الترا تونس - فريق التحرير
دعا حزب التكتل الديمقراطي، في بيان أصدره الثلاثاء 20 ديسمبر/كانون الأول 2022، إثر إعلان هيئة الانتخابات عن النتائج الرسمية الأولية للانتخابات التشريعية في دورتها الأولى، والمقدّرة نسبة الإقبال عليها بـ 11.22%، إلى إيقاف المسار السياسي الحالي بإلغاء الدور الثاني للانتخابات البرلمانية.
حزب التكتل يدعو إلى إلغاء الدور الثاني للانتخابات التشريعية وتركيز حكومة وفاق وطني بعد إطلاق حوار مجتمعي
وطالب الحزب في هذا الإطار، بإطلاق "حوار مجتمعي إدماجي من أجل صياغة تنظيم جديد للحياة السياسية في تونس والذهاب إلى انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة تمكّن البلاد من العودة إلى مسار ديمقراطي وإلى استقرار سياسي حقيقي".
وشدّد حزب التكتل على ضرورة "تركيز حكومة وفاق وطني مهمتها صياغة وتطبيق برنامج إنقاذ اقتصادي وإنجاح الانتقال السياسي"، داعيًا القوى السياسية الديمقراطية والمجتمع المدني التقدمي للتجند والالتقاء من أجل إلغاء الانتخابات المهزلة حتى تتمكن تونس من الذهاب مجددًا نحو المسار الديمقراطي" وفق البيان.
حزب التكتل: حكومة قيس سعيّد فشلت في إيجاد حلول للأوضاع الاقتصادية، مما يهدد البلاد بالدخول في سنة 2023 بدون قانون مالية وميزانية واضحة
وقد أصدر حزب التكتل بيانه هذا، إثر اجتماع مكتبه السياسي، والذي عبّر عن أنّ "الشعب قد قال كلمته بمقاطعة الانتخابات التشريعية بنسبة 91%، معبرًا عن رفضه لمشروع قيس سعيّد الذي وجب عليه بدون مكابرة، الإقرار بفشله وبمسؤوليته عن تعفن الوضع السياسي وتبعات ذلك على المستويين الاقتصادي والاجتماعي مما يحتم مغادرته الحكم".
وأشار الحزب إلى "تفاقم الأزمة المالية للدولة إثر فشل حكومة قيس سعيّد في إيجاد حلول للأوضاع الاقتصادية، بل انتهاج سياسة فاقمت الأزمات وفشلت حتى في الاتفاق مع صندوق النقد الدولي رغم تبني توصياته وعدم الإفصاح بمشروعها للشعب مما يهدد البلاد بالدخول في سنة 2023 بدون قانون مالية وميزانية واضحة".
جدير بالإشارة إلى أن هيئة الانتخابات أعلنت، مساء الاثنين 19 ديسمبر/كانون الأول 2022، عن النتائج الرسمية الأولية للانتخابات التشريعية في دورتها الأولى، مفيدة بأن العدد الجملي للناخبين الذين قاموا بالتصويت في الانتخابات التشريعية هو مليون و25 ألفًا و418 ناخبًا، بنسبة إقبال تقدر بـ 11.22%.
أثارت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية ردود أفعال عديدة على المستويين الوطني والدولي على خلفية ضعف الإقبال على مراكز الاقتراع
وقد أثارت نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية ردود أفعال عديدة على خلفية ضعف الإقبال على مراكز الاقتراع، سواء على المستوى الوطني من أحزاب ومنظمات وشخصيات سياسية، وكذلك على المستوى الدولي. وقد اعتبر مركز كارتر أن ضعف الإقبال على الانتخابات التشريعية في تونس يعتبر "تاريخيًا". كما أصدرت كلٌّ من وزارتيْ الخارجية الأمريكية والفرنسية سلطتا فيه الضوء على ضعف الإقبال على الانتخابات في تونس، مع تأكيد أن ذلك يستدعي توسيع المشاركة السياسية في تونس.
