الترا تونس - فريق التحرير
اعتبر أستاذ القانون العام بالجامعة التونسية الصغير الزكراوي، الاثنين 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022، أن قرار الرئيس التونسي قيس سعيّد تعديل القانون الانتخابي من جديد وقد انطلق المسار الانتخابي هو دليل على أننا "لسنا في ظل دولة"، حسب تصوره.
وأشار، في مداخلة له على الإذاعة الوطنية، إلى أن "سبب المشكلة هو إدارة سعيّد الشأن العام بشكل انفرادي وإصراره على اعتبار أنه صاحب القول الفصل في كل شيء وتوهمه أنه يملك الحلول والتصورات لكل المسائل"، على حد تقديره.
الصغير الزكراوي: مرحلة قيس سعيّد قوس يجب أن يغلق لأنها هدرٌ للوقت
وأكد الزكراوي، في ذات الصدد، أن تنقيح القانون الانتخابي يستوجب مختصين في الشأن الانتخابي وفي الجغرافيا البشرية والترابية وفي العلوم السياسية الذين لديهم فكرة عن سوسيولوجيا الانتخابات والجمعيات المختصة في الشأن الانتخابي، إلى جانب الطرف الأساسي في العملية الانتخابية المتمثل في الأحزاب، مستدركًا القول إن "الرئيس في تصوره على المديين القريب والبعيد أن لا مكان للأحزاب وكل الأجسام الوسيطة في مشروعه".
وأضاف أستاذ القانون العام: نحن الآن نعيش في مرحلة تسمى "اللامرحلة" وكل ما يحدث خلالها هدر وكلفة للبلاد وضياع للوقت، متابعًا القول: "مرحلة قيس سعيّد قوس يجب أن يغلق لأنها هدرٌ للوقت" حسب تقديره.
الصغير الزكراوي: تنقيح القانون الانتخابي يستوجب تشريك مختصين في الجغرافيا البشرية والترابية وفي العلوم السياسية الذين لديهم فكرة عن سوسيولوجيا الانتخابات والجمعيات والأحزاب
ولفت إلى أن "هناك إجماعًا في هذه المرحلة في صفوف رجال القانون على أن ما يقوم به قيس سعيّد غير مقبول ولا يقبله أي عاقل"، على حد قوله.
وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد قال، الجمعة 8 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إن هناك تلاعبًا بالتزكيات لانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب، مضيفًا أنه "يجب وضع حد لهذه الظاهرة المتعلقة بالمال الفاسد، وتعديل المرسوم المتعلق بالانتخابات".
وتابع، وفق ما جاء في بلاغ للرئاسة، "تبيّن أن عددًا من أعضاء المجالس المحلية لم يقوموا بالدور الموكول لهم قانوناً وصارت التزكيات سوقًا تباع فيها الذمم وتُشترى"، حسب تعبيره، مضيفًا: "إذا كان التشريع الحالي لم يحقق أهدافه فالواجب الوطني المقدس يقتضي تعديله"، وفقه.
الزكراوي: هناك إجماع في هذه المرحلة في صفوف رجال القانون على أن ما يقوم به قيس سعيّد لا يقبله أي عاقل
وقد أثار جدلًا واسعًا خاصة وأنه بالكاد مرّ شهر على تنقيحه من قبله بمرسوم رئاسي، وذلك قبل نحو شهرين من الانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 17 ديسمبر/كانون الأول 2022.
جدير بالذكر أن أن الرئيس التونسي قيس سعيّد كان قد نشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية)، المرسوم عدد 55 لسنة 2022 والمتعلق بتنقيح القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، وذلك ليل الخميس 15 سبتمبر/أيلول 2022. وهذه أبرز 10 تنقيحات على القانون الانتخابي في تونس، خلال التعديل الأخير، في انتظار اتضاح التعديل القادم المعلن عنه ليل الجمعة.
