الترا تونس - فريق التحرير

اعتبر الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي، الاثنين 6 ديسمبر/ كانون الأول 2021، أن 25 جويلية/ يوليو ليس خروجًا عن المنظومة بل انقلابًا من طرف من المنظومة على طرف آخر مع مواصلة نفس الخيارات الاقتصادية والاجتماعية، وقال: "ما حصل هو تغيير سياسي إلى حكم فردي مطلق كرّسه المرسوم عدد 117" وفقه.

وتحدّث الهمامي عن إيقاف منخرطين لحزب العمال بجهة ماطر بصدد توزيع مناشير، وقال: "وقع إيقافهم بدعوى أنهم لم يستأذنوا قبل التوزيع، وقد كُتب في المحضر أنهم (يعارضون 25 جويلية/ يوليو)، وما أضحكني أيضًا أنهم كتبوا كتهمة: (ويقدمون مقترحات بديلة للأزمة)" على حد وصفه.

حمة الهمامي: خروقات عديدة يمارسها سعيّد من تشريعه بمراسيم غير قابلة للنقض، واحتكاره السلطة التنفيذية وضغطه على القضاء وأتساءل عن رؤيته؟

وقال حمة الهمامي: "طالبنا بخط مستقل ثالث، ولنا لقاء مع نور الدين الطبوبي قريبًا، فحزب العمال منفتح، ويلتقي في الكثير من النقاط مع اتحاد الشغل" وفقه.

وتابع الهمامي في مداخلة له بإذاعة "موزاييك أف أم"، أنّ "4 أشهر منذ استفراد سعيّد بالحكم، والأزمة مازالت متواصلة، وهو ما يؤكد أن سعيّد ليس بديلًا لعشر سنوات من حكم النهضة، وليس صحيحًا أنّ سعيّد هو من وضع حدًا لها، فهل جاء هو بما تجاوز به حركة النهضة التي دمرت البلاد؟" وفق قوله.

وعدّد الهمامي "الخروقات التي يمارسها سعيّد من تشريعه بمراسيم غير قابلة للنقض، واحتكاره السلطة التنفيذية وضغطه على القضاء" وقال: "بل إنّ سعيّد استحوذ على السلطة التأسيسية بسعيه لتعديل الدستور"، مستنكرًا غياب الرؤية.

اقرأ/ي أيضًا: المغزاوي: حركة الشعب واتحاد الشغل يعارضان انفراد سعيّد باتخاذ القرار

وأشار الأمين العام لحزب العمال إلى أنّ الشركات الأهلية وهم كبير، وأنّ سعيّد ضحى بالمعنيين بالقانون عدد 38 بعد أن وقّعه، وقال: "هي رسالة أراد توجيهها لصندوق النقد الدولي بأنه بالإمكان الاعتماد عليه".

وشدد الهمامي على أنّ المشكلة في تونس هي قضية نمط الإنتاج الذي لم يتغير، وأضاف: "نعاني من رأسمالية خاضعة للخارج مبنية على المديونية والتوريد، مع عجز ميزان تجاري غير معهود يدمّر الفلاحة والصناعة ويعطل قوى الإنتاج، فماذا فعل سعيّد لمقاومته؟ لدينا أيضًا أقلية مرتبطة برأس المال الأجنبي هي فقط المستفيدة مما يحدث.. والذهاب لصندوق النقد الدولي هو إعدام لتونس وفق خبراء، ولهذا لدينا مقترحات عملية وخيارات أخرى يمكن أن ينفذها سعيّد عبر مراسيم" وفق قوله.

حمة الهمامي: سعيّد ضحى بالمعنيين بالقانون عدد 38 بعد أن وقّعه، وهي رسالة أراد توجيهها لصندوق النقد الدولي بأنه بالإمكان الاعتماد عليه

ومن بين هذه المقترحات ذكر الأمين العام لحزب العمال:

• استفتاء شعبي للذهاب نحو تعليق تسديد خدمة المديونية لمدة 3 سنوات وفق آلية منصوص عليها في قانون الأمم المتحدة، مع التدقيق في هذه المديونية.
• استرجاع الدولة لمستحقاتها من الشركات والأشخاص المتهربين ضريبيًا وتضبط خطة في ذلك.
• ضريبة استثنائية على الثروات الكبرى وعلى الشركات التي راكمت أرباحًا في جائحة كورونا: شركات الاتصال والبنوك وشركات التأمين والمغازات التجارية الكبرى..
• مراجعة قانون استقلالية البنك المركزي، وإنشاء منظومة بنكية محورها يكون عمومي الهدف منها يكون الاستثمار في القطاعات المنتجة.
• مراجعة سياسة التوريد.
• الشروع الفوري في تغيير الأوراق النقدية.
• مراجعة جراية رئيس الجمهورية.
• وضع الدول يدها على التجارة بالجملة والتجارة الخارجية.
• إلغاء المديونية لصغار الفلاحية.
• التخفيض في أسعار المواد الأساسية.
• تركيز ديوان الخضر والغلال مثل ديوان التمور.
• منحة للمعطلين عن العمل إلى حين اشتغالهم.

وبيّن الهمامي أنّ مقترحات حزب العمال من الممكن أن توفر للدولة 35 مليار دينار أي أكثر من نصف الميزانية، ومن الممكن أن تذهب في الاستثمار في الصناعة وإصلاح التعليم والصحة، مضيفًا في موضوع آخر أنّ "قيس سعيّد لا يمكن أن يقوم بهذه الإصلاحات حين يتحدّث مع رؤساء الدول الأجنبية دون أن يفعل مع الإعلام المحلي والشعب التونسي".

اقرأ/ي أيضًا:

ائتلاف صمود: قلق من غياب البعد التشاركي والتمديد غير المبرر للفترة الاستثنائية

برلمانيات تونسيات: سُلط علينا عنف اقتصادي واجتماعي وسياسي منذ 25 جويلية