بالكاد مرّ شهر على تنقيحه من قبله بمرسوم رئاسي، وذلك قبل نحو شهرين من الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022.
جدير بالذكر أن أن الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد نشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية)، المرسوم عدد 55 لسنة 2022 والمتعلق بتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وذلك ليل الخميس 15 سبتمبر/أيلول 2022. وهذه أبرز 10 تنقيحات على القانون الانتخابي في تونس، خلال التعديل الأخير، في انتظار اتضاح التعديل القادم المعلن عنه ليل الجمعة.
